الاثنين المقبل جلسة جديدة في محاكمة «النداء»

الاثنين المقبل جلسة جديدة في محاكمة «النداء»

واستمرار اعتقال شفيع العبد في عدن
رفض القاضي منصور شائع رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات في جلسة الاثنين الماضي، طلب هيئة الدفاع عن «النداء» إلزام النيابة العامة ببيان وتحديد الأخبار الكاذبة التي تُتهم «النداء» بنشرها.
ويتولى الدفاع عن رئيس تحرير «النداء» ومحرريها المحاميان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي، وطلب القاضي من المحامي عبدالعزيز البغدادي تقديم دفعه بشأن المتهم الخامس الكاتب والقاص ميفع عبدالرحمن مكتوباً في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في 2 فبراير المقبل.
وكان ممثل النيابة رد على طلب الدفاع مؤكداً أن قرار الاتهام بحق رئيس تحرير «النداء» و4 من محرري الصحيفة وكتابها واضح، مشيراً إلى أن القرار أورد أسماء المتهمين الخمسة والأفعال التي اقترفوها والنصوص القانونية العقابية.
وبشأن دفع المحامي عبدالعزيز البغدادي بخصوص حرمان موكله من حقه في الدفاع عن نفسه في مرحلة التحقيق أمام النيابة، الأمر الذي يوجب بطلان قرار الاتهام، قال ممثل النيابة إن الواقعة التي يحاكم بسببها ميفع عبدالرحمن هي من الجرائم غير الجسيمة، ومن حق النيابة تكليف المتهم بالحضور مباشرة إلى المحكمة.
وتم تقديم الكاتب ميفع عبدالرحمن إلى المحكمة باعتباره فاراً من وجه العدالة. وكان القاضي منصور شائع أكد في الجلسة الأولى للمحكمة أن هذا الوصف في حكم المنعدم مع مثول ميفع عبدالرحمن أمام المحكمة في الجلسة الأولى.
وتقول النيابة إنها أصدرت تكليفاً بالحضور بحق ميفع عبدالرحمن، لكن المكلف بتسليم التكليف ذهب إلى مقر صحيفة «النداء» ووجده مغلقاً.
وقال المحامي عبدالعزيز البغدادي في الرفع الذي تقدم به إن النيابة أهدرت حق موكله في
الدفاع عن نفسه في مرحلة التحقيقات، معتبراً ما قالته النيابة مجافياً للقانون، الذي يلزم النيابة بإعلان موكله إلى عنوانه في عدن.
وكان رئيس التحرير أفاد عضو النيابة المحقق في مايو الماضي بأن ميفع عبدالرحمن قيادي بارز في اتحاد الأدباء والكتاب، وأن محل إقامته هو عدن.
وقرَّر القاضي عقد الجلسة القادمة في 2 فبراير، وذلك للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول (سامي غالب) والثاني (عبدالعزيز المجيدي) والثالث (فؤاد مسعد)، والخامس (ميفع عبدالرحمن).
ولم يتمكن الزميل شفيع العبد من حضور جلسات المحاكمة، وذلك جراء استمرار اعتقاله في عدن منذ نحو شهر.
وتتهم النيابة «النداء» بالمساس بالوحدة اليمنية والتحريض على العنف والإرهاب ونشر أخبار كاذبة، في أعدادها الصادرة خلال شهري مارس وأبريل 2009.