البحث الجنائي: لو كان هناك أي خرق في قضية الحسيني لما سكتت النيابة!
رد البحث الجنائي على ما نشرته صحيفة "النداء" العدد 240 الصادر 14/6/2010 وصحيفة "الشارع" العدد 146 الصادر 19/6/2010 و"المصدر" العدد 121 الصادر 22/6/20١_0 بشأن قضية أمين الحسيني التي وصلت إلينا بشكوى مفادها قيام المذكور بالنصب والاحتيال بمبالغ مالية على العديد من الأشخاص، وتوضيحا للحقيقة أمام الرأي العام حتى يكون على اطلاع بما جاء في المقالات الثلاثة من معلومات كيدية وباطلة وكاذبة لا تمت للحقيقة بأي صلة بل تعمل على تشويش سمعتنا وكأن البحث الجنائي أداة للقرصنة وليست جهاز من أجهزة الدولة التي من حقها أن تتدخل ما دام ذلك اختصاصها وصميم عملها للحفظ على الأرواح والدماء وأموال المواطنين وكأن المحامي يريد أن يغطي على عين الشمس الواضحة ويجعل من قضايا النصب والاحتيال على أموال المواطنين متاجرة ومصدر ارتزاق، وتوضيحاً للحقيقة كاملةً دون افتراء أو زيف أو مجاملة أو رد فعل لما نشر ضدنا إنما هي الحقيقة بعينها.
1 - جاء في المقالات أنه تم حبس أمين حمود الحسيني دون السماح للنيابة العامة لمجرد الاقتراب منه وكذلك لم تسمح لمحاميه بالجلوس معه ولو لدقائق، وهذا محض افتراء حيث إن وكيل نيابة البحث الجنائي قد تم نزوله إلى السجن مع محامي المذكور وتم الالتقاء بالسجين كما أن الزيارة كانت مسموحة لأقربائه ووالدته حسب النظام المتبع مع سائر المساجين ومثله مثل بقية المواطنين.
2 - أشارت المقالات إلى وجود انتهاكات ضد المذكور من قبل إدارة البحث الجنائي وهذا لم يحصل بتاتاً حيث إن الإجراءات قانونية وسليمة ولم يحدث أي انتهاك ضده وباطلاع نيابة البحث الجنائي.
3 - أفاد المقال أن هيثم الشقيق الأكبر للمذكور اضطر إلى اللجوء لأحد المشائخ خشية التنكيل به وفي الحقيقة أن موضوع لجوء أخيه لأحد المشائخ أمر لا يعنينا بتاتاً مع العلم أنه لم يكن مطلوب لدينا ولو كان مطلوب لدينا لتم ضبطه.
4 - أفاد المقال أن إسماعيل الشقيق الأوسط المقيم حالياً في إحدى دول الجوار مهدداً باسترجاعه من الخارج عبر الانتربول الدولي وهذا الإجراء هو قانوني بحيث إنه تم اتخاذه عبر القنوات الرسمية بملف استرداد كما ينص عليه في الاتفاقيات الدولية وفي مثل هذه القضايا.
5 - أفاد المقال إلى المذكرة الموجهة من وكيل نيابة البحث إلى البحث الجنائي بسرعة إحالة الأوليات إلى النيابة أو إخلاء سبيله مع مراعاة عدم التأخير كونه محبوس منذ 18 يوم ولا يدرك ناشر المقال أن الذي أخر إحالة المذكور هو حجزه للشاهد في القضية بمنزل المتهم أكثر من شهر حيث تم سماع شهادته وأحيلت القضية النيابة.
6 - حاول ناشر المقال إثارة نعرة بين البحث الجنائي والنيابة والقضاء من خلال الألفاظ التي استخدمها ولكنه حاول عبثاً لأن الإجراءات التي تم اتخاذها سليمة ولو كان هناك أي خرق لها لما سكتت النيابة عن ذلك.
7 - أفاد المقال أن ملف القضية يخلو من أي أوراق أو مذكرات تتعلق بالطرف الآخر ولا نعلم من أين استقى الناشر لهذه المعلومات الكاذبة كون الملف تم عرضه على نيابة البحث والأمن عدة مرات وتوجد به جميع الوثائق التي تخص الطرفين وقام وكيل النيابة بإصدار أوامر ضبط قهرية بحق أشخاص مطلوبين في القضية.
8 - وحول طلب محامي المذكور مبلغ مائة مليون ريال كتعويض لموكله ما هو إلا ابتزاز رخيص والقصد منه تقييد رجال الضبط القضائي من ممارسة واجباتهم أو ظناً من المحامي لتسديد جزء من المبالغ التي نصبها موكله. مرفق صورة من الأوامر القهرية الصادرة من النيابة بحق المتهمين.
> تعليق المحرر:
نشرت "النداء" قضية أمين الحسيني في 14 يونيو الماضي، مستندة إلى مذكرات وأوامر صدرت من ممثلي النيابة العامة تدين إدارة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، وتكشف عن تجرؤ إدارة البحث على سلطة القضاء.
الرد المنشور أعلاه خير دليل على استهانة إدارة البحث بسلطة النيابة العامة، إذ ينسب مدير البحث وقائع مختلقة إلى النيابة لتبرير الانتهاك الواقع على أمين الحسيني وأسرته، ومن ذلك قوله بأن "الإجراءات التي اتخذها البحث الجنائي سليمة ولو كان هناك أي خرق لما سكتت النيابة عنه".
النيابة لم تسكت إذ وجهت أكثر من مذكرة إلى إدارة البحث لإطلاق سراح أمين الحسيني كون حجزه غير قانوني.
والثابت أن النيابة سكتت حقاً، إذ تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام إدارة البحث الجنائي في العاصمة بإعلاء القانون وصون حقوق وكرامة أمين الحسيني.
يتهم مدير بحث العاصمة "النداء" وصحيفتي "الشارع" و"المصدر" بالعمل على تشويه سمعة البحث الجنائي.
ونطمئن مدير البحث بأن "النداء" ليست على خصومة معه، وليس في سياستها ما يجيز لها التورط في تشويه سمعة أحد.
وتبييض سمعة إدارة البحث لا يكون باتهام "النداء" والصحف الأخرى بالكذب، بل باحترام القانون والانصياع لسلطة النيابة.