حذر البنك المركزي اليمني في عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية، من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، إنزالها.
وأكد البنك خلال اجتماع مجلس ادارته، أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني، ينفذ بواسطة كيان غير شرعي، يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
واعتبر أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية، علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وقال إن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدًا أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
و يرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أن قرار طباعة عملة جديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء، سيؤثر وبشكلٍ كبير على قيمة العملة الوطنية، وسيؤدي إلى تضييق الخناق على الحكومة الشرعية "المعترف بها دوليًا" والبنك المركزي في عدن، إذ سيواجهون تحديات حقيقية في فرض سلطتهم النقدية وسياستهم المالية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وبقية المحافظات الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي.
وأكد صالح، في حديثه لـ"النداء"، أنه إذا تمت هذه الخطوة ستخلق مشكلة حقيقية للعملة الوطنية، وستؤدي إلى ارتفاع منسوب التضخم وتدهور القيمة الشرائية للمواطنين، وستفاقهم من مشكلات الاقتصاد اليمني المزمنة، خصوصًا أن البلاد تعاني من أزمة موارد وتوقف صادرات النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية.
وقال: "إن طباعة عملة نقدية من قبل البنك المركزي في صنعاء، ستضع صعوبات وقيودًا جديدة أمام القطاع المصرفي، إضافة إلى أن البنك المركزي في عدن سيوجه بحظر كامل، وسيمنع البنوك ومنشآت الصرافة من التعامل معها بشكل كلي".
وهو ما أعلنه البنك المركزي في اجتماعه أمس، إذ أكد أن أية مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأية وسيلة نقدية غير قانونية، ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي.
وأوضح البنك أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أية عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها، والتخلص منها وفقًا للآليات المحددة قانونًا.