الأهالي يطالبون النائب العام ومكافحة الفساد بمحاسبة المتهمين
الفساد يبتلع 775 مليون ريال في طريق مشرعة وحدنان
> تعز - "النداء"
طالب أهالي مديرية مشرعة وحدنان بتعز النائب العام والهيئة العليا لمكافحة الفساد بمحاسبة المسؤولين عن ضياع مشروع الطريق، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للتنفيذ واختفاء المقاول قبل أن ينجز حتى 5% من أعمال المشروع.
وكانت اللجنة العليا للمناقصات أصدرت قرارها رقم 75، بتاريخ 9 أبريل 2008، بإرساء مشروع الطريق البالغة تكلفته 775 مليون ريال بتمويل من الصندوق العربي ومساهمة حكومية تبلغ 20%، على المؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذه بحسب الشروط والمواصفات المحددة في غضون 420 يوما (14 شهرا).
وبخلاف الشروط التي نص عليها قرار لجنة المناقصات، سلمت المؤسسة العامة للطرق والجسور المشروع إلى "مقاول من الباطن" لا يمتلك الخبرة أو الإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وطوال فترة العمل في الطريق كان المقاول يعمد إلى قطع الطريق لفترات تصل إلى 6 أشهر تكبد الأهالي خلالها الكثير من المشاق والآلام، كما اضطروا إلى سلوك طرق أخرى بعيدة وخطرة سقط فيها العديد من الضحايا.
وبعد تجاوز المدة المحددة للتنفيذ، فوجئ الأهالي بأن إغلاق الطريق كان للتمويه فقط حتى لا يعرفوا حقيقة التنفيذ الذي لم يكن سوى ردم لبعض الحفر وتسوية بعض المنحدرات وبعض الجدران التي بنيت على عجل، ومعظم هذه الأعمال قد ذابت واختفت بفعل الأمطار، كما اختفى المقاول ومعداته القليلة قبل أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع.
وبحسب قرار لجنة المناقصات، تعتبر وزارة الأشغال والطرق ممثلة بـ"مشروع تنمية الطرق الريفية" هي مالكة المشروع، وهي المسؤولة عن متابعة المشروع في مختلف مراحله، إلا أنها -بحسب المواطنين- لم تكلف نفسها عناء شيء.
كما يتهم الأهالي أعضاء المجلس المحلي في المديرية بالتواطؤ مع الجهات المعنية بالتنفيذ بالسكوت والإهمال كونهم يعيشون مع عائلاتهم في مدينة تعز ولا يستخدمون الطريق إلا في مواسم الانتخابات.
يشار إلى أن مديرية مشرعة وحدنان هي إحدى مديريات جبل صبر، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، وتطل على الجزء الجنوبي الغربي لمدينة تعز، ويبلغ طول الطريق التي شقت على نفقة الأهالي في مطلع الثمانينيات، نحو 14 كيلومترا، ونظرا لوعورة الطريق الجبلية فقد أصبح السير فيه مغامرات محفوفة بالمخاطر.