أعلن تقرير حقوقي صادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، عن تعرض الصحفيين والصحفيات للانتهاكات خلال العام الماضي.
وأظهر التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات في اليمن، بلغ 54 حالة انتهاك خلال العام الماضي.
وأكد رئيس مرصد الحريات الإعلامية مصطفى نصر، خلال افتتاح المؤتمر الصحفي الذي عقده المرصد، مساء الخميس، لإطلاق التقريرالسنوي لحريات الرأي والتعبير للعام 2023، أن التقرير يمثل وثيقة مهمة توضح تفاصيل المشهد الإعلامي الملغوم بالعراقيل والتحديات في اليمن خلال العام الماضي.
وأوضح نصر أن التقرير يتناول بشكل مفصل موثق الممارسات التعسفية والتحديات والقيود التي تواجه الصحفيين، وتفرضها أطراف الصراع في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق جماعة الحوثي، والتي تنوعت بين القتل، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة.
من جهته، استعرض المدير التنفيذي بالمرصد محمد إسماعيل، ما تضمنه التقرير السنوي المعنون بـ"الواقع الإعلامي.. مشهد ملغوم بالمخاطر"، من انتهاكات مختلفة ضد الصحفيين، والتي أسهمت بشكل كبير في تدمير مقومات الحريات الإعلامية، وهو ما يتسم به المشهد الإعلامي الحالي في أسوأ تجلياته.
وأضاف إسماعيل أن الانتهاكات أسهمت بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة، واختفى التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحفي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن.
ووفقًا لما توصل إليه التقرير، فإن الصحفيين لم يعودوا قادرين على ممارسة عملهم بعيدًا عن ضغوط أطراف الصراع، إذ وصل إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية "ألفين وخمسمائة وخمسة عشر انتهاكًا" منذ العام 2015 حتى الآن، من بينها 54 حالة قتل ضد صحفيين/ات، و484 حالة اعتقال، و157 انتهاكًا مورس ضد مؤسسات إعلامية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الوثائق والشهادات المروعة التي جمعها المرصد خلال الفترة الماضية، إلا أنّ مرتكبي هذه الانتهاكات أفلتوا من العقاب، وهو ما يتوجب سرعة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.
وخلال الأعوام التسعة الماضية، رصد التقرير 124 حالة استجواب وأوامر قهرية ومحاكمة صحفيين، منها أحكام قاسية، جميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق المحلية والدولية، حتى أصبح استدعاء الصحفيين ومحاكمتهم أمرًا شائعًا تمارسه أطراف الصراع.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير، بالضغط على أطراف الصراع للإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير لضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.