كشف مصدر حكومي عن خلافات بين أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، حول ملف الاتصالات، والخيارات التي تدرسها الحكومة لتوفير خدمة الإنترنت في البلاد بعيدًا عن احتكار وسيطرة جماعة الحوثي.
وقال المصدر لـ"النداء"، إن الخلاف يتركز حول البدائل المقترحة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين خدمات الإنترنت، وانقسام الآراء بين تنفيذ الاتفاقية مع شركة "NX" الإماراتية، وبين توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، من خلال شركة "ستارلينك" التي أجرت الحكومة معها مباحثات مكثفة في الأشهر الأخيرة، وباتت على أعتاب إتمام اتفاقية الترخيص.
واوضح أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، التقى أمس الأول قيادات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجه بوقف المباحثات مع شركة ستارلينك، وإعطاء الأولوية لشركة NX تنفيذًا للاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في أغسطس الماضي.
وبحسب المصدر، فقد شهد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، جدلًا واسعًا حول هذا الملف، وانتهى بتمرير اتفاقية NX التي سبق أن أثارت الكثير من الجدل في الأوساط اليمنية.
وتشمل الاتفاقية التي أحيطت بالسرية، أثناء مناقشتها وإقرارها من فبل الحكومة اليمنية، منح شركة NX الإماراتية ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت، وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وكانت لجنة برلمانية معنية بتقصي الحقائق وجهت رسالة إلى الحكومة قالت فيها إن مضامين الاتفاقية مع شركة NX توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة، وتجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية، بما في ذلك "عدن نت"، والبنى التحتية، والموارد الضريبية والجمركية، وحقوق الترخيص والترددات، وشركة "تيليمن"، والبوابة الدولية التي تعد حقًا سياديًا لليمن.
وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها انتقادات واسعة، لعجزها منذ سنوات عن استعادة السيطرة على بوابة الاتصالات اليمنية، وفشلها في نقل مركز التحكم من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وتشهد أجزاء واسعة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تدهورًا ملحوظًا في خدمة الإنترنت والاتصالات عمومًا، جراء رداءة البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي الهام.