لديه حكم من المحكمة العليا وتوجيهات من النائب العام تقضي بإعادتها إليه

الباكستاني عبدالرحمن طاووس: البحث الجنائي يرفض إعادة 4 كيلو ذهب أخذها من منزلي
رغم حكم الدائرة الجزائية هيئة (ج) بالمحكمة العليا في 29 ديسمبر 2007 بإلغاء ما قضت به محكمة استئناف الأمانة بإيداع المضبوطات من نقود ومصوغات ذهبية وساعات وعفش بيت لدى أحد البنوك لصالح القصّر من أولاده من زوجته اليمنية والحكم بتسليمها له.. لم يتمكن الباكستاني عبدالرحمن فضل الرحمن طاووس منذ ذلك التاريخ، من استعادة ممتلكاته التي أخذها البحث الجنائي أثناء مداهمته منزله في 24 يناير 2004، والقبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات.
عبدالرحمن طاووس الذي يقبع في السجن المركزي بأمانة العاصمة منذ 7 سنوات، ناشد عبر “النداء” وزير الداخلية إعادة ممتلكاته التي صادرها البحث الجنائي من منزله.
واتهم طاووس أحد الضباط بأخذ مصوغات الذهب التي تزن 4 كيلوجرامات، إلى جهة مجهولة بحجة الحفاظ عليها من السرقة، وقال مستغربا: كيف تسرق من مبنى جهاز أمني.
وقال في كلام نسبه لسعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة السابق، إنه أخبره في يونيو الماضي بأنه علم قبل فترة أن بعض ضباط البحث باعوا ذهبه ب3 ملايين ريال وتقاسموها بينهم.
وطلب عبدالرحمن طاووس من وزير الداخلية إنصافه والتوجيه بالتحقيق مع كل من تسبب في نهب أمواله وممتلكاته.
النائب العام، وعلى إثر خطاب السفير الباكستاني بصنعاء له في 4 يوليو الماضي بشأن طلب تنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي برد ممتلكات عبدالرحمن طاووس، وجه مذكرة مع صورة من خطاب السفير إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، طالبه بالاطلاع وتنفيذ الحكم المشار إليه وفقا للقانون.
وإلى جانب عدم إعادة ممتلكاته التي أخذتها الأجهزة الأمنية، شكا طاووس ما تعرض له من قبل عمه والد زوجته من الاستيلاء على أمواله وممتلكاته عند دخوله السجن.
وقال إن عمه لم يكتفِ بما أخذه إذ قام بتطليق ابنته منه دون علمه وهو في السجن، ونسب ولده محمد إلى نفسه.
طاووس الذي أُدخل السجن قبل 7 سنوات بتهمة تجارة المخدرات، يقول إنه بريء منها كون أنه أُجبر على الخضوع للتحقيق بدون مترجم وبدون محامٍ، كما أنه وقع على محضر ضبط مكون من 3 أوراق، لكن –يقول الرجل- “في المحكمة أُظهر محضر من ورقة واحدة ولا يحمل توقيعي. وصدر الحكم الابتدائي وأُيد من محكمة الاستئناف قضى بإعدامي.
الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وعند النظر في الطعن المقدم من عبدالرحمن طاووس بالحكم، اعتبرت في حكمها تفتيش منزله من قبل البحث الجنائي وضبط 5 جرامات حشيش بأنها حصلت بالتجاوز لحدود الإجراءات المسموح بها لمأموري الضبط وإحضار المتهم قهرا وبالتجاوز لاختصاصهم وبالالتفاف على سلطة واختصاص النيابة العامة.
ومع إسقاط المحكمة العليا تهمة ضبط 5 جرامات حشيش في منزل طاووس لأنه بني على أساس غير قانوني، عدلت الحكم من الإعدام إلى الحبس مدة 25 سنة.