شقيق السجين السوداني ضوء البيت يوجه عبر "النداء" خطاباً إلى الرأي العام
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بيان عام هام عاجل للغاية.
قال الله سبحانه وتعالي( ولا يجرمنكم شنئان قوم أن لا تعدلوا أعدلوا هوأقرب للتقوي) صدق الله العظيم
أتقدم بنشر هذا البيان أصالة عن نفسي كناشط حقوقي في(مجال حقوق الإنسان) ونيابة عن أخي المعتقل بدون حكم قضائي بات يجيز إستمرارية حبسه خارج أحكام الدستور اليمني وخارج أحكام قانون العقوبات اليمني النافذ فإن أخي والألاف من زملائه الرهائن المسجونين القابعون في مختلف سجون المحافظات اليمنية خلف القضبان سجنا رهائن وهنا أقف هنيهة لعرض نموذج واحد في كل عدد صادر لعرضها أمام النائب العام والرائ العام المحلي والدولي والنموذج
الأول كالتالي:--
أولا:صدور حكم إبتدائي مبني علي باطل أخذ اليمين من المدعي خلافا لنص للقاعدة الشرعية (علي المدعي البينةوعلي المنكر اليمين) ورغم تقديم صورة مستند تثبت إستلام المدعي للمبالغ التي يطالب بها وكان بغرض التخلص من إيفاء بقية المبالغ التي إلتزم بتسديدها للمدعي عليه كما هو مثبت في سند
الإلتزام(سند إلتزامه سند قبضه للمبالغ التي يدعيها)
ثانيا:بني حكم الإستئناف علي باطل أعظم سؤاءا وأفظع فداحة من الأول
وذلك بسبب قيام رئيس الشعبة الجزائية بمحكمة الإستئناف بطلب أصل سند الإستلام بحجة التأكد من صحته ومدون ذلك في محاضر الجلسة.وبمجرد إستلامه للسند أمرني بالتحكيم لدي صهره وقمت بتعديل البنادق والفلوس لدي صهره وبناءا عليه سحبت القضية والملف من المحكمة وإستمرت خارج المحكمة لسنة كنت خلالها أعاني من إستنزاف محكمي الذي فوضته وإيضا من الناهي صهر القاضي
وقمت بخلع محكمي وطلبت إرجاع القضية للمحكمة فهددني القاضي بأني لن أري سند الإستلام المثبت لبراءتي مرة أخري إلا أنني أصريت علي إرجاع القضية للمحكمة.
ثالثا:تم إرجاع القضية للمحكمة ولم يتم أبدا إشعاري أنا أو المحامي
بتاريخ عقد عديد من الجلسات التي تمت دون إشعارنا رسميا وهكذا نفذ القاضي تهديده ضدي وأخفي سند الإستلام من ملف القضية نهائيا.
رابعا:أصدر حكما تأييديا للحكم الأبتدائي من دون التطرق لمسألة
سندالإستلام الحجة التي هي أساس قبول التقاضي لدي محكمة الإستئناف.
خامسا:وعند مطالبتي رسميا بإحضار السند عبر نيابة السجن المركزي أفاد رسميا بأنه قد سلم السند الي النيابة العامة في أحد الجلسات ولا يوجد لديه أي سند.
سادسا:صدور حكمين إستئنافيين من قاضيين مختلفين من نفس الشعبة وفي نفس اليوم وبتاريخ نفس اليوم حيث شمل العديد من التناقضات العجيبة وتم كل ذلك في ظل وجود القاعدة القانونية (فرض حكمين قضائين من قاضيين مختلفين في آن واحد لنفس ذات القضية)هذه سابقة خطيرة لم يعهدها القضاء في هذا البلد
ثامنا:رغم وجود الضمين المسلم الذي ضمن علي منذ بداية التقاضي ضمانة مسلمة بعد صدور حكم نهائي بات من المحكمة العليا تلاعب القاضي بالإتفاق مع الضمين لسحب الضمانة بقيام القاضي بإضافة فقرة بعد تبييض مسودة الحكم الإستئنافي علي وقوع جريمة تزوير بالإدلاء عمدا ببيانات مضللة كان الغرض منها ترتيب آثار قانون بالإضرار بأخي ضررا كاريثيا بالغا نشأ بسبب التزوير في مذكرة (مذكرة إرسالية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية المعروفة بمذكرة النائب العام للمحكوم عليه لإيداعه السجن المركزي)وهي الإرسالية لقضاء عقوبة محددة المدة في الحق العام وليست لها أي دخل فيما يخص الجانب المدني والحقوق الغيرية فهذا الجانب يخص قاضي التنفيذ المدني. أحدي عشرة:قمت برفع شكوي في التفتيش القضائي عبر السفارة السودانية عن طريق الخارجية مطالبا فيها فتح تحقيق ومعاقبة القاضي /محمد بن محمد الأكوع وإلزامه بتسليم السند الذي خان أمانته فيه وتحوله من قاضي الي خصم وكانت نتيحة الشكوي بعد تكليف ثلاثة قضاة بدراسة الشكوي هي أن
الأحكام منعدمة وباطلة لما شابها الكثير من القصور وهذا هو الرأي القانوني للتفتيش القضائي أثني عشرة:يبدو أن النيابة العامة لا تعترف أصلا بأي توجيهات قضائية صادرة من التفتيش القضائي فما معني بقاءه سجينا رغم أنعدام الأحكام وبطلانها المطلق إذا كانت أسباب إعادته الي السجن بدون مسوغ قانوني وخلافا للدستور وبقيام وكيل نيابة جنوب شرق السابق ورئيس نيابة في الضالع حاليا بأصدار أوامر مزاجية دون وجود أي سند من القانون المسلم لديها في ظل تمسكها وإحتفاظها بالضمان فتم حبسه إحتاطيا وإرساله الي السجن المركزي لتنفيذ عقوبة سالبة سبق تنفيذيها قبل بدء سير إجراءات
المحاكمة في محكمة الإستئناف وبالتالي فأن إرساله للسجن المركزي يعد تزويرا واضحا في أمر إرسالية النائب العام في مذكرة الإرسالية للسجن المركزي لقضاء عقوبة سالبة للحرية ينبغي تنفيذها في الحق العام ووجوبا لحكم قضائي بات حددت فيه تاريخ بدء سيريان العقوبة وتاريخ إنتهاء فترة
العقوبة الخاصة بأخي كمحكوم عليه أي عندما تم إرساله الي السجن المركري لم تكن هنالك عقوبة مقررة أصلا في الحق العام إذن كيف تم قبوله كسجين في الحق العام هذا يدل وقانونا فإن النيابة العامة أخطأت خطاءا فادحا بتنصيب نفسها مكان قاضي التنفيذ المدني بدون وجه حق بالقيام بممارسة صلاحيات لم يوكلها المشرع اليمني لها ألا وهي ما نصت عليه المادة (523) أ.ج بأنه لا يجوز الإكراه
البدني(الحبس) لتحصيل المبالغ المحكوم بها في الحق الخاص إلا إذا كانت هذه المبالغ مقضي بها للدولة(الحق العام).وعلي أن يتم خصم (100) ريال يمني عن كل يوم وعلي أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر ولكن هنا للأسف الشديد يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض من الجبت والطاقوت
والمواد 47 و48 من الدستور والمواد..........والمواد................كل هذه المواد من القانون ومواد الدستور حبر علي ورق..........وحدث ولا حرج من كثرة هذه المواد التى لا يحترمها حاميها اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة أهل البيت الا الرقص فالنائب العام مشغول بأمور أخري أهم من تطبيق القانون وصيانة حرمة الدستور والشرائع السماوية بتنفيذ القانون حرفيا ولذلك لا أتعجب ولا أستغرب تتم أهانتى وطردى من أمام مكتب معاليه منعى حتى من الوقوف أمام مكتبه في البوابة و لذلك أسال معاليه بأى حق تتحتجز الالاف من الرهائن خارج أحكام الدستور لسنوات بأسلوب همجي و وحشى وغير انساني تعاملتم بها معنا بعنصرية بغيضة و تناست النيابة العامة حقوق الانسان وأدميته فى حق العلاج ومنعتم أخي من تلقى علاجه المقرر بقرار من المحكمة وتناست نيابتكم الموقرة بأنها تتحتجز أخي لسنوات طويلة رهينة بأسلوب المافيا بدون سند من القانون ورغم ذلك تمنعه من تلقى العلاج الأمر الذى تسبب يشلله التام ثم تتشترط النيابة شروط تعجيزية ومستحيلة التحقيق لتمارس هواية التنكيل والتعذيب و مثل ما يقول المثل السودانى علي عينك يا تاجر والان أبشر كل متورط في هذه المأساة و علي عينك يا تاجر أيضا بملاحقة المحاكم الجنائية الدولية كما فعلها الدارفوريين من قبل.
وللهذه المأساة جوانب أخرى بدأت فى أثناء احتجاز التعسفى البربري الهمجى عندما يئس من أباطرة اللف والدوران فبداء اضرابه المفتوح عن الطعام فى تاريخ 15112007 م وبعد مرور ثلاثة أشهر من اضرابه أى في عام 2008م وبطبيعة الحال تدهورت حالته الصحية تدهورا شديدا وسأت الي أقصى درجة وأصيب بعدة أمراض منها الشلل التام ومرض نقص الدم الحاد الأنيميا المزمنة وعدة أمراض أخري خطيرة جدا نتجت بسبب سوء نقص التغذية الناتج عن الاضراب عن الطعام الأمر الذى جعل القاضي النزيهه المشهود له بالكفأءة والصدق والأمانة ألا وهو فضلية القاضي بدر الطويل الذى كان رئيس الجلسات في قضية الأستشكال التى حاول أن يتلاعب بها وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة السابق ونسى نفسه وتحول فيها بلا خجل الى الخصم وقام بأخفاء ملف القضية لعدة سنوات حتي تدخلت السفارة السودانية فتم تحويل ملف هذه القضية الي فضيلة القاضى بدر الطويل وعندما أحضروا أخى من السجن المركزى محمولا على النقالة وهو مشلول وحالته الصحية كانت في غاية السوء الأمر الذى جعل القاضى يصدر أوامر قضائية بضرورة نقله الى مستشفى حكومى الشرطة أو العسكرى أو الثورة لتلقى العلاج على وجه السرعة و تم تحويل قرار المحكمة للنيابة لتنفيذه الا ان الأستاذ وكيل نيابة جنوب شرق الامانة السابق أحمد أحمد أبو منصر كان فوق القانون كعادته فقام بطريقة خبيثة بأرسال الأمر نقل أخي الى المستشفى دون أن يضع عليه ختم النيابة وهو يعلم يقينا ان مدير السجن المركزى لا يكمن ان يجازف بتنفيذ أمر قضائى غير مفهوم وناقص ومن ذاك التاريخ في 1532008م وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ولم يتم نقله لتلقى علاجه والهدف واضح هو التأمر لأغتاليه والا لكانت تلك الجهات المعنية وبدون أن يذكرها أحد ان تقوم بواجبها الانسانى أولا ولدى كل المستندات والأدلة والبراهين التى تثبت قيام جهات متنفذة عمدا مع سبق الأصرار ترصدا للقضاء على أخى ومعالى النائب العام يعلم تمام العلم بكل هذه المخالفات حيث أن القنصل السودانى التقى به وشرح له بأن أخى حالته الصحية خطيرة للغاية ويستوجب الأفراج الصحى عنه الا ان معاليه رفض يقوم بالافراج صحيا عنه حتى يومنا هذا ولدى مستند خطير للغاية يوضح للأعمى بأن رد معالى النائب العام تعقيبا علي مذكرة وزير العدل بشأن الشكوى التي رفعتها السفارة السودانية ضد التجاوزات التى قام بها القاضى المتنفذ محمد بن محمد الأكوع قاضى محكمة الأستئناف سابقا بالأستيلاء على أصل سند استلام فى جلسة رسمية ولم يعيده الأمر الذى نتج عنه حكم أستئنافى مشمول بالنفاذ المعجل كما مصادرا كل الحقوق التى كفلها القانون الأمر الذى جعل قضاة التحقيق فى الشكوى اللذين كلفهم التفتيش القضائى بدراسة الشكوى أن يصدروا توصياتهم بأن الأحكام القضائية منعدمة وباطلة وهذه هى توصيات التفتيش القضائى المسكين الذى بجميع هئية قضاته الأفاضل لا يعول بتوصياتهم مطلقا كأن التفتيش القضائى في يؤذن في مالطا .
ا لأستاذ.أسامه محمد خير ضوء البيت
Tel: 736341216