بعد قرابة 14 شهرا يتضح أن المؤشرات كافة تدلل على نقيض الوضع الذي بشرت به الرياض وهيئاتها اليمنية المنبثقة عن ما أسمي "اللقاء التشاوري اليمني" الذي حشدت فيه دولتا التحالف العربي رجالهما ونسائهما لحضوره، اسميا، والشهادة زورا على مخرجاته الحقيقية.
في منتصف يونيو 2023 يبدو المشهد اليمني (عدن) كارثيا فمجلس القيادة الذي اختارته الرياض وابوظبي أداة للتخلص من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يبدو عاجزا عن الحضور- ولا أقول التأثير- في "المناطق المحررة" فالمجلس تم تكوينه من رجال البلدين الشقيقين لضمان شغور الموقع الرئاسي لا تفعيله.
وكذلك الحال في ما يتعلق مجلس النواب فالرياض وابوظبي أنشأتا "الهيئة التشاورية" بديلا لمجلسي النواب والشورى محدودي التأثير، وجلبتا ممثلين عن ما يسمى "احزاب الشرعية" الى الهيئة ليمارسوا عملهم الحزبي الذي آل الى توزيع مصالح القيادات وشللهم!
في الأثناء تزداد قوة حضور عبدالملك الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها جماعته وتزداد احتمالات اتساع رقعة سيطرته لتشمل ما تبقى من مأرب وتعز ليتحقق حلمه باسترداد "اليمن المتوكلي".
وسط هذا لا ضير من تصفية الحسابات في لجنة برلمانية أو حتى ملتقى غير حكومي!
خارطة القوة ترسمها الامارات والسعوديه في الأراضي والسواحل والجزر التي لا تخضع لسلطان الحوثي.
سلطان الحوثي!
لا ضير إن التزم هذا حدوده فلم يتجاوزها - وهذا ما يفعله منذ سنة- والا فإنها الحرب.
وسط هذا كله يمكن لليمني أن يتسلى بصراع مراكز النفوذ التقليدية والجديدة حول الامتيازات، نفطية وغير نفطية، وعجز الحكومة عن استيفاء الموارد، وصراع رئيسها مع رجل المال (والرياضة) أحمد العيسي كما يتضح من تقارير مجلس النواب عديمة الأثر!
هنا ننشر في "النداء" تقرير اللجنة البرلمانية وتفاصيل لقائها برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملكً، والتقرير لا بكشف جديدا قدر ما يؤكد تفاصيل صارت معلومة للجميع.
والسؤال: ماذا يبقي رئيس واعضاء مجلس القيادة في مواقعهم؟
ماذا يفيدنا، كيمنيين، من انتقادات رئيس الوزراء للشبخ احمد العيسي (صاحب النفوذ من أيام صالح ومحسن ثم القريب من هادي) دون أن يتبع الانتقادات و"الفضائح" بقرارات تضع حدا لها؟
لا شيء!
من يملك محاسبة هؤلاء؟
ليس النواب فهؤلاء قصارى ما يفعلونه هو رفع برقيات الامتنان والشكر لرئيس المجلس والمسؤول المالي قبل عيدي الفطر والاضحى!
ليس مجلس القيادة فهذه هيئة وجدت لتكون شاهد زور على ما سيأتي.
من؟
لا أحد!
*********
حصلت "النداء" على محضر اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات النفط، الاتصالات، الكهرباء، والقضايا المالية، ولقاءاتها مع رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سعيد، في كل من 13 و15 مايو الماضي.
ويتضمن التقرير مكاشفات صادمة بين اللجنة ورئيس الوزراء، حول ابرز القضايا المثارة والمتصلة بالوضع الاقتصادي والخدمات في جوانبه المختلفة، بما في ذلك، ملف الاتصالات، وما أثير من اتهامات أطلقها رجل الأعمال أحمد العيسي لرئيس الحكومة، كما تجيب على أسئلة للمرة الأولى تكشف للرأي العام..
وفيما يلي النداء ينشر النص:
محضر تفصيلي لاجتماع اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء 13 مايو 2023
التقت اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول مخالفات قطاعات النفط والاتصالات، والكهرباء، والقضايا المالية، برئاسة الأخ المهندس محسن علي البحر بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد، وذلك في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، لاستماع اللجنة لتوضيحاته رسميا فيما يتعلق بإطار مهمتها في العاصمة المؤقتة عدن.
افتتح الأخ رئيس الوزراء الجلسة مرحبا بالأخوة رئيس وأعضاء اللجنة، بعد ذلك تكلم الاخ المهندس محسن علي البحر رئيس اللجنة، مفتتحاً حديثه بتوضيح مهمة اللجنة بموجب قرار تشكيلها، ثم بتوجيه الشكر لدولة رئيس الوزراء لتعاونه مع اللجنة بتوجيه الأخوة الوزراء المعنيين بقطاعات نطاق عمل اللجنة بتسهيل مهام اللجنة وتوفير ما تحتاج إليه من ردود ووثائق، مؤكدا أن اللجنة سبق وأن التقت بالأخ أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسية بصفته الرسمية وسمعت منه رسميا ما أثاره من تصريحات عبر وسائل الإعلام واستلام ما لديه من وثائق استند إليها في تصريحاته وأن اللقاء مع الاخ رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار استكمال مهمة اللجنة والاستماع منه لما يود طرحه من توضيحات حول ذلك.
بعد ذلك واصل الأخ رئيس مجلس الوزراء حديثه مع اللجنة، ويمكن تلخيص أهم ما طرحه في شكل نقاط على النحو التالي: أوضح بداية أن أسئلة اللجنة لديه وأنه اطلع عليها مبينا في سياق حديثه أن الأسئلة أوضح أنه كان هناك جدل حول انعقاد اللجنة، وبالنسبة إليه لا توجد لديه مشكلة وأنه وجه الوزراء بتسهيل عمل اللجنة وتزويدها بكل ما لديهم من وثائق وبيانات كونه ليس لديهم ما يخفونه أو يخافونه.
أشار إلى مشكلة "الشعبوية" المسيطرة في مناقشة القضايا العامة، وأنه يفضل العمل بصمت على الانجرار خلف "الشعبوية"، مؤكداً حرصه على أن يعرف الجميع الحقائق. سائلا اللجنة حول ما طرحه الأخ أحمد العيسي من قضايا ووثائق حتى يوضح ما لديه، مؤكدا أنه كان يأمل من الأخ أحمد العيسي أن يذهب إلى القضاء والنيابة لطرح ما لديه من قضايا واثباتات. بدلاً من أن ينجر إلى طرح ذلك من خلال الإعلام، كونه — رئيس الوزراء - لا يفضل مناقشة مثل تلك القضايا إعلاميا رغم قدرته على ذلك وأن لديه ما يرد به بما يمكن أن يحوله إلى بطل شعبي بحسب وصفه لكنه موقن تماما بأن ذلك لن يعود بالنفع على الناس وأنه سيؤثر سلباً على قدرته في تحقيق مصالح الناس الحقيقية من خلال تأثيره على سمعة الحكومة في الداخل والخارج.
بعد ذلك تطرق للعديد من المعيقات والتحديات التي يواجهها مؤخرا في أداء مهامه كروتين يومي، منها قصف الحوثيين لمحطات تصدير النفط بصواريخ دقيقة جداء وضغط السلطات المحلية عليه في موضوع نسبة المحافظات من الايرادات، وتوقف الاستثمارات 6 والعديد من القضايا الأخرى منها توقيف قواطر نقل المشتقات من شبوة إلى عدن قبل يومين، مبيناً مخاطر ذلك على وضع الحكومة ككل، وأن الوضع هش كون الحكومة مهددة بكل تلك التحديات لاسيما مشكلة توقف الكهرباء عن محافظة عدن، التي إن توقفت يومين فقط فإن الحكومة لن تستطيع مواجهة ضغط الشارع كون "الشعبوية" هي السائدة، وأن لا أحد منزهاً عن الخطأ.
أوضح فيما يتعلق بوضع الكهرباء في عدن أنها تحتاج إلى طاقة توليدية تساوي. ميجاوات، وأنه يحتاج إلى حوالي (2) مليار دولار كاستثمارات في مجال الطاقة لحل مشكلة العجز المزمن في الكهرباء.
بين مشكلة ارتفاع معدلات العجز بأنها بلغت )%70(، وأنه يحتاج تقريبا إلى 100 مليون دولار شهريا تقريباً لتغطية فواتير وقود محطات الكهرباء.
كما بين في ما يخص قطاع الكهرباء أن محطة الرئيس خففت الضغط في الطلب على الطاقة في محافظة عدن، وأن هناك مشاريع لتجهيز محطات تعمل بالطاقة النظيفة يتم استكمال بناؤها في محافظة عدن وبعض المحافظات مثل حضرموت.
أشار إلى ضغوط المحافظين عليه في الحصول على نسبة محافظاتهم من الايرادات وضرب مثلا بالأخ محمد علي ياسر محافظ المهرة الذي رغم أنه لا يعزز الحكومة مالياً إلا أنه - رئيس الوزراء - لا يستطيع الضغط عليه نظرا لدوره المشهود في الحفاظ على الاستقرار في محافظة المهرة رغم المحاولات الحثيثة لتفجير الأوضاع فيها.
أشار إلى أن إعادة التصدير تتطلب وجود منظومة دفاع صاروخي لا يمكن توفيرها إلا من خلال التحالف.
وفيما يخص موضوع المصفاة أكد أنه تم تضليل الحكومة حول السعر الحقيقي لقيمة العقد مع الشركة الصينية، حيث أن السعر في عام 2021 كان مبلغ (80) مليون دولار وأنه وافق رغم قناعته بالمبالغة في ذلك‘ ثم ارتفع بعد ذلك إلى (100) مليون دولار، فيما زاد لاحقا إلى )140( مليون دولار، وأن الحكومة قد دفعت مبلغ )115( مليون دولار حتى اليوم ودون أن يتم تشغيلها، وأنه تفاجأ مؤخرا بوجود عقد ملحق قيمته مبلغ )49( مليون دولار › وبالرغم من كل ذلك أبدى استعداده لتحمل الحكومة للدفع لكن بشرط ضمان استكمال التجهيزات والتشغيل.
مؤكداً في هذا السياق تغاضيه عن رفع سعر تخزين الطن في المصفاة من 2 دولار إلى 15 دولار لتسهيل أعمال المصفاة ودفع التزاماتها، وأنه رغم ذلك يطالبوه برواتب العاملين فيها. مبينا في سياق حديثه أنه يريد تشغيل المصفاة وتطوير منظومة التكرير لشركة بترومسيلة حتى يحافظ على العملة الصعبة في مواجهة احتياجات محطات الكهرباء، وأنه حريص عليها ولا يريد التشهير بها بكشف الحقائق لما سيكون لذلك من تبعات وانعكاسات سلبية على وضعها، وأنه لا يريد "يدقدق" المؤسسات بمناقشة ذلك من خلال الإعلام.
أكد أنه من يوجه بنزول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في التحقيق في كل ما يُثار من قضايا فساد، مكررا أنه يقدر يتكلم لولا تأثير ذلك على سمعة الحكومة عند الأخوة الأشقاء. ومؤكداً أنه يريد فتح الملفات كلها شريطة أن يكون ذلك بمسؤولية › كون أي ملف يفتح لا بد أن تستمر فيه اللجنة حتى النهاية.
أكد أن العدالة في توزيع الموارد مفقودة، وأن وضع الحكومة اليوم غير وضعها عندما كانت في صنعاء، وأنه في بعض الأمور مضطر للحفاظ على المؤسسات بالحد الأدنى، كون الحكومة لا تملك من القوة ما يمكنها من السيطرة على مختلف المناطق المحررة.
أشاد بمحافظ حضرموت في موضوع محطة الشحر، وتجربة صندوق سد خانة النقص التعليمي. مؤكد أهمية بقاء حضرموت مستقرة. لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها محافظة شبوة.
أكد أن الحوثيين يريدوا أن يوقفوا محطة الغاز المنزلي في مأرب.. كونهم يريدون استيراد الغاز من إيران، وأن المعركة معهم لا تزال *، وأن الوضع صعب، وأن الحرب معهم قادمة لا محالة لمن يفهم في السياسة.
كرر اعتراضه على الممارسات الشعبوية التي لا تليق بالدولة، وأنه يمكن للاخ أحمد العيسي الذهاب إلى القضاء والنيابة.
أكد الأخ رئيس الوزراء في معرض تعليقه على مداخلة الأخ عبدالرحمن العشبي، عضو اللجنة، حول سؤال لماذا تخاف الحكومة من انعقاد المجلس رغم التأكيد أن المجلس عون للحكومة في مواجهة التحديات، أكد الاخ رئيس الوزراء على أن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنتخبة، وأن الحكومة لا تتهرب من المساءلة لأنه ليس هناك ما تريد إخفاؤه.
أشار الأخ رئيس الوزراء إلى تحدي توسيع مصفاة مأرب كون الإنتاج من الغاز المنزلي بدأ يتراجع وبمعدلات كبيرة. موازناتها، وأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات لوجود شريحة دعم قريبة من الأشقاء.
أشار إلى صعوبة استقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات، لذلك هو مضطر للتعاطي مع أي عروض استثمارية في ظل هذه الأوضاع الصعبة، سواء في مجال المصافي أو إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية أو الاتصالات وفي مختلف المجالات.
أشار إلى أهمية إصلاح وصيانة منظومة شركة صافر وأن إنفاق الحكومة عليها ارتفع من 8 إلى 10 مليون دولار، وكذلك الحال بالنسبة لشركة بترومسيلة، مشيرا إلى مخاطر توقف تلك المحطات وهجرة كوادرها في ظل عدم توفير مخصصات الإصلاح والصيانة، مؤكدا أن القادم أصعب في ظل تهديدات الحوثي وابتزازه للجميع في الداخل والخارج.
كما أشار إلى تحدي ارتفاع حجم النفقات المخصصة لوقود المحطات اليوم ومستقبلاً، لدرجة تمنعه من الموافقة على طلبات توسيع القدرة التوليدية للمحطات كما وأشار إلى أهمية إصلاح الخلل في موضوع التعرفة الحالية للمؤسسة العامة للكهرباء.
أوضح ما أنجز في صعيد استكمال بناء المؤسسات، مشيرا إلى وزارة المالية كمثال على ذلك، مؤكدا انطلاقه في ذلك من أن العقد بين الحكومة والشعب هو قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتطويرها.
الأخ عبدالرحمن العشبي عضو اللجنة يؤكد خلال استعراض الأخ رئيس الوزراء للتحديات على أن المجلس عون للحكومة، وانعقاده ضرورة لإنقاذ البلد من الوضع المؤلم الذي يعانيه أبناؤه، وأن اللجنة لا تمثل أحمد العيسي أو غيره 6 بل تمثل البلد بأكمله وتعبر عن هموم الناس، وأن البرلمان هو المرجعية التي يمكن أن تصلح أخطاء كثيرة قائمة، وأنهم يلتمسون للحكومة الكثير من الاعذار.
الأخ رئيس الوزراء يرد بأنه أكثر من يتفاعل مع البرلمان، وأنه يتمنى أن يتحدث عن ما يعانيه أمام البرلمان والناس يشاهدونه عبر الكاميرا مؤكدا على أن من يفسد هو الأكثر سلطة، والأكثر قدرة على توفير الحماية، وأنه رغم من كونه رئيس وزراء لا يملك قوة ولا سلطة حقيقية على الكثير من المناطق، وأنه لو ظهر عليه ملف حقيقي فلن أكد رئيس الوزراء وجوب أن تركز اللجنة على الملفات الحقيقية، وليس ما يفتح من ملفات عبر وسائل الإعلام مسمياً في هذا السياق قناة المهرية.
أكد على رغبته في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأن البلد تحتاج إلى بين أنه اضطر للجلوس مع عشرات المهندسين حتى أستوعب مشاكل قطاع الكهرباء، رغم أنه "دوخوا به" في البداية، فهناك أكثر من رأي، وخلف كل رأي طرف ماء وكل طرف مرتبط بتاجر معين.
أشار إلى أن هناك ثلاثة تجار هم (الحسيني، العبارة، الشيباني) محتكرين نشاط المصفاة ولا يسمحون ببناء أي مصفاة على البحر العربي، بموجب اتفاقاً سرياً عقد منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى وزراء النفط المتعاقبين لم يعلموا عنه شيئاً. وهو ما يفسر عدم وجود مصفاة على البحر العربي حتى والدولة مستقرة، مشيرا إلى اضطرار الحكومة لبناء مصفاة جديدة من أجل تصدير النفط.
أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك من القادة وبعض الشخصيات من لديهم من 50 ألف و100 ألف لتر بترول اعتماد من الدولة، فيما هو لا يملك أكثر من 1000 لتر، وأنه مؤخرا استعاض ذلك بصرف مبالغ نقدية لهم بدلاً عن الوقود، لتخفيف ضغط الطلب على المشتقات.
بعد طرحه لكل ما سبق أعطى الأخ رئيس الوزراء المجال للأخوة أعضاء اللجنة لطرح أراءهم، مبيناً انفتاحه على تقبل ما يطرحونه كونه يتحدث معهم بقلب مفتوح، هذا ويمكن تلخيص مداخلات الأخوة أعضاء اللجنة، كالتالي:
الأخ عبدالرحمن معزب عضو اللجنة: كثرت علينا القضايا وحنبنا، سأركز فقط على قضيتين:
الكهرباء، وإشكالية عدم الاستغناء عن الطاقة المشتراة والفاقد الفني الكبير فيها.
الاتصالات: وإشكالية عدم نقلها إلى عدن، متسائلا هل هو قرار سياسي أم أن الموضوع مرتبط بعدم وجود بنية تحتية.
الأخ عبدالله المقطري، عضو اللجنة: نقدر عمل الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تعيش فيها، وأي قضية نقف عليها يتم أخذ الظروف بعين الاعتبار.
استلمنا وثائق من الأخ أحمد العيسي بصفته الرسمية، ووجدنا إجابات في بعضها.
المؤسسات النفطية الثلاث فاشلة (بترومسيلة - صافر - واي كوم) واتضح أنه لا سلطة عليها، ولا نعرف بترومسيلة لصالح من تشتغل.
رئيس الوزراء مقاطعا : شكوى واي كوم ضد بترومسيلة قصتها قصة وخليها على استأنف الأخ عضو اللجنة حديثه طارحا بعض الإشكاليات في قطاع الطاقة منها شكوى وزير الكهرباء من عدم استلام محطة الرئيس التي أنشئت وشغلت بدون أن تعلم وزارة الكهرباء عنها شيء. متسائلاً كذلك: لماذا يقتصر شراء النفط الخام لتشغيل محطات التوليد من القطاعات الأجنبية في شبوة، ولماذا يتم تشغيل بعض المحطات العاملة بالديزل والمازوت بالديزل ويهملوا المازوت؟. ومتسائلاً كذلك حول عقد السعدي الذي تم تجديده سبع مرات؟ والسبب في تجميد قضايا الغرامات التي تدفعها الشركات.
الأخ عبدالخالق البركاني. عضو اللجنة: الشفافية مطلوبة في عمل الدولة. عمل الحكومة يجب أن يقابله من يمكن أن يراقبه ويقومه في حال الانحراف.
أهم قضيتين طرحها الأولى: قضية المصافي التي تعتبر "حياة عدن"، مؤكداً على أهمية نزول رئيس الوزراء إلى المصفاة ميدانياً لمعرفة إشكالياتها عن قرب ومعالجتها، وقد قاطعه رئيس الوزراء أنه نزل إلى المصفاة أربع مرات جلس فيها مع كافة مكوناتها.
وبخصوص جسر المصافي أكد رئيس الوزراء أنه لا يمثل مشكلة وإنما المشكلة في التزام الشركة الصينية بإنهاء العمل وتشغيل المصفاة، مؤكداً على أهمية تشغيلها المعنوية بالنسبة لأبناء عدن، ومكررا موضوع التسهيلات التي يمنحها للمصفاة منها (10) مليون دولار، والسماح لهم برفع تعرفة التخزين، وأنه لو أراد أن يشتغل سياسة لنشر قضاياها في الإعلام لكنه بذلك سيضر بمصالح البلد > كون الشركة الصينية قادرة كذلك على رفع شكوى ضد الدولة في سنغافورة بموجب العقود السرية الملحقة وستأخذ فلوسها من دون أن تستكمل عملها، وبالتالي فإنه والكلام لرئيس الوزراء يؤكد على أن أهم شي يعنيه في هذا الموضوع ضمانات الشركة الصينية لتشغيل المصفاة، والتمويل لا مشكلة فيه يمكن يصدر صكوك إسلامية ويمولها.
والقضية الثانية التي طرحها الأخ عبدالخالق البركاني عضو اللجنة، قضية الكهرباء واختناقاتها، مؤكدا كذلك على البعد الأخلاقي والإنساني في القضية مذكرا بتزامن إشكالية الانطفاءات مع امتحانات طلاب الثانوية العامة وما لذلك من تأثير كبير على أوضاعهم العلمية والنفسية.
وقد علق الأخ رئيس الوزراء عليه بقصة موكبه مقارنة بمواكب القيادات الأمنية والعسكرية، والمصاريف الضخمة التي تصرف على تلك المواكب في حين أنه غير قادر على توفير مبلغ من 100-50 ألف شهريا فقط لكل مدرسة من المدارس.
الأخ فؤاد واكد. عضو اللجنة: عبر عن أسفه من الوضع "المفكفك" الذي وصلت الحكومة إليه، وهو ما يتجسد في شكوى الوزراء ببعضهم البعض، وكل واحد يحاول يرمي بفشله على الآخر، مؤكدا على مسؤولية رئيس الوزراء حيال ذلك، كون ذلك الوضع محبط للجميع.
طرح بعض الإشكاليات، منها موضوع محطة الرئيس مستغرباً كيف كلفت بترومسيلة بإنشائها بدون أن تعلم وزارة الكهرباء عنها بناءها أو ما يتم صرفه عليها من مخصصات الوزارة أي شيء. كما أشار إلى موضوع التوربين الصيني الذي توقف بسب تشغيل تلك!. وحول مشكلة المصافي أكد على ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء بجمع وزراء النفط والمالية ومحافظ البنك مع إدارة المصافي لحل الإشكال، وأنه كان ينبغي عليه حل الإشكال من زمان.
أكد على وجوب انعقاد المجلس لمساعدة الحكومة في القيام بمهامها، وعلى أهمية توفير البيئة الآمنة حتى يتم استقطاب المستثمرين.
الأخ أنصاف مايو. عضو اللجنة: نزول اللجنة لمهمة محددة، وأن الكلام سيكون بشفافية كون اللقاء مغلق ولا يوجد أشار إلى حالة الإحباط بسبب أكوام وثائق الجهات التي سلمت للجنة، متسائلاً عن السبب في تكرار توصيات الجهاز المركزي، ومؤكداً في ذات السياق على وجود تقصير في عدم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وأن رئيس الوزراء لو قام بتحويل مخالف واحد فقط من التي وردت أسماؤهم في تقارير الجهاز سيبدأ يلمس الأثر.
أشار إلى وجود 23 موقع توليد كلها تعمل بالديزل فيما يعمل موقع واحد فقط بالمازوت، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات والعقود، متسائلا أيضا عن أسباب تأخر الباخرة ودور من وصفهم ب"العصابات" في عرقلة ذلك؟ ومؤكداً أيضاً على ضرورة أن يعيد رئيس الوزراء النظر في إدارته لمثل هذه القضايا.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أشار إلى حالة الإحباط بسبب عجز الحكومة عن تحريره مستغرباً من التسهيلات التي تمنح لشركات الاتصالات فيما هي تدفع الايرادات. ومستهجناً التنازل عن نسبة (%%70) من شركة عدن نت فيما كان يجب على الحكومة أن تطورها لا أن تبيعها واصفا ذلك بأنه شيء لا يحتمل، ومستغرباً من عدم تسليم مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة NX. الإماراتية للجنة إلى الان.
مختتما حديثه بسؤال حول الموانع من تفعيل لجنة المناقصات؟ متمنياً على رئيس الوزراء التفتيش في قضايا الفساد بموجب تقارير الجهاز وإحالتها للنيابة كما كان يجري في السابق.
الأخ علي المعمري. عضو اللجنة: كرر الشكر لرئيس الوزراء لتوجيهه الوزراء التعاون مع اللجنة، مؤكدا ما سبق طرحه من الاخوة الاعضاء بخصوص شكوى كل وزير من الآخر مركزا في طرحه على قطاع الاتصالات الذي يعتبر من أهم القطاعات الايرادية في اقتصاديات اليوم مشبهاً ذلك بمطبعة البنكنوت ومستغرباً من عدم اتخاذ أي إجراء لتحرير هذا القطاع رغم المخاطر الكبيرة، لاسيما الأمنية والعسكرية المرتبطة بسيطرة، الحوثي عليه،
آملا من الأخ رئيس الوزراء دعم هذا القطاع شخصيا بتوفير التمويل اللازم لتحريره مشيرا في سياق كلامه إلى ما ذكره وزير الاتصالات من الفارق الذي يمكن أن يحدثه في قطاع الاتصالات فيما لو خصص له فقط قيمة صفقة (50) ألف طن من مشتقات الوقود لمحطات الكهرباء، وإلى ما ذكره بخصوص رسوم الاتحاد الدولي للاتصالات التي لم تدفعها الحكومة والتي لا تزيد عن )160( ألف فرنك سويسري، مشيرا في ختام حديثه أن قطاع الاتصالات فاشل في تحقيق ثلاثية الخدمة والأمن والايراد التي تمثل الركائز الأساسية لقطاع الاتصالات في أي بلد من البلدان.
الأخ د. محمد صالح علي › مقرر اللجنة: تواجدنا اليوم بسبب ما أثاره الأخ أحمد العيسي من قضايا فساد في القطاعات الأربعة.
في لقاء سابق مع رئيس الوزراء تحدث إلينا عن خطته لرفع إنتاج النفط، اليوم جئنا وتصدير النفط متوقف، الوضع من سيئ إلى أسوأ، وهو ما انعكس من خلال جلوسنا مع الوزراء.
أشار إلى أن هناك ثقوب سوداء مبهمة غير معروفة في نشاط الحكومة، وأن البلد تدار من قبل قوى خفية، وأكبر مثال على ذلك شركات النفط الوطنية الثلاث، والتي قدمنا توصيات بشأنها في تقرير سابق واكتشفنا من خلال هذه اللجنة أن الوضع أكثر بخصوص المصافي أشار إلى توصية المجلس السابقة في اجتماع سيئون حول تحديث وتطوير المصفاة، باعتبارها مشروع استراتيجي في موقع استراتيجي، حيث ينبغي سرعة تشغيل المصفاة ومن ثم استكمال تحديثها وتطويرها.
بخصوص الطاقة أكد أن الطاقة المشتراة لغز آخر من ألغاز النشاط الحكومي.
رئيس الوزراء مقاطعاً أنه كان متفائلا بالوصول بالإنتاج النفطي إلى 100 ألف برميل، اليوم يخاف من تهديد صواريخ الحوثي على صافر.
وبخصوص شراء الوقود بأسعار المرتفعة أشار رئيس الوزراء أن الحكومة لا تملك رصيد كافي لفتح اعتماد مستندي لتوفير وقود شهرين، وأنه لو توفر الرصيد كما أشار إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في اليمن لعدم وجود البيئة المشجعة للاستثمار.
وبخصوص الاتصالات أشار إلى أن شركة (Y). أخذت رخصة الجيل الرابع بشخطة قلم من الرئيس السابق مجانا ومعلقاً بسؤال لماذا لا تتساءل اللجنة عن ذلك، ولماذا لا تسأل ا للجنة بكم تأخذ النت من شركة عدن نت؟ وبخصوص موضوع شركة NX. تساءل: من مستعد أن يأتي يستثمر في بنية الاتصالات في اليمن بمبلغ (860) مليون دولار؟.
بخصوص المصفاة أوضح أن وزير المالية لديه يعترض ويصف تمويل المشروع أنه يورد في قربة مخرومة؛ كما أشار في سياق حديثه بخصوص المصفاة أنه اكتشف مؤخرا أن هناك 47 عقد ملحق، في حين كانوا يقولوا له أن العقود 20 فقط. مشيرا إلى أن هناك من يريد المصفاة فقط كحزانات. في حين لا يدرك كم تكاليف صيانة الخزانات. مشيدا بالشركة والأداء فيها وأنها شركة الدولة وليست شركة بن سميط‘ وهي أفضل الشركات الثلاث و"تحاسب لكل فلس"، مستشهدا بمحطة بترومسيلة الغازية التي يديرها 12 موظفاً، يديروم 75 ميجاوات بدون أي مشكلة، وأنه لو تم سحب محطة الرئيس لصالح المؤسسة فإن المحطة ستخرب، وأنه من يرفض عرض بترومسيلة لتسليمها لوزارة كونها ستخرب وسيتم إغراقها بالموظفين "وما سأنتبه إلا ومعي 500 موظف نصفهم انتقالي ونصفهم شرعية".
وبخصوص السفينة أكد أن كارتل الخمسة المسيطرين على سوق الطاقة المشتراة هم من عطلوا وصول السفينة.
أكد رئيس الوزراء في صدد الإشارة إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة أن الوضع صعب والمنظومة السياسية هشة.
أعاد التأكيد على أن بترومسيلة وصافر شركات وطنية لو انتهيت ستنتهي الدولة وأنه سيشكل لجنة محاسبات نفطية، وبخصوص شركة واي كوم أشار أنه لا يستطيع كما أشار إلى أن شركة توتال ترفض التعامل في اليمن إلا من خلال شركة بترومسيلة.
أشار إلى أن من إنجازاته فرض الضرائب والجمارك على مادة الديزل بموجب القرار رقم (49) لسنة.... حيث أصبح استيرادها يدر دخلا للدولة، بعد أن كانت تستنزفها بأكثر من 4 مليار دولار كدعم لأسعارها. ومشروع الصرف الصحي سيئون تريم الذي يسعى للحصول على تمويل بمبلغ 70 مليون دولار لتنفيذه.
أوضح رئيس الوزراء أن حجم الموازنة اليمنية كانت تماثل حجم موازنة كينيا قبل العام 2011، اليوم ميزانية كينيا وصلت إلى 31 مليار دولار، فيما ميزانية اليمن تراجعت إلى 3 مليار دولار.
اختتم رئيس الوزراء اللقاء بالحديث عن مشكلة الطاقة الكهربائية موضحا أن سبب خراب المحطة القطرية هو تشغيلها بالوقود غير المناسب ¢ وأن هناك أطراف ثانية تخرب مشيرا إلى أصحاب عقود الطاقة، وأنه كلف الأخ أحمد غالب محافظ البنك المركزي بتجهيز اعتماد السفينة خلال أسبوعين وأنه سيتخلص من عقود شراء الطاقة خلال صيف 2024 إن شاء الله.
محضر الاجتماع الثاني 15 مايو 2023
محضر تقريري للقاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشان ما اثير من مخالفات في قطاعات (النفط، الاتصالات، الكهرباء، والجوانب المالية) مع رئيس مجلس الوزراء
التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات ( النفط - الاتصالات - الكهرباء - القضايا المالية ) برئاسة الأخ المهندس محسن علي البحر بالأخ الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء وذلك الساعة الرابعة!
ونصف من مساء يوم الخميس الموافق 15/ 2023/5م. وحضر من أعضاء اللجنة الأخوة التالية أسماؤهم:
1- محمد صالح علي
2- عبدالرحمن صالح معزب
3- عبدالله محمد المقطري
4- إنصاف علي مايو
5- عبدالرحمن علي العشبي
6- عبدالخالق عبده البركاني
7- علي محمد المعمري
8- فؤاد عبيد واكد
في بداية اللقاء رحب الأخ الدكتور/ معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بالأخوة أعضاء اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ادعاءات لمخالفات في قطاعات ( النفط - الاتصالات - الكهرباء- القضايا المالية ) مؤكدا بأنه حرص على اجراء هذا اللقاء الخاص مع أعضاء اللجنة مجددا للاطلاع على كافة القضايا. حيث يمكن إيجاز ما تم طرحه في اللقاء وما دار فيه من مناقشات. على النحو التالي:
- أوضح الأخ رئيس الوزراء في بداية اللقاء أنه كان في لقاء مع سفراء الإتحاد الأوروبي. وعندما سئل إن كان في اللقاء جديد يبعث على التفاؤل أجاب بأنه لا جديد عن اللقاءات السابقة. وأن ما طرحه لهم من موضوعات وقضايا حول الوضع الراهن كان محبطاً لهم بحسب وصف السفراء.
- تكلم الأخ رئيس الوزراء عن سياسة المنظمات الإنسانية الداعمة ونشاطها في اليمن، وحول ذلك أوضح بأن مشكلة التعامل مع تلك المنظمات تتمثل في أن مقرات عملها الرئيسية لا تزال في صنعاء. وأنها تودع كافة حساباتها لدى مراكز البنوك في صنعاء. مبررين ذلك بأن ما نسبته (%70) من السكان يقطنون في المناطق التابعة لسيطرة مليشيا الحوثي. مشيرا كذلك إلى موضوع المصالح المتشابكة بين تلك المنظمات مع رجال أعمال في صنعاء.
كما تحدث عن اعتماد الحكومة على تلك المنظمات بشكل رئيسي في تمويل احتياجات اللاجئين والقطاع الصحي وتنفيذ مشاريع الآبار والصرف الصحي في عدد من المحافظات. إلا أن تلك المنظمات بدأت بتخفيض حجم اعتماداتها بشكل كبير مشيراً إلى انعكاسات ذلك على مضاعفة الالتزامات الحكومية بسبب ذلك. مما حدى بالحكومة للبحث عن مصادر لتمويل تلك الالتزامات من مصادر أخرى. مستشهدا على ذلك بانقطاع الدعم الذي كان يقدم من تلك المنظمات لمستشفى الأمراض النفسية بمحافظة عدن. واضطرار الحكومة للجوء لفاعلي الخير من بعض رجال الأعمال لتوفير بعض الإمكانيات والمتطلبات الضرورية لسير العمل في المستشفى.
- وبعد ذلك تحدث الأخ أنصاف علي مايو. عضو اللجنة: حول موضوع المنح والإعانات مؤكدا بأنه كان مفترض على الحكومة أن تقيد وتسجل كافة المساعدات والمنح والقروض المقدمة للحكومة في حساب الحكومة واستيعابها في إطار الموازنة العامة للدولة وذلك تنفيذا للقانون المالي. مشيرا بأننا اليوم نسمع عن كلام "يشيب له الرأس" بشأن تلك المساعدات والمنح والقروض المقدمة للحكومة. في الوقت الذي لم يتم قيدها وعكسها في الموازنة العامة للدولة. فدول الخليج تقول بانها قدموا كذا وكذا مليار. مؤكدا بأنه لو كانت الحكومة عكست تلك الأموال والمنح والمساعدات المقدمة في إطار الموازنة العامة للدولة فأنه سيكون هناك عملية رقابة عليها وعلى أوجه انفاقها. موضحا حتى المنحة السعودية كان يجب أن تقيد في حساب الحكومة لكن للأسف الشديد لم يتم حتى الآن قيد أي منح أو قروض وأنها لا تعكس في إطار الموازنة وهذا بحد ذاته يعتبر هدراً للمال العام.
- وتعليقاً على ما سبق تحدث الأخ رئيس الوزراء: بأن هناك أشياء تسجل وأشياء لا تسجل. وأفاد أن منحة الوقود تم قيدها وإن كانت تستخدم فقط لتغطية فارق قيمة مشتريات واحتياجات الحكومة من مواد المشتقات. مشيرا في السياق إلى أن مما تم الحصول عليه من إعانات وقروض منح المشتقات التي لا يتجاوز قيمتها 300 مليون دولار على دفعتين )130 مليون دولار ثم 170 مليون دولار)، بالإضافة إلى ما بقى من الوديعة السعودية الأولى مبلغ )170( مليون دولار.
كما أشار بأن توجيهاته اقتضت أن يتم تسجيل وقيد تلك المنح في حساب الحكومة موضحا بأنه لم يكن يتم قيد تلك المنح قبل فترة رئاسته للحكومة وتحديدا في عامي (2016م- 22017(. مختتما كلامه للأخ أنصاف مايو عضو اللجنة بأن الوضع اليوم يختلف في إدارة وقيد المنح في الماضي وأن وزارة التخطيط اليوم تختلف عن وزارة التخطيط أيام عبدالكريم الأرحبي.
- أوضح الأخ رئيس الوزراء أن إجمالي المنح التي تقيد على الحكومة مبلغ )400 - 500) مليون دولار سنويا. إلا أنها توزع على مختلف صناديق الرعاية والإعانات والمشاريع المتنوعة في مختلف مناطق الجمهورية. مشيراً إلى أن الحكومة هي من تدفع خدمات الدين المستحق للإيداع*. مؤكدا في ذات السياق أنه يجب على الحكومة أن تكون مشرفة على كافة المنح. ومشيراً بإيجاز لتجربة الحوثي في تشكيل الهيئة العليا للإغاثة وخصوصية الحكومة في موضوع الإطار المؤسسي الذي يمكن من خلاله تنفيذ ذلك.
- أشار الأخ رئيس الوزراء إلى اشكالية إهمال الأخبار الجيدة إعلامياً. والتعاطي مع الأخبار السيئة. مستشهدا بما تضمنه تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الأخير والذي تم فيه تقديم الاعتذار للحكومة عن الإساءات التي شملها تقرير الخبراء الذي سبق. حيث تم تضخيم المواضيع السلبية التي نشرها التقرير السابق فيما لم يتم التعاطي إعلاميا مع الجو انب الإيجابية التي تطرق لها التقرير الحالي بما في ذلك اعتذار التقرير الأخير للحكومة حول ما ورد من معلومات مضللة وردت في التقرير السابق.
مشيراً بأن أسئلة لجنة العقوبات جيدة وكان ينبغي على اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق الاستفادة منها في صياغة الأسئلة التي وجهتها للوزراء والمعنيين. ومما أوضحه أيضا حول هذا الموضوع أن (%70) تقريباً مما ورد في تقرير الخبراء الجديد كان ضد الحوثيين. وأن (%30) منه فقط تناول الشرعية مشيراً إلى أن ما يضرنا كشرعية أن كل جهة "تدقدق" الجهة الأخرى. خصوصا مع تعدد القيادات داخل الدولة ولذلك فإن مخرجات تقرير لجنة العقوبات السلبية كانت نتيجة لذلك.
- تحدث الأخ عبد الرحمن معزب عضو اللجنة: حول مبادرة لحل الإشكال الشخصي الحاصل بين الأخ الدكتور معين عبدالملك. والأخ الشيخ أحمد العيسي. وبالتالي مدى إمكانية تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الشخصية.
أما ما يتعلق بالقضايا الخاصة بقطاعات (الاتصالات - النفط - الكهرباء - القضايا المالية) فتأخذ حقها بالنقاش وتقصي الحقائق. منوهاً بأن رئيس مجلس الوزراء يمثل هرم الدولة والأخ أحمد العيسي يمثل جانب رسمي بصفته نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية. لذلك فإن التقارب مهم جدا.
وأكد بأنه يتمنى أن تكون هناك مبادرة سواء من الأخ الدكتور معين عبدالملك أو من الأخ أحمد العيسي لذلك. وأن كان هناك موافقة من رئيس مجلس الوزراء فيتم الجلوس مع الأخ/ أحمد العيسي لحل الجانب الشخصي بينهما. مؤكدا بأن هذا المقترح الذي يطرحه لم يتم مناقشته من قبل اللجنة.
- رد الأخ رئيس الوزراء: بأنه يقدر المقترح المقدم من الأخ/ عبدالرحمن معزب موضحا بأننا ني الأول والأخير أخوة وبأننا كسلطة تنفيذية وتشريعية لسنا دائمين في مواقعنا، ومؤكداً على أهمية الفصل بين موضوع اللجنة ومهامها والموضوع الشخصي بينه وبين الأخ أحمد العيسي»
وقال رئيس الوزراء أنا رجل دولة ولم أذهب إلى الإعلام. وانما الأخ/ أحمد العيسي من ذهب للإعلام. وموضحاً في سياق حديثه بأن الدولة فيها شبكات مصالح لكنه لن يسمح لهذه الشبكات أن تبتز الدولة. مبينا أن الخلاف مع الأخ أحمد العيسي بدأ حول موضوع احتكار التموين بالوقود لمحطات الكهرباء. منوها بأن السياسة اختلفت والأمور تغيرت لذلك تم إثارة هذه القضايا عبر وسائل الأعلام. ومشيراً إلى أن الخلافات الشخصية على جانب والشغل على جانب آخر. وبأن التشويه والشوشرة هو بالأساس يؤثر على عمل الدولة بشكل رئيسي. وخصوصا أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. ومختتماً كلامه بالتأكيد على أنه قد طرح الموضوع على رئيس مجلس القيادة وعلى النائب العام.
- أوضح الأخ رئيس الوزراء أنه يحترم مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية. وبأنه كان حريص على اللقاء باللجنة البرلمانية مرة أخرى يوم غدا الثلاثاء لتقديم الإيضاحات لهم بشأن القضية. واضطر لتقديم اللقاء اليوم لضيق وقت اللجنة. مشيرا بأن بقائه في منصبه يعتمد على بقاء التوازنات القائمة فقط وليس لأنه من مراكز القوة الذي تدعمه قبيلة أو قوة عسكرية. مبيناً بأنه سبق وأن تحدث مع الأخ رئيس مجلس النواب وأكد له أنه لا يوجد لدى الحكومة أي ملف مغلق أمام مجلس النواب وكل الملفات مفتوحة أما المجلس ولجانه البرلمانية. مشيرا بأنه عندما تحدث معه بشأن الأسئلة التي طرحت من اللجنة البرلمانية كان من جانب الحرص ليس إلا؛ منوهاً بأن هناك مواضيع وردت في الادعاءات وتكشفت اللجنة عدم صحتها وحقيقتها.
- عاود الأخ الدكتور معين عبدالملك حديثه عن الخلاف مع الأخ أحمد العيسي وأنه بالرغم من بداية خلافه مع العيسي حول موضوع التموين بالوقود. إلا أن الأخ أحمد العيسي بقي على تواصل معه بخصوص مواضيعه المعلقة مع الدولة. وأنه تم صرف مستحقاته لدى الدولة وعلى دفعات وبمبالغ كبيرة. مؤكداً حرصه على بقاء رأس المال المستثمرين وكبار القادة العسكريين في الداخل وعدم خروجه إلى الخارج وأنه مستعد لتقديم تسهيلات بخصوص ذلك.
- نوه الأخ رئيس الوزراء بأنه يريد حكومة ملتزمة وليست حكومة مفكفكة. ومشيراً إلى دوره في الحفاظ على التئام الحكومة وتحقيق التو افق في اتخاذ كافة القرارات في مجلس الوزراء. وحرصه على وحدة القرار.
- وفيما يتعلق بالمشاريع والمصالح أكد رئيس الوزراء بأن هناك شريحة من اليمنيين بنادق رخيصة.
-كما أكد على حرصه في جذب الاستثمارات بصفة عامة والخليجية منها بصفة خاصة. سواء السعودية أو الاماراتية أو العمانية - أو الكويتية. لأن مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات. وأكد بأنه يعمل حث الاشقاء على ذلك لكن وفقا للقانون.
- أشار الأخ رئيس الوزراء بخصوص كبار التجار الوطنيين أنه حريص على تحقيق توازن المصالح بين الجميع. لأن استفراد أحدهم دون الآخرين سوف يؤدي بالبقية إلى التخريب والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد. لاسيما وأن جميعهم يتنازعون من أجل المصالح وكل منهم يحاول الاستفراد بها واحتكارها.
- أوضح الأخ رئيس الوزراء بأنه طوال الخمس السنوات الماضية لم يتكلم. ولكنه اتخذ إجراءات للحد من المخالفات. مكررا بأن الأخ أحمد العيسي طلع وتحدث عبر وسائل الاعلام وأنه أيضا -رئيس الوزراء- يستطيع التحدث عبر وسائل الأعلام لكنه لم يتكلم،
نظراً للمسؤوليات الحكومية المترتبة على ذلك. مشيرا بأن الأخ/ أحمد العيسي كان قريب جدا من الرئيس السابق وبأن هناك قضايا ومصالح مررت له شخصياً نظراً لذلك. مشيراً إلى أن من الإجراءات التي اتخذها قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضر انب على المشتقات النفطية. مؤكدا بأن الحوثيين يأخذوا ضر انب على المشتقات منذ العام 2015م.
- وبخصوص موضوع المصافي أشار الأخ رئيس الوزراء أنها من المواضيع التي لم يفتحها. والتي منها أيضا أرقام ميناء الزيت التي بلغت المليارات. منوها بأن الأخ أحمد العيسي قدم خدمات للدولة في توفير المشتقات لكنها ليست خدمات مجانية. بل كانت الدولة تأخذها منه بأسعار أعلى من سعر السوق وأنه قد منح أيضا إضافة إلى ذلك على العديد من الامتيازات الضريبية والجمركية مقابل ذلك. مؤكدا أن هناك أشياء كثيرة لم يشأ فتحها أو نشرها إعلامياً حفاظاً على هيبة الدولة ومكانتها.
- أكد الأخ رئيس الوزراء على وجود قضايا فساد ومشاكل لكنهم كحكومة يعملون على اتخاذ الإجراءات لمعالجتها. ومن ذلك أنهم ناقشوا في اجتماع مجلس الوزراء الأخير موضوع المنافذ وخصوصا في محافظة حضرموت. وكذا موضوع منفذ شحن. مبينا في السياق أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر سلباً على كافة الجو انب الاقتصادية - السياسية — والاجتماعية......الخ.
- وبالنسبة للمديونية التي يدعي ويطالب بها الأخ/ أحمد العيسي بأنه تكلم مع الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأنها، وبأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهاز المركزي والجهات ذات العلاقة لتقديم تقرير بشأن ذلك. مطالبا الأخ أحمد العيسي بالاعتذار
-أشار الأخ رئيس الوزراء إلى وجود إشكالية إضافية مع الأخ أحمد العيسي. تتمثل في إدارة تجارته للمشتقات. تتضح من خلال اختلاف الكميات المرفوعة عن الكميات المسلمة. وأنه سبق له وأن أوضح ذلك أكثر من مرة للأخ أحمد العيسي.
-أشار الأخ رئيس الوزراء إلى أن سياسة العيسي الاحتكارية تؤثر سلباً على سياسة التجار الآخرين. وأوضح أنه قد دخل في مواجهات مع أكثر من تاجر بسبب محاولات الاحتكار. مستشهدا بموضوع المصفاة التي حاول البعض احتكارها لصالح أنشطته التخزينية. ومنع الآخرين من ذلك. مشيرا إلى بعض الأساليب التي استخدمت في التضييق على التجار الآخرين مثل إغلاق خزانات الوقود أمامهم في حين يتم تمكين آخرين. وخلط موادهم المخزنة بمواد أخرى لإفسادها. وأساليب أخرى واصفا إياها بشغل "المافيا".
- كرر الأخ رئيس الوزراء التأكيد بأنه لا مشكلة لديه مع أي تاجر. ولكن سلوك الابتزاز أو الاحتكار مرفوض لديه وأنه يعمل على مكافحته. وبناء على ذلك تم تقليص احتكار الأخ/ أحمد العيسي. مما جعله يخرج للإعلام وطرح تلك القضايا والادعاءات.
وأنه لا مشكلة لديه مع أي تاجر وأنه يتمنى أن يقنع التجار بالعمل مع بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم سواء في قطاع النفط أو الكهرباء بحيث تكون المنافسة بين الجميع وفق أسس واضحة وبما يضمن الفائدة للجميع. معبراً في السياق عن أسفه من عنف صراع المصالح.
- أشار الأخ رئيس الوزراء إلى رفضه المشاركة في محاولات الإضرار بالأخ أحمد العيسي» من قبل بعض وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية. لإدراكه أن التماهي مع ذلك يضر بسمعة الدولة ككل وليس فقط بالأخ أحمد العيسي.
- أوضح الأخ رئيس الوزراء أنه حريص على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين الذين خرجوا من صنعاء بسبب ممارسات الحوثي.
- كما أوضح رئيس مجلس الوزراء بأن اللجنة البرلمانية أطلعت على أشياء كثيرة. منوهاً بأنه مع إقفال الملفات وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالفحص والمراجعة.
وأفاد بأن الكل مترقب تقرير اللجنة البرلمانية مذكراً بأنه وجه كل الوزراء المعنيين بالجلوس مع اللجنة وموافاتها للجنة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منهم. مؤكدا بأنه يريد للمجلس وهيئة الرئاسة أن تمارس مهامها الرقابية والتشريعية وأن يتم مناقشة كافة القضايا باستمرار من قبل المجلس ولجانه الدائمة. وبأن مجلس النواب ليس شغال مع أحد سواء مع الحكومة أو مع الأخ/ أحمد العيسي» وبأن عمل المجلس ولجانه هو لمصلحة البلاد.
-وحول موضوع التصالح مع الأخ أحمد العيسي مجددا أفاد الأخ رئيس الوزراء بأنه لم يكن لديه أي مانع حول ذلك. لكنه خرج للإعلام وشوه بسمعة الحكومة ورئيس مجلس الوزراء. مكررا بأنه طلب من النائب العام التحقيق بشأن ذلك. ومؤكداً بأنه إذا كانت لدى الأخ أحمد العيسي وثائق يقدمها للنائب العام وبأنه مستعد للحساب. لكنه أفاد بأن الأخ أحمد العيسي. للأسف يتجه "لدق" الدولة والحكومة بكلها وبغض النظر عن رئيس الوزراء. موضحا بأنه يعرف بأن الأخ أحمد العيسي يقود حملات تشويه ضد رئيس الوزراء شخصيا وضد الحكومة بدرجة رئيسية. وأن هذا الأمر سوف يؤثر على الحكومة. مكرراً تأكيده بأن كل الادعاءات هي مجرد افتراءات واشاعات.
- اختتم الأخ رئيس الوزراء في هذا السياق حديثه حول نزول اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق وبأنها فرصة جيدة للاطلاع على كافة القضايا وهي أيضا فرصة للجلوس معكم لكي أفضفض لكم وأطرح لكم كل شيء والمشاكل والمعوقات الموجودة وما تم إنجازه من قبل الحكومة.
- وبعد ذلك تحدث المهندس / محسن علي البحر رئيس اللجنة موضحا بأن اللجنة البرلمانية حريصة كل الحرص للاستماع من رئيس مجلس الوزراء. موضحا بأن اللجنة قد قامت ببحث المواضيع والقضايا وفقاً لقرار تشكيلها من هيئة رئاسة المجلس وقد باشرت اللجنة لمهامها باللقاء مع الاخوة الوزراء والمعنيين في قطاعات (الاتصالات - النفط - الكهرباء - والمالية ) موضحا بأن كافة الإشكاليات والمخالفات في تلك القطاعات تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تم موافاة اللجنة بها من قبل رئيس الجهاز مؤكدا بأن اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق تستوضح حول القضايا وتقف على المخالفات وتقوم بدراستها وفقاً لتقارير جهاز الرقابة والردود المقدمة من الجانب الحكومي.
وبشأن موضوع الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية في الاستثمار بقطاع الاتصالات أوضح بأن اللجنة تبين لها بأنه لم يتم شيء بخصوص الموضوع وبأن ما تم هو عبارة عن ورشة عمل ولم يتم التوقيع على أي اتفاقية في هذا الجانب وإنما كان هناك مشروع مسودة لمذكرة التفاهم بين الجانبين.
- وحول ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء بأنه لم يوقع عقد مع الشركة الإماراتية وبأنه هناك فقط مشاورات وقرار مجلس الوزراء كان واضح بالموافقة على مسودة مذكرة التفاهم مؤكدا بأنه لا يحق للمجلس توقيف إجراءات الحكومة. وأن للحكومة الحق في اتخاذ أي إجراء بما في ذلك توقيع عقد شراكة مع الشركة الإماراتية دون أي اعتراض مسبق من المجلس كما أن لمجلس النواب الحق بعد ذلك في النظر في قانونية قرارات الحكومة والتحقيق من شرعيتها.
- وقد طرح الأخ رئيس الوزراء على اللجنة استفساراً بخصوص موضوع الاتصالات: لماذا تركز اللجنة في هذا القطاع فقط على قضية شركة NX ولماذا لا تسأل مثلا حول لماذا وبكم أعطي الحق لشركة (واي) بممارسة نشاطها باستئجار بنية عدن نت وبدون أي وثائق أو تراخيص أو موافقات حكومية. فقط بأمر من الرئيس السابق. فيما منعت شركة (سبأفون) من ذلك.
مبيناً إشكالية استخدام السلطة في الاستقواء على الآخرين. وأن الوضع اليوم تغير وأنه قادر يوقف شركة (واي) التي وضع الأخ أحمد العيسي فيها أغلب مكاسبه من تجارة المشتقات ومستشهداً بأن الأخ أحمد العيسي ليس لديه اليوم قوة في عدن. مؤكدا في نفس الوقت بأن الدولة لا تبنى بهذه الطريقة. وبأن القطاع الخاص ايضا لا يبنى بهذه الطريق.
-كما قال رئيس الوزراء بأن الأخ/ أحمد العيسي يدعي بأن رئيس الوزراء لدية مصالح مع بيت هائل. أو مع مالك السفينة العائمة فقط لأننا جميعا من تعز. مبيناً أن ما ذكره ادعاءات باطلة وكلام مناطقي مرفوض يجب أن يحاسب عليه.
- وقال رئيس الوزراء هناك عدة قضايا على الأخ/ أحمد العيسي ولو تم إثارتها فسيكون هناك أمر آخر.
- وعودة إلى موضوع اللجنة أشار رئيس الوزراء بأنه تم النقاش في مجلس الوزراء حول موضوع اللجنة وأن الوزراء اعتبروا أن أسئلتها فيها تدخل واضح في أعمالهم. وقد حاولت تهدئة الموقف وأوضحت للأخوة الوزراء ولمجلس الوزراء بأن رئيس وأعضاء مجلس النواب حريصين على تنفيذ القانون ومعالجة كافة الاختلالات أينما وجدت. مذكرا بأنه كلف الوزراء المعنيين بتسهيل مهمة اللجنة البرلمانية. وبأنه لا يوجد شيء تخفية الحكومة وكافة الملفات مفتوحة. ومنوهاً في ذات السياق بأهمية أن لا يسمح المجلس لأحد أن يضلله. كما حدث في موضوع ميناء قشن الذي كلفت لجنة للتحقيق فيه واكتشفت اللجنة أن الأمور سلامات بحسب وصفه.
-تطرق رئيس الوزراء في موضوع قطاعات النفط أن القطاعات النفطية من سابق كانت تعطى لنافذين محددين. الآن في ناس جدد يريدوا يدخلوا طارحاً تساؤل "ليش أمنعهم؟" متطرقاً بإيجاز شديد لموضوع قطاع )47( بانافع. وكيف أن الوزير حريص على بقاء الشركة الأجنبية (...) التي تريد تبيع حصتها لشركة أخرى. وبالرغم من ذلك هناك من يطلع إشاعات أنهم باعوا القطاعات.
كما أكد رئيس الوزراء بأنه لا يريد الإضرار بالمصلحة الوطنية لأجل تلبية مصالح ورغبات الاحتكار للتجار. كما كرر بأنه لا ينبغي الرضوخ للمتنفذين ولاحتكار التجار التي تضر بمصلحة البلاد. وبانه نتيجة لتلك المواقف من قبله والحكومة اليوم تثار حملة إعلامية ضد رئيس الوزراء والحكومة.
- وبعد ذلك تحدث الأخ انصاف علي مايو. عضو اللجنة: بأن اللجنة من بداية عملها رفضت التعاطي مع الموضوع من ناحية شخصية وقد ركزت في عملها على القضايا التي اثارها وتضمنتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منوها بأن اللجنة البرلمانية قد التقت برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وطلبت موافاتها بكافة تقارير الجهاز حول المخالفات في قطاعات (الاتصالات - النفط - الكهرباء — والقضايا المالية) وقامت بتوجيه الأسئلة والاستفسارات للقطاعات المعنية. موضحا بأن اللجنة من خلال لقاءاتها بالوزراء والمعنيين بتلك القطاعات ووقوفها على الردود الكتابية المقدمة منهم للجنة فقد لاحظت اللجنة التباين بين الجهات وأن كل وزارة تحمل الوزارة الأخرى المسؤولية.
كما تبين للجنة عدم وجود الشفافية في الرد والطرح من قبل تلك الجهات. مؤكدا بأن تلك الوزارات تعاملت مع اللجنة كأنهم غرماء. هذا بالإضافة إلى عدم قيام تلك الوزارات بالرد على أسئلة اللجنة بشكل متكامل.
فمثلا، عند استفسارنا من وزير المالية عن الاشكاليات والمعوقات التي تعترض الوزارة في تحصيل الإيرادات، كان رد الأخ الوزير بأن الأمور تمام ولا توجد أي إشكاليات. وكذلك الأمر بخصوص طلب اللجنة من الوزارة موافاتها بالحسابات البنكية للجهات الحكومية التي يتم ايداعها في بنوك خاصة ولدى الصر افين.
لكن للأسف الشديد تم الرد بأن كل شيء تمام. على الرغم من وجود تقارير من وزارة المالية توضح اشكالية التحصيل على الإيرادات من بعض المحافظات ومنها على سبيل المثال المشكلة القائمة مع محافظ المهرة وموضوع تقاسم الإيرادات بين المحافظة ووزارة المالية.....الخ.
كما أوضح بان هناك تضاربا بالطرح والمعلومات المقدمة للجنة من الجانب الحكومي. -كما تحدث الأخ/ انصاف مايو بأن اللجنة طلبت معلومات وردود من الأخوة في شركة بترومسيلة عن كلفة محطة الرئيس ولكن للأسف ردوا علينا بأنه لا يوجد لديهم شيء.
وبالخلاصة فإن اللجنة لم تلمس أي تعاون من قبل الوزارات والقطاعات المعنية؟ مؤكدا بأن اللجنة تقف على مشاريع ولا تعرف هل هي مملوكة من الدولة أم لا؟ ولم يتم موافاة اللجنة بأغلب البيانات والمعلومات التي طلبتها من الجانب الحكومي فيما يخص الإيرادات وغيرها مثل موضوع شركة مليح. ومذكرة التفاهم مع شركة NX الإماراتية. مشيرا بأن اللجنة لها خمس عشر يوما تعمل مع الوزارات والقطاعات التابعة لها ولم تخرج حتى اليوم إلى طريق. كما اكد أن اللجنة لم توجه أي سؤال شخصي لاي أحد وإنما وجهت أسئلة واستفسارات وفقاً لما تضمنته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وحول ذلك رد الأخ رئيس الوزراء: ضرورة الاستماع لكل الآراء وأن كل ملف فتحته اللجنة يحتاج إلى شهري عمل مشيراً إلى موضوعات (الوقود - الاتصالات - محطة الرئيس ) على سبيل المثال. ومستشهداً بأن الجهاز المركزي بكل قدراته يحتاج إلى ستة أشهر لإنجاز تقرير الجهة الواحدة. مشيرا بأن اللجنة البرلمانية دخلت في ملفات كثيرة وكبيرة ولا يمكن إنجاز عملها بأسبوعين. ومنوهاً إلى ضرورة جلوس اللجنة البرلمانية مع المعنيين في شركة بترومسيلة وسوف يتضح للجنة حقائق كبيرة.
- أشار رئيس مجلس الوزراء بأن بعض الوزراء لديهم توجس من عمل اللجنة البرلمانية. وأنهم تفاجأوا من دخول اللجنة في قضايا أثيرت في وسائل الإعلام. مستشهدا بأن وزير المالية لم ينفتح على اللجنة البرلمانية لكون اللجنة تطالب بقضايا كبيرة.
- بعد ذلك تحدث الأخ رئيس الوزراء عن موضوع المحافظين والنظام المالي وموضوع الباخرة العائمة موضحا بأنه عندما تتفكك البلاد فإنها تتفكك مالياً بشكل أساسي وعندما ينهار النظام المالي فإنه من الصعب أن ينتظم العمل. مشيرا بأنه غير قادر على الضغط على محافظ المهرة لان هناك في المهرة دول. كما أشار بأنه تم دفع حوالي )70( مليون دولار لمحافظ المهرة ولم يدفع أي شيء ولا حتى قيمة الوقود ولم يورد شيء للخزينة العامة ولا زالت هناك محاولات لحل الإشكاليات القائمة. هذا بالإضافة إلى أن المحافظين يأخذوا نسبة ال(%20) ويرفضوا توريد الاعتمادات المركزية للحكومة. وأن المحافظين يعتبرون أنفسهم الحكومة والدولة لذلك فهناك إشكاليات كبيرة. كما أوضح بأن بعض المحافظات المحررة محرومة ومنها محافظة تعز.
بعد ذلك تحدث الأخ/ فؤاد واكد: حيث قال أن من العجب في اجتماعات اللجنة البرلمانية مع الوزراء والمعنيين أن يتم إعطاء اللجنة معلومات شفوية متناقضة مع ردودهم الكتابية. مشيرا أن هذا الاجراء فيه استخفاف بالمجلس. ومستشهداً بطلب اللجنة من وزارة النفط على سبيل المثال حضور المعنيين في شركة بترومسيلة فيما لم يتم دعوتهم من قبل الوزارة مبررين ذلك للجنة بأن شركة بترومسيلة متمردة ومرتبطة بالرئاسة فقط. بينما بعد ذلك أتى المعنيين في الشركة إلى مقر اللجنة واجتمع بهم رئيس ومقرر اللجنة وقدموا لهم توضيحات حول ما طرح عنهم. مبيناً بأن هناك غيرة بين المؤسسات وتعارض مصالح وكل جهة ترمي بالكرة لملعب الجهة الأخرى. ومتطرقاً في ختام حديثه إلى موضوع القطاع (71) وما يحتويه من ثروة غازية. متسائلا في ختام ذلك لماذا لم يتم تسليم القطاع (71) لشركة بترومسيلة للبدء باستخراج الغاز منه؟
وحول ذلك رد رئيس مجلس الوزراء بأن هناك من ينتقد لماذا لا تمنح شركة بترومسيلة الامتيازات وعندما يتم منحها تحدث إشكاليات.
مؤكدا أنه يتفق مع ما طرحة الأستاذ فؤاد واكد بشأن تسليم القطاع (71) لشركة بترو مسيلة. وأن على وزير النفط أن يسلم القطاع لشركة بترو مسيلة.
- أكد الأخ رئيس الوزراء مجددا بأن عملية الاستهداف لتجار معينين أمراً غير مقبول وأنه بالضروري أن تراعي مصالح جميع للتجار وبحسب القانون والأنظمة. مشيراً دون توضيح إلى موضوع الحسيني والزوبعة التي حدثت في موضوع الغاز.
- وبعد ذلك تحدث رئيس الوزراء بأن الأخ / مبخوت بن ماضي محافظ محافظة حضرموت يعمل بشكل جيد ويبذل كل الجهود وبالتالي "ليس هناك داعي للزرة" مؤكدا بأن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الدعم له فالتفاهم مع الأخ/ مبخوت بن ماضي سهل ومجدي.
تحدث بعد ذلك الأخ/ انصاف مايو: مؤكدا على ضرورة احترام البناء المؤسسي وتنفيذ القوانين في تحصيل إيرادات الدولة وأن الوضع صعب وبحاجة إلى إيجاد المعالجات الجذرية لكافة الإشكاليات والاختلالات القائمة.
وحول ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء: نحن الآن نريد التفكير كيف يمكن أن ندير الدولة في المرحلة القادمة. نحن بحاجة أن تكون هناك سلطات مراقبة في المحافظات. مشيرا بأنهم حالياً مركزين على تفعيل أدوات الرقابة الداخلية خصوصا وأن المحافظين كلهم "قرحوا" المجالس المحلية.
- وفي سياق رده على سؤال الأخ انصاف مايو. عضو اللجنة: لماذا لا يتم اتخاذ قرار لتفعيل المجالس المحلية بالمحافظات؟.
أفاد رئيس الوزراء بأن هناك محافظات لن تقبل بذلك مثل محافظة عدن وغيرها من المحافظات المسيسة. واستثنى من ذلك محافظتي حضرموت والمهرة التي يمكن لها أن تقبل عودة المجالس المحلية. مؤكداً على ضرورة ضبط الوضع وإجراء الترتيبات لسلطات المحافظين لكون كل السلطات حاليا بيد المحافظين.
وخلال ذلك استفسر الأخ رئيس اللجنة المهندس/ محسن البحر: عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح الأوضاع؟ سواء في قطاعات (النفط - أو الاتصالات - أو الكهرباء - أوفي القضايا المالية) وأن كل تلك الإصلاحات لن تتم إلا بضرورة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لكون الكل الآن يتحججون بعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات؟ فلماذا لم يتم تشكيلها لحد الآن؟ - كما أكد رئيس اللجنة على ضرورة اجتذاب الاستثمارات ووفقا للقانون. موضحا بأن عدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات هو من أتاح الفرصة للتلاعب ولإثارة كافة الإشكاليات والاختلالات القائمة. *
وحول ذلك قال الأخ رئيس الوزراء: بأن معظم البلبلة والإرباك هو من أشخاص كانوا مستفيدين ولديهم مصالح. منوها بأنه عندما كسرنا احتكار الأخ/ أحمد العيسي وعملنا مناقصة كبيرة. فاز بها أحمد العيسي لأن السعر الذي قدمه كان أقل الأسعار وأقل من أسعاره التي كان يقدم بها سابقا. منوهاً بعد ذلك بأنهم حالياً اعتمدوا آليات للضمانات وأن ما همهم هو المنافسة وعدم الاحتكار. وبشأن المناقصات الكبيرة التي تطلب ضمانات كبيرة. كما أشار إلى أن الوضع كان قد شهد بعض التحسن في قدرات الحكومة على شراء النفط إلا أنه ونظرا لتوقف الإنتاج والتصدير عادت المشكلة للتفاقم. موضحا بأن هناك مديونيات للتجار والموردين وأن معظم الديون الداخلية هي للكهرباء.*
بين خلال ذلك الأخ أنصاف مايو. عضو اللجنة: بأن الدين بلغ (1) ترليون ريال خلال ثمانية اشهر.
* وبعد ذلك تحدث الأخ/ عبدالله المقطري. وقال: أن قرار تشكيل اللجنة البرلمانية هو بشأن ما تناوله الاعلام وكل ما طرح من الأخ أحمد العيسي. وبالتالي الأخوة في هينة رئاسة المجلس اعتبروا بأن هذا الموضوع له تبعاته وسوف يؤثر على وضع الحكومة خارجيا ولذلك فقد شكلت هذه اللجنة لتقصي الحقائق بشأن ذلك وأشار بأن اللجنة البرلمانية شكلت لجنة مصغرة من بين أعضائها والتقت بالقاهرة بالأخ/ أحمد العيسي.
وبأنه قدم للجنة مجموعة من الوثائق وعلى الرغم من ذلك لم تتعامل اللجنة مع تلك الوثائق وطالبت الأخ أحمد العيسي بتوجيه رسالة رسمية للجنة ليحدد مسؤوليته على تلك الوثائق المقدمة وبعد أن قدم رسالة للجنة بذلك بدأت اللجنة بالتعاطي مع الموضوع وقامت بدراسة كافة القضايا المثارة ووقفت اللجنة على القطاعات (النفط - الاتصالات - الكهرباء - القضايا المالية ) ووقفت على قطاع الكهرباء ووجدت في قطاع الكهرباء بأن الإشكاليات متراكمة من السابق ولم يتم معالجتها.
- وتحدث الأخ عبدالله المقطري عضو اللجنة: عن قضية مصافي عدن وأوضح أنه قد تبين للجنة من خلال ردود المصافي التي وصلتها أن المصافي متوقفة منذ عام 2017مإ وأن وقفها لا يخدم الدولة وانما يخدم مصالح التجار. كما أشار بأن موضوع عدم استكمال تنفيذ محطة الكهرباء في المصافي كان نتيجة لجوانب أمنية وتركت الشركة الصينية العمل في المصافي نتيجة لذلك وأيضا لعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة للشركة الصينية. كما أوضح بأنه ومن خلال ما طرح للجنة من شركة مصافي عدن» تبين أن المصافي قادرة في حال تشغيلها على سداد مبلغ ال(70) مليون دولار المستحق لاستكمال مشاريع تشغيلها اذا تم استكمال مشروع بناء محطة الكهرباء فيها. ولكن للأسف فإن الإشكالية لا زالت قائمة.
- كما تحدث الأخ/ عبدالله المقطري: بأنه ومن خلال المراجعة للجانب الاقتصادي تبين أن هناك إشكاليات كبيرة وحقيقية وقد طرح محافظ البنك المركزي مواضيع مهمة بهذا الشأن.
وحول الإيرادات أفاد بأن النفط يشكل ما نسبته (%70) من الإيرادات. متسائلاً عن قدرة الحكومة في تصدير كميات النفط المنتجة. ومؤكداً على ضرورة بحث الحكومة عن وسائل الضغط على الحوثيين من التحالف والخارج لإعادة التصدير؟.
وفي ذات السياق أيضا أفاد الأخ عبدالله المقطري» عضو اللجنة: أنه أثناء النقاش مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية تم إثارة استفسارات بشأن الحسابات الخاصة التي فتحت بأسماء جهات ومؤسسات حكومية لدى البنوك الخاصة والصر افين؟ وأهمية توريد تلك الحسابات لخزينة البنك المركزي اليمني؟
سائلاً أيضاً: هل يمكن اتخاذ قرار من الحكومة حول هذا الأمر؟ كما استفسر عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعملية ضبط الموارد؟ ولحل إشكاليات تدخل المحافظين وتعيين مدراء عموم للجمارك والضرائب بالتنسيق مع وزير المالية وقيامهم بإصدار قرارات تعيين لمدراء الجمارك؟ وهل بإمكان مجلس القيادة الرئاسي أن يعمل لقاء مع محافظين المحافظات المحررة لمناقشة هذا الموضوع والخروج بحلول ومعالجات لما له من مردود إيجابي كبير؟
- كما تحدث الأخ/ عبدالله المقطري بأنه لوحظ من خلال الردود الواردة من وزارة المالية أن هناك معدل نمو في الإيرادات لكن هذا النمو بسبب تضاعف الضر ائب والجمارك وأشار بأن هناك جهات رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمكن لها مساعدة الحكومة في هذا الجانب ولذلك فإنه مطلوب من الحكومة دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتفعيل دوره.
- وواصل الأخ عبد الله المقطري. عضو اللجنة. حديثه حول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. مشيرا إلى أنه تم رفع تقرير من الجهاز إلى رئيس الجمهورية بشأن كهرباء عدن ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن ذلك؟ كما تحدث عن ضرورة تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وتفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات. وهيئة الرقابة على المناقصات وذلك للقيام بمهامها وضبط عملية عدم ارتكاب المخالفات والتجاوزات للقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. مؤكدا بأن تلك الاختلالات هو ما لمسته اللجنة البرلمانية. كما أشار بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد وافى اللجنة بكم هائل من التقارير والمعلومات وبأن اللجنة البرلمانية سوف تتابع وتقف أمام تلك التقارير التي تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات.
- وبخصوص موضوع الاتصالات أفاد الأخ/ عبدالله المقطري بأن اللجنة لم تلمس أو تجد حقيقة على أرض الو اقع حول موضوع شركة (NX)الإماراتية سوى ما تم ايضاحه بشأن مسودة مذكرة التفاهم التي لم يتم التوقيع عليها. ويمكن أن يكون هناك قضايا بشأن الطاقة المشتراة والكهرباء. كما أكد على ضرورة وجود خطة بشأن تخفيض الطاقة المشتراة والاهتمام بمشروع الطاقة الشمسية للتخفيض من قضية الاستنزاف للعملة الصعبة. مطالباً بضرورة أن تقدم وزارة الكهرباء لرؤية متكاملة بشأن ذلك.
*
وبعد ذلك تحدث الأخ/ عبدالرحمن العشبي. عضو اللجنة: وقال إلى متى سيستمر الأمر؟ والاختلالات لا زالت مستمرة؟ كون الحوثي يراهن على استمرارها في إسقاط الشرعية من الداخل وأن الحكومة لم تنجز شيء حول ذلك؟ مشيرا إلى أهمية السماح بانعقاد مجلس النواب لممارسة دوره التشريعي والرقابي؟
كما أوضح أن السفير السعودي يتحدث عن مليارات لدعم اليمن فلماذا لا يقدم لهم برنامج إنمائي يتم تنفيذه لاسيما وأنهم متدخلين في كل شيء؟ كما قال بأن مشكلتنا ليست مع الأخ أحمد العيسي أو مع الأخ الدكتور معين عبدالملك. وأن المشكلة جماعية. وأنه كأعضاء مجلس نواب حريصين على قيام الدولة قبل كل شيء.
– كما أشار الأخ عبدالرحمن العشبي. عضو اللجنة: إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تعز. ورئيس الحكومة من تعز. ومحافظ البنك المركزي من تعز. فماذا تم اتخاذه من إجراءات بشأن عملية الاصلاحات؟
- الوضع في البلاد مستمر في التدهور ومن يوم لآخر إلى الأسوأ؟ اليوم نتمنى عبدربه وغداً سنتمنى معين؟ لكن الوضع إلى الأسوأ؟ والسؤال إلى متى سوف يستمر هذا الوضع؟
- كما أكد الأخ/ عبدالرحمن العشبي بأنه يتمنى أن يكون مجلس النواب والحكومة ورئيس الوزراء مكملين لبعض وأن يكون البرلمان سلاح قوي بيد الحكومة؟
وبعد ذلك تحدث الأخ/ عبدالخالق البركاني. عضو اللجنة: حيث تطرق إلى الوضع في مصفاة عدن والأسباب التي أدت إلى توقف عمل المصفاة التي كانت ترفد خزينة الدولة وتوفر المشتقات النفطية للبلاد. مؤكدا على أهمية معالجة أوضاعها بما يضمن إعادة تشغيلها لما لذلك من أهمية كبيرة ولكسر احتكار التجار. وبخصوص الكهرباء أشار أنه يتمنى أن يسمع قريباً عن تدشين العام الوطني للكهرباء.
٭ وحول ذلك تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن هناك فكرة لأن تكون المصافي منطقة حرة للتخزين وبأنه سيتم عمل الدراسة والتقييم لهذا الموضوع.
وبعد ذلك تحدث الأخ/ عبدالرحمن معزب مستفسرا عن ما تم بشأن ما أثير حول المنح والمقاعد في وزارة التعليم العالي.
- كما تحدث بشأن موضوع تشكيل وتفعيل لجان المجلس مؤكدا بأنها أمر مساعد للحكومة ودعم لها وطالب بضرورة دعم رئيس الوزراء والحكومة لذلك لما يشكل من أهمية كبيرة خصوصا في ظل الوضع الراهن؟
- كما تحدث بشأن موضوع محافظين المحافظات الغير محررة واستفسر عن مهامهم وبأنه يجب أن توضع الحكومة لهم برنامج تحرير لتلك المحافظات وبأن موضوع التعيينات ليس وقتها الآن؟
- وتحدث حول تحرير محافظة تعز ومحافظة إب. وضرورة أن يكون ذلك من أولويات الحكومة والتحرك الجاد في هذا الجانب؟
* وبعد ذلك تحدث مقرر اللجنة الدكتور محمد صالح علي موضحا الأتي:
- بأن اللجنة عندما اشتغلت في إطار القطاعات الأربعة ( الاتصالات - النفط - الكهرباء - القضايا المالية ) وقفت على جملة من القضايا وكان هم اللجنة هو البحث عن جملة من المعالجات لحل الإشكاليات القائمة ولإيجاد معالجات لهموم المواطنين. موضحا بأنه مع هذا الهم فقد انصدمت اللجنة ببيانات خطيرة ومهمة.
- وتحدث عن موضوع مستوى العجز وتجاوزه للحدود الآمنة ومطالبته باتخاذ الإجراءات السريعة في مثل هذه الحالة لانه متوقع إعلان الحكومة للإفلاس فالعجز وصل إلى (350) مليار ريال من ابريل إلى مارس فقط دون دفع رواتب شهر مارس بينما الموارد لم تتعدى )180( مليار ريال. وهذا موضوع خطير جدا ويهدد بالإعلان عن افلاس الحكومة. هذا بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى. مؤكدا بأن هذا الموضوع يحتاج ويتطلب لاتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة مؤكدا على أهمية ما طرحة الأخ/ محافظ البنك المركزي بهذا الشأن من معالجات. مختتماً حديثه بتساؤل حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن معالجة ذلك؟
وبعد ذلك تحدث رئيس اللجنة المهندس/ محسن البحر موضحا بأن اللجنة كانت تريد أن تسمع من الأخ/ رئيس مجلس الوزراء. واستفسر حول موضوع صندوق المشتقات النفطية المستدام. مؤكداً على ضرورة تسريع الحكومة بتوفير متطلبات إنشائه لما له من أهمية كبيرة في الوضع الراهن. كما تساءل بعد ذلك عن ماهية المعالجات الحكومية بشأن ضمان الاستقرار في توفير المشتقات النفطية؟ وإيجاد مخزون استراتيجي؟ *
بعد ذلك تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء قائلاً: - أنه تم اللقاء بين وزارتي المالية والبنك المركزي من جهة والأخ سفير المملكة العربية السعودية وفريق عمله لمحاولة وضع رؤية مشتركة لحل عدد من الاشكاليات المستعجلة لاسيما في موضوع المالية العامة. مؤكداً على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود الحكومة بهذا الشأن. ومشيراً إلى أن العمل حول ذلك مستمر وبأكثر من خيار.
- وبالنسبة لمتطلبات الإعمار فقد أكد الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة دائما تطرح ذلك مع المانحين والجانب السعودي وأشار بأن الجانب السعودي لا يريد التدخل لحاله بشأن عملية الإعمار. مشيرا إلى أن هناك توجها للتواصل مع الصندوق العربي للإعمار بشأن ذلك.
- كما تحدث بأن هناك إجراءات لتنفيذ مشاريع طرقات وصيانة للطرق لاسيما مع ضمان موارد لصندوق صيانة الطرق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بشأن الضرائب على المشتقات. موضوع مشاريع الكهرباء فقد كرر القول حل مشكلة الكهرباء يقتضي توفير مبلغ )2( مليار دولار دفعة واحدة.
وهو ما لا يتناسب مع حجم الموارد الحالية وأن مدرسته متحفظة لا يصرف إلا بناء على موارده المتاحة وأنه لا يفضل الاقتراض مؤكدا بأن موضوع الكهرباء يعتمد على حسن الإدارة والأداء كون اليمن بحاجة إلى توليد ما لا يقل عن )4000-3000( ميجا. موضحا بأنه كانت لديهم خطط في (محطة الرئيس - والمحطة الغازية في حضرموت) وتم تنفيذها بتمويل ذاتي من الحكومة.
- كما أوضح بأن هناك مشاكل في حضرموت وبأنه يجب حلها وذلك بإنشاء المحطة الغازية. وقال نحن نشتغل حالياً في حضرموت والكهرباء كلها "ببلاش" وعلى حساب الحكومة.
- أشار الأخ رئيس الوزراء إلى تحفظه على أشياء كثيرة ومنها موضوع طباعة العملة والاصدار النقدي خشية أن تفقد العملة قيمتها وأنه استعاض عن ذلك بموضوع إصدار السندات. مشيراً إلى قوة المراكز المالية للصر افين مقارنة بالبنوك. حيث أوضح أن المركز المالي لبعض الصر افين يصل إلى 500 مليون ريال سعودي.
- أكد الأخ رئيس الوزراء خطورة الوضع المالي وذلك لأن البلد في حرب وأنها لم تنتهي بعد. ومن أمثلة المعيقات التي تواجهه حول المالية العامة أنه ورغم العجز هناك مطالب صرف مستحقات التغذية للجيش بمبلغ إضافي مقداره (32) مليار ريال» وهو ما يعد أكثر من موازنة القضاء وضعف من موازنة مجلس النواب وأن الضغوط مستمرة على الحكومة بخصوص ذلك.
- وبشأن عودة انتاج وتصدير النفط تحدث الأخ/ رئيس الوزراء بأن الحكومة حريصة على تنويع المصادر المالية لاسيما وأن الحوثي سيعمل على ضرب أي توجهات من الحكومة لاعادة تصدير النفط. لذلك فإن الحكومة تعمل على الموضوع.
- كما أوضح الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن هناك أشياء طرحت وبأنهم شغالين عليها. منوهاً بأن موضوع توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية هو شيء أكيد وضروري لكن هناك وضع غير مستقر. وقيام الحوثي بضرب ميناء الضبة وتوقف انتاج النفط والتصدير مثل إشكالية كبيرة مؤكدا بأن الحكومة تسعى لحل تلك الإشكالية.
- وحول موضوع البعثات تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأنه كانت لدى الحكومة (7000) مبتعث وتم إجراء المعالجات بهذا الشأن ووصل عدد المبتعثين حالياً إلى )3400(« كما أشار بأن نتيجة لخلافات فقد تم تسريب تلك الكشوفات وهي مكايدات سياسية. وبأنه تم تشكيل لجنة للوقوف علما أثير بشأن ذلك وتم تقديم تقرير بالنتائج والتوصيات. كما أشار بأن نفس الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وأكد بأن هناك إصلاحات وكل التجاوزات سوف يتم العمل على معالجتها لكون القضية كبيرة وفيها مكايدات سياسية وهذه هي الإشكالية. منوها بأن كل ما يثار يضر بالمصلحة العامة وبالحكومة ويفقدها الثقة لدى الخارج.
- كما تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن كافة الأمور والقضايا التي طرحتها اللجنة البرلمانية والاشكاليات القائمة أن بعض الوزراء غير قادرين على إنجاز شيء لعدم توفر الإمكانيات فمثلا موضوع الاتصالات وإصلاح هذا القطاع يتطلب توفير إمكانيات كبير. مؤكداً بأن هذا القطاع محتاج إلى استثمار كبير جدا. وبخصوص موضوع الاحتياطيات المحتجزة لشركة تيليمن لدى شركة STC السعودية أفاد بأنه تم تشكيل عدة لجان لهذا الموضوع ولا تجاوب حتى.
وأنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة في هذا المجال. كون خدمات عدن نت لا تزال محدودة جدا وهو ما يتجلى من خلال عدد المشتركين الذي لا يتجاوز20 ألف مشترك. ونطاق تشغيلها في محافظتي عدن وحضرموت فقط.
-أوضح الأخ رئيس الوزراء بأن الملفات التي تبحنها اللجنة البرلمانية كبيرة جدا واقترح أن تستمر اللجنة في عملها وتقوم بعملية البحث لكافة القضايا المثارة ومتابعتها مع الوزراء دوريا كل ثلاثة أشهر وبعد ذلك يتم التقييم والخروج بنتائج لانه من الصعب على اللجنة إنجاز مهمتها في تلك - القطاعات والملفات خلال أسبوعين أو حتى خلال شهر فكل ملف يحتاج إلى وقت.
- كما تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن الحوثي يمارس إجراءات عقابية. وأنه مخترق لبعض مناطق الشرعية كما جرى في تفجير بعض أبراج الاتصالات في الصبيحة. وبأن الوضع سيئ جدا. مؤكداً بأن هذه المرحلة مفصلية ويجب استشعار أهميتها وخطورتها وأن الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة من الإصلاحات منوها بأنه في حالة عدم قدرته على عمل شيء فإنه سيقدم استقالته.
- كما تحدث عن وضع الخطوط الجوية اليمنية والإنجازات التي تم تحقيقها ومنها شراء عدد (3) ثلاث طائرات جديدة لأسطول اليمنية. وبأن الأمر جاري أيضاء لشراء ثلاث طائرات أخرى.
* وبعد ذلك تحدث الأخ/ علي المعمري مستفسرا عن أسباب عدم نقل المكتب الرئيسي لليمنية من صنعاء؟ واستمرار سيطرة الحوثي عليها؟ وهل من المعقول أن تستمر الحكومة بدفع الرسوم ليد الحوثي؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات من الحكومة لنقل اليمنية؟
* بعد ذلك تحدث الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة حالياً بصدد الموافقة على (17000) ألف وظيفة فالضرورة تقتضي عملية التوظيف والتعاقدات وسوف تتم العملية وفقاً لآليات ومعايير واضحة.
* وفي الختام شكر رئيس اللجنة المهندس محسن البحر الأخ/ رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء منوها بأنه تم التطرق للكثير من القضايا والموضوعات التي لم تكن اللجنة على اطلاع بها. وأكد على ما طرحة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بشأن أن يتاح للمجلس وللجان فرصة للتقييم كل ثلاثة أشهر. منوها على ضرورة تعاون الحكومة على موضوع انعقاد المجلس فالمجلس هو مكمل للحكومة وقوة للحكومة ولمؤسسة الرئاسة.
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء..
والنه الموفق
م. محسن علي البحر رئيس اللجنة البرلمانية
د. محمد صالح علي مقرراللجنة البرلمانية