تنتهي اليوم المهلة المحددة للإفراج عن شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى المختطف من مسلحين من بني ضبيان
قبائل ذمار تهدد باستخدام القوة والمعاملة بالمثل في حالة عدم الإفراج عن السماوي
تنتهي مساء اليوم المهلة التي حددتها قبائل عتمة وآنس والحدأ بمحافظة ذمار، للإفراج عن عاصم السماوي، شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، المختطف من قبل مسلحين ينتمون إلى قبيلة بني ضبيان.
وقال لـ"النداء" أحد أقرباء المختطف إنه وفي حالة انتهت المهلة وفشلت جهود الدولة في مساعيها لإطلاق قريبهم المختطف، فإنهم سيلجؤون إلى المعاملة بالمثل واستخدام القوة.
وأضاف أن لجوء الخاطفين إلى اختطاف شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى بهدف الضغط عليه بخصوص صدور حكم ابتدائي قضى بإعدام 4 من قبيلة السهمان هم الشيخ عبدالله القاضي و3 من أبنائه، لن تجدي، وأن أسرة المخطوف لن ترضخ لضغوط الخاطفين الذين كان يمكنهم اللجوء إلى الطرق القانونية من خلال استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بدلا من عملية الخطف.
وعقب حادثة اختطاف الدكتور عاصم السماوي أمين عام المجلس الطبي الأعلى بوزارة الصحة العامة والسكان، صباح السبت الماضي، من أمام منزله بأمانة العاصمة، أثناء خروجه إلى عمله، من قبل مسلحين تابعين لعبدالله عبدالوهاب القاضي، أحد مشائخ قبيلة السهمان بمنطقة خولان محافظة صنعاء، ورئيس الدائرة السياسية بمجلس التضامن الوطني التابع للشيخ حسين الأحمر، التقى مساء أمس مشائخ وأعيان عتمة وآنس والحدأ ورداع، للتضامن مع أسرة المختطف.
وفي الاجتماع قال عضو مجلس النواب إسماعيل السماوي، إن الأمور مبشرة بالخير، وتجري الآن مساعٍ للتفاهم والتفاوض مع الخاطفين، مشيرا إلى تواصلهم مع كثير من مشائخ القبل ومشائخ من خولان التي ينتمي إلها القاضي الخاطف، والذين قال إنهم عبروا عن استنكارهم الشديد لعملية الاختطاف، واصفا القائمين على العملية بـ"الجهالـ".
وأشار النائب السماوي إلى أن المشاركين أبلغوا رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بحادثة الاختطاف، والذي بدوره وجه الجهات المختصة، ممثلة في محافظة صنعاء، للتفاوض مع الخاطفين، لافتا النظر إلى أن القضية التي يبرر بها الخاطفون لعمليتهم لا تحتاج أن يختطف فيها شخص.
واعتبر أنيس السماوي رئيس مجلس إدارة
صندوق صيانة الطرق، حادثة الاختطاف بأنها مجرد سيناريو من قبل الخاطفين للوصول إلى الرئيس، وأسهل طريق لذلك من وجهة نظرهم، حد تعبيره، مهددا باستخدام أبناء عتمة وآنس والحدأ ورداع للقوة في حال فشل جهود الدولة في الإفراج عن المختطف.
وأوضح أنيس أنه تم منح الدولة مهلة تنتهي اليوم لأخذ حقها في حماية النظام والقانون والعدل، لافتا النظر إلى تعامل الخاطفين مع المختطف تعاملا راقيا، ودعوة الأول له بتناول وجبة الفطور والعشاء مع قريبه المختطف.
القضية التي حصل بسببها الاختطاف، والتي تنفي فيها أسرة المختطف شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى أية علاقة لهم بها، تعود إلى خلاف على أرضية بين الشيخ عبدالله عبدالوهاب القاضي وأحد أقرباء القاضي حمود الهردي، إذ قام الشيخ القاضي بشراء الأرض التي تقع بمنطقة أرتل لصالح البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، إلا أن الهردي عاد وادعى بملكية الأرض.
وقامت في وقت سابق مجموعة مسلحة تتبع الهردي بالاعتداء على حراس الأرض، وأصابت 2 من أبناء الشيخ عبدالله القاضي، وقامت إثرها مجموعة قبلية من بني ضبيان بالرد، ما أدى إلى مقتل 2 من المجموعة التابعة للهردي.
ونتيجة لذلك صدر حكم قضائي بإعدام 4 من قبيلة السهمان هم الشيخ عبدالله القاضي و3 من أبنائه.