حرمان أعضاء مؤسسين للجمعية السكنية الجامعية بالحديدة من الحصول على قطع أرض

حرمان أعضاء مؤسسين للجمعية السكنية الجامعية بالحديدة من الحصول على قطع أرض

* الحديدة – مصطفى بدير
شكا عدد من الأعضاء المؤسسين للجمعية السكنية الجامعية بالحديدة قيام إدارة الجمعية بحرمانهم من الحصول على قطع أرض من أراضي الجمعية بالرغم من سدادهم رسوم اشتراك العضوية طيلة الفترة الماضية، وعدم إبلاغهم بأي إجراءات قانونية لتسديد أي التزامات أخرى من قيمة الأرض.
وقالوا في رسالتهم لمحافظ الحديدة إنهم تفاجأوا مؤخراً بقيام الجمعية بتوزيع أراضٍ لأشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية، وحرمان الأعضاء بدون وجه حق قانوني.. مطالبين بإنصافهم وحماية حقوقهم المكفولة قانونياً.
كما طالبوا بإجراء انتخابات جديدة للجمعية وتجميد حسابها نظراً لانتهاء الفترة القانونية المحددة لها، والتي لم تقم خلالها بتقديم أي حسابات ختامية أو تقارير مالية أو عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية، الأمر الذي جعلها مجهولة المصير.
وأضافوا أن مدير عام الشؤون الاجتماعية ونائبه امتنعا عن التوقيع على مذكرة رسمية حررها رئيس قسم الجمعيات التعاونية بالمكتب، وموجهة إلى رئيس الجمعية، تتضمن إشعار الجمعية بالإعداد والتحضير لعقد اجتماع انتخابي جديد.
مصادر قانونية أكدت عدم قانونية ذلك الامتناع الذي يهدف إلى تعطيل إجراء انتخابات جديدة للجمعية، وذلك استناداً للمادة 61 من قانون الجمعيات التعاونية 39 لعام 98، والتي تنص على إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من انتهاء المدة المحددة للدورة الانتخابية السابقة، وبما أن فترة الإدارة الحالية للجمعية على وشك الانتهاء فإن مكتب الشؤون الاجتماعية ملزم قانوناً بإشعار إدارة الجمعية رسمياً بالإعداد والتحضير لإجراء انتخابات جديدة.
يذكر أن المساحة الكلية لأرض الجمعية الواقفة جنوب مدينة الحديدة، تبلغ 600 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الأرض 900 مستفيد، أغلبهم من خارج الجمعية.
وصفها “الشقائق” بأنها ناتجة عن وجود سياسة تمييز أدت إلى استسهال الاعتداء
مقاول يعتدي ويهدد إحدى مهندسات مشروع الأشغال وإدارة المشروع ووزير التخطيط لم يتحركا لإنصافها
منذ 5 أشهر على واقعة الاعتداء والتهديد اللذين تعرضت لهما المهندسة هيفاء أحمد مالك في مقر مشروع الأشغال العامة، والجهات المختصة لم تتحرك باتجاه إنصافها وفتح تحقيق بالشكوى المقدمة من المهندسة.
وقالت المهندسة هيفاء في شكوى تقدمت بها لمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، إن أحد المقاولين ويدعى “ع.م.ع” قام في 27 مارس الماضي، بالاعتداء اللفظي عليها وتهديدها أمام موظفي مشروع الأشغال، وبحضور نائب مدير المنطقة الثانية.
وأضافت أنه ورغم الشكاوى المتكررة من مقبلها إلى الجهات المختصة في المشروع ولرئيس لجنة تسيير المشروع ووزير التخطيط والتعاون الدولي، لم يحقق في شكاواها ويعمل على إنصافها.
ووصف منتدى الشقائق في بيان له، هذا التعدي بأنه ناتج عن وجود سياسة تمييز أدت إلى استسهال التعدي اللفظي بحق المهندسة.
وطالب المنتدى الجهات في المشروع بالتحقيق في واقعة الاعتداء على المهندسة. كما طالب من الجهات الإشرافية على المشروع بالعمل على مراقبة والتحقق من الشكاوى الخاصة بوجود تعديات على المهندسين والموظفين بتحريض من إدارة المشروع في المنطقة الثانية