قال إنه يتفهم دوافع الإرياني الذي عانى كثيراً من زملائه في المؤتمر الشعبي

قال إنه يتفهم دوافع الإرياني الذي عانى كثيراً من زملائه في المؤتمر الشعبي

ياسين سعيد نعمان: الحوار سيكون حول اتفاق فبراير كاملاً
أثارت تصريحات الدكتور عبدالكريم الإرياني عقب توقيع المحضر التنفيذي ظهر السبت، تساؤلات حول مستقبل الحوار الوطني في ضوئها.
وكان الإرياني قال إن المحضر يتضمن آليات إجراء حوار وطني شامل في ما يخص البند الأول من اتفاق فبراير 2009، موضحاً أن البندين الثاني والثالث من اتفاق فبراير متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، و(أن) الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009 معنية بهما (أي البندين) من خلال مجلس النواب.
ويتضمن اتفاق فبراير 2009، 3 بنود؛ الأول ينص على إتاحة فرصة للأحزاب والمجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظامين السياسي والانتخابي، والثاني ينص على تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات، وينص البند الثالث على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وتفيد مقدمة الاتفاق بأن إجراء أية انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تقتضي مشاركة أطياف العمل السياسي كافة في توفير مناخات سياسية ملائمة.
وسبق للمشترك أن شدَّد على أن توفير مناخات سياسية ملائمة للانتخابات يتطلب مشاركة كافة القوى السياسية ذات الصلة، وبخاصة مكونات الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج.
وبشأن تصريحات الإرياني اتصلت “النداء”، مساء السبت، بالدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، الذي عبَّر عن تفهمه “لدوافع الدكتور عبدالكريم الإرياني بإلقاء بيانه بعيد الاتفاق، لأنه عانى كثيراً من زملائه في المؤتمر الشعبي منذ توقيع اتفاق فبراير 2009”.
وأضاف أن بيان الإرياني جاء مؤولاً للاتفاق بصورة أثارت اللغط، وأضعفت قيمته الحقيقية، ورأى أن تأويل الاتفاق من طرف واحد وبتلك الطريقة، سيضع الجميع أمام مأزق تنفيذه في حالة الإصرار عليه.
ولفت إلى أن محضر اتفاق السبت الماضي يتضمن تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل من خلال استكمال التشاور مع بقية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وإذ أشار إلى أن اللجنة المشتركة مكلفة بإعداد برنامج وضوابط للحوار، وأن الحوار سيجري حول تطوير النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي، فقد تساءل: حول ماذا سيتحاور هؤلاء إذا لم يكن هذان الموضوعان هما المستهدفين من الحوار الوطني؟
أمين عام الحزب الاشتراكي نبه إلى أن فصل البند الأول من اتفاق فبراير عن البندين الآخرين، كما ذكر عبدالكريم الإرياني في بيانه، “لا يعني أكثر من وضع الحوار في مأزق منذ البداية”.
وختم تصريحه قائلاً: “أرى أن الأجدى بدلاً من التأويلات المسبقة، هو أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من سابق، وهو أن تتحمل اللجنة المشتركة مسؤوليتها في وضع الأجندة المناسبة لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 كاملاً”