شفيع العبد متهماً في صنعاء.. معتقلاً في عدن

شفيع العبد متهماً في صنعاء.. معتقلاً في عدن

* سامي غالب
وجهت الأجهزة الأمنية قبل شهر ضربة مزدوجة استهدفت الزميل شفيع العبد. ويمكن تسجيل هذه الضربة كواحدة من أبرز الانتصارات الأمنية مع نهاية عام 2009.
في العاشرة تقريباً من ليل السبت 26 ديسمبر،، اعتقلت قوات الأمن شفيع العبد وعدداً من أصدقائه أثناء عبورهم نقطة دار سعد الأمنية في طريقهم إلى عدن. وحسب مصادر أمنية مجهولة صرحت لمواقع وصحف يمنية، فإن شفيع متورط في التحضير لحزب سري!
بعد أسبوع من اعتقاله أبلغ مدير أمن عدن عدداً من الإعلاميين بأن شفيع العبد بريء وسوف يقوم بإطلاق سراحه.
لم يف مدير الأمن بوعده. ويقال إن مسؤولين في صنعاء، بعضهم من محافظة شبوة التي ينتمي إليها شفيع، عرقلوا كل الجهود المبذولة من شخصيات ومنظمات في شبوة وعدن للإفراج عن شفيع بدعوى أن بقاءه في المعتقل يصب في صالح الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ويحرمه، في الوقت ذاته، من حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء التي يحاكم أمامها بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
قبل اعتقاله بأيام، زار شفيع العبد، بما هو مواطن يمني يحترم القضاء، محكمة الصحافة. ذهب إلى هناك ممثلاً لزملائه في «النداء» لتصوير ملف القضية. وهناك صادف رئيس المحكمة القاضي منصور شائع الذي أبدى تفهمه لمعاناة شفيع القادم من مديرية الصعيد بشبوة، امتثالاً لنداء القانون. وقد بادر القاضي إلى التخفيف من معاناة الصحفي المتهم، واعداً إياه بوضع حد للمشقة التي يتكبدها من أجل حضور جلسات المحكمة.
وحسب شفيع، فإن القاضي أبلغه بأن جلسات المحكمة لن تتعدى الجلسات الثلاث.
لشفيع أنشطة متعددة تجعله مثار غبطة وإعجاب كثيرين.
فعلاوة على عمله الصحفي في «النداء» يمارس نشاطاً محلياً في شبوة، وهو عضو مستقل في المجلس المحلي للمحافظة عن مديرية الصعيد، إذ تم انتخابه بكثافة من ناخبي المديرية في سبتمبر 2006، وقد مكنته حيويته واستقلاليته، ونزاهته من اكتساح الانتخابات في المديرية.
شفيع ناشط حقوقي أيضاً، ويشارك في العديد من الفعاليات الحقوقية في العاصمة وشبوة وعدن. كما أنه قيادي في جمعية «المستقبل» التي تحظى بتقدير رسمي ودولي جراء مساهمتها في مكافحة ظاهرة الثأر في شبوة.
وشفيع منخرط في فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية. وهو أبرز الوجوه الشبابية في هذا الحراك.
في شخصه يتجسد كل ما هو جميل ونبيل وواعد في الحراك السلمي الديمقراطي.
 في نفسه سوية حمته من إغراء الانعزالية التي صارت موضة لدى عديدين من ناشطي الحراك.
قبيل مغادرته صنعاء كاشفني بأنه يتعرض لانتقادات جراء قبوله المثول أمام محكمة متخصصة في صنعاء يعتبرونها محكمة غير شرعية لسلطة حرب 1994. كان مؤمناً بأنه يقوم بما هو صائب، فالحراك السلمي عنده حركة مطلبية وسياسية تنشد إعادة الحق للجنوبيين بالعمل السلمي الديمقراطي، وهذا لا يكون إلا بإعلاء كلمة القانون، حتى وإن كان هذا «القانون» مجحفاً وقمعياً.
كان مؤمناً بأن التزامه المهني يقتضي منه الانصياع للقانون، مثله مثل أي فرد في أسرة «النداء».
كل هذا، وغيره الكثير، لم يشفع له. وفي حين يحاكم غيابياً في صنعاء، يستمر اعتقاله في عدن في انتهاك صارخ للقانون الذي تبرر أجهزة الأمن إجراءاتها في الدفاع عنه.
في العدد الماضي ناشدت «النداء» النائب العام التوجيه بالإفراج عنه فوراً. وقد بادر النائب العام مشكوراً بالتوجيه بالإفراج عنه. لكن لبساً، كما يظهر، حصل لدى العاملين في مكتبه، إذ إن التوجيه أرسل إلى نيابة الصحافة في صنعاء بدلاً من أن يُرسل إلى النيابة العامة في عدن.
أسرة «النداء» تأمل من النائب العام أن يصحح مذكرته، ويرسل توجيهاته إلى عدن، حيث يتم التنكيل بصحفي يمني يحاكم في صنعاء بتهمة المساس بالوحدة اليمنية!