في الوقت الذي لم نرَ فيه نجاحًا مُرضيًا للمرأة اليمنية من خلال نشاطها السياسي وسعيها الحثيث للإسهام في صناعة السلام عبر الحصول على مقاعد حول طاولة المفاوضات، فإن العين لا تخطئ رؤية نجاحات يومية، ذات طبيعة متدرجة، تحققها المرأة في مجال دعم الاقتصاد الوطني؛ وذلك عن طريق النهوض ببعض المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر في الريف والحضر.
منذ مراحل مبكرة من عمر الحرب اليمنية، مع ما صاحبها من تدهور اقتصادي مطرد، أخذت بعض النساء في فتح مشاريعهن الخاصة انطلاقًا من إحساسهن بالمسؤولية نحو أسرهن في تلك الأوقات العصيبة. تخطت تلك النسوة حاجز الخوف، واقتحمن عالمًا كان محتكرًا من طرف الذكور.
سوق جديدة ورائدات أعمال
وقد شكلت نجاحات تلك النسوة وشجاعتهن حافزًا لنساء أخريات أخذن في احتذاء تلك النماذج عن طريق تأسيس مشاريعهن الخاصة استجابة لمتطلبات طبقات اجتماعية جديدة. فقد أوجدت الحرب طبقة اجتماعية اقتصادية من "محدثي النعمة" ممن يتمتعون بثروات طائلة، وهو ما أحدث تغييرًا في الطلب على السلع والخدمات. ولتلبية احتياجات هذا السوق الجديد، بادرت بعض رائدات الأعمال إلى تحويل المهارات التقليدية مثل الطهي وصنع البخور والعطور والخياطة والحرف اليدوية الأخرى، إلى مشاريع تجارية صغيرة غير رسمية. وعمدت أخريات إلى فتح فضاءات خاصة للنساء كالنوادي الرياضية النسوية وبعض المحاضن التدريبية الأخرى.
والملاحظ أن آثار تلك الجهود النسوية الاقتصادية لم تعد تقتصر، فقط، على تحسين مداخيل أسر تلك النساء؛ بل إنها تتعدى ذلك إلى هز بعض التقاليد الاجتماعية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية المضافة إلى جنس الإناث. فأداؤهن وفاعليتهن في مجالات أعمالهن تجعلهن فاعلات مؤثرات في الحياة.
وهو مؤشر إيجابي على سعي النساء من أجل تعزيز مشاركتهن في الفضاء العام بطريقة تجعلهن يسهمن، بأنشطتهن المدنية التجارية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار على المستوى الوطني العام. فمشاركة رائدات الأعمال في توفير الدخل لأسرهن وأسر من يوظفنهم/ن، تحصّن أبناء هذه الأسر من التوجه إلى الجبهات الحربية استجابة لحاجات اقتصادية أو ملئًا للفراغ الذي يشعر به بعض الشباب.
الإسهام النسوي ومنطلقاته التكافلية
ونميل في هذه المقالة إلى استخدام مفهوم "التمكن الاقتصادي" لهذه العملية العفوية التي أخذت تضطلع بها تلك النساء في زمن الصراع، عوضًا عن "التمكين الاقتصادي"؛ وذلك لما تتضمنه دلالات هذا المصطلح الأخير من وجود طرف آخر يدعم هذا التمكين وفقًا لرؤية نيوليبرالية مسقطة، بما يحمله ذلك من مضامين سياسية وثقافية تتجاوز خصوصيات ومحددات السياق المحلي اليمني في هذه الفترة التاريخية المحددة.
وعلى ذلك، فإن "التمكّن الاقتصادي للنساء" هو العملية المنبعثة ذاتيًا من حاجات تستشعرها تلك النساء، وتجعلهن يسعين إلى الانتقال من مكانة اقتصادية واجتماعية أدنى في المجتمع، إلى موقع قوة اقتصادية واجتماعية أعلى. ومع أن الأمر غالبًا ما يبدأ بجهود عفوية، كما ألمحنا سابقًا، يكون دافعها شعور إنساني تكافلي، فإن من النتائج المحسوسة لتلك الجهود ازدياد تمكن المرأة من الحصول على الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، المتمثلة في امتلاك رأسمال يشغل العمل، ويحقق الحصول على الأصول العينية، حتى يصل الأمر إلى تحقيق الأرباح والتوسع التجاري. وهو ما يسهم في تحقق الاستقلالية المادية لدى المرأة، ويجعلها تتطبع على العمل الإداري القائم على القدرة على التنظيم وحل المشكلات واتخاذ القرارات.
وبهذا تستطيع المرأة نيل الاعتراف الاجتماعي بوصفها عنصرًا فاعلًا مستقلًا في الحياة الاقتصادية، وبالتالي، في حلبة التفاعلات الاجتماعية والسياسية. ومن هذا المنظور، فإنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية فعّالة ونهوضٍ اجتماعي وثقافي حقيقيين دون هذه المشاركة المؤثرة للنساء وتوسعها بصورة تتناسب مع الحجم السكاني للمجتمع اليمني، ومع التحديات المستقبلية التي تواجه نساءه ورجاله على حد سواء.
مشاريع صغيرة أصبحت كبيرة
بدأت بعض النساء بمشروعات صغيرة، ولنجاحها تحولت إلى مشاريع كبيرة. ومن ذلك مشروع "يمن سويت" لأسماء المشرقي. حدثتنا المشرقي أنها بدأت مشروعها الذي يحمل ماركة "منا منا" -وهو اسم لصنف من الشوكولاتة اليمنية ذات الأنواع والأشكال المختلفة- في العام 2018، من منزلها في غرفة صغيرة. وتقول إن منتجها حظي بشهرة واسعة في أوساط المستهلكين حينها، وهو ما حفزها على استصدار ترخيص لإنشاء معمل، من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حصلت بموجبه على عضوية الغرفة التجارية سنة 2019.
ابتسام الثوبري، رائدة أعمال أخرى، خاضت غمار التجربة، بافتتاحها مشروع "جناين شو"، المشروع الذي دشنته من منزلها سنة 2015. لتتحول بعد ذلك إلى تاجرة كبيرة في مجال الاستيراد والتصدير. بدأ المشروع ببيع ملابس وإكسسوارات وماكياج، لتتطور الفكرة للاستيراد، من بلدان عدة، مثل: مصر، وتركيا، والصين، والسعودية. ويشمل ما تستورده ابتسام ملابس ذات تصميمات غير موجودة في اليمن، توفرها طبقًا لطلب زبونات يتعاملن معها.
تقول الثوبري إن ما شجعها في الاستمرار هو شغفها بالأزياء والجمال، وهو الأمر الذي أخذها للاشتراك في دورات عبر شبكة الإنترنت في مجال الميك آب والموضة من دبي، وقد ساعدها ذلك في تنمية مشروعها، ونيلها ثقة زبوناتها اللاتي يرين فيها الخبيرة قبل أن تكون الموردة لطلباتهن.
محاضن جديدة لدعم رائدات ورواد الأعمال
يحسن بنا عند حديثنا عن المبادرات التجارية النسوية، أن نتعرض لبعض محاضن الأعمال التي أصبحت تتكاثر في الحواضر اليمنية خلال السنوات الأخيرة. وهي عبارة عن مؤسسات تقدم برامج تدريبية تساعد وروّاد ورائدات الأعمال كي يكونوا قادرين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الابتكارية. ولعلها جاءت استجابة لإقبال الشبان والشابات على الاستثمار في القطاع الخاص، في ظل يأس وقنوط من أية فرصة يمكن أن يجدوها في القطاع الحكومي.
وتقوم رؤية هذه المحاضن على أن الشركات والمشاريع الصغيرة والأصغر ركيزة رئيسية للكثير من اقتصاديات الدول النامية، ومنها اليمن، فهي تسهم في تخفيف معدل البطالة والفقر، وبالأخص في أوساط الشباب، بعيدًا عن قيود الوظيفة وانتظارها لفترة طويلة.
من تلك المؤسسات "روّاد الأعمال" التي تأسست عام 2013 في صنعاء. تهدف هذه المؤسسة إلى خلق نظام بيئي مشجع ومثمر لريادة الأعمال في اليمن. وهي واحدة من أكثر المنظمات نشاطًا وفاعلية في مجال ريادة الأعمال وتطويرها في اليمن، وتغطي أنشطتها جميع أنحاء البلاد.
ويتركز عملها في مجال التمكين الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في تأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والأصغر من فئة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا). وتنطوي برامجها على تعليم المهارات والمناهج التي من شأنها أن تمكن الملتحقين بها من القدرات التي تساعدهم على الوصول إلى الفرص الاقتصادية، والاستفادة منها. وتشمل برامجها التدريب على بناء القدرات في ريادة الأعمال، وتقديم خدمات الأعمال كحاضنات الأعمال، ومراكز دعم الأعمال والتطوير المهني، وتقديم خدمة الجلسات الاستشارية التخصصية.
(سمبس) حاضنة لرواد الأعمال تعمل على تعزيز استمرارية الأعمال في اليمن من خلال المساعدة في التدريب على إدارة الأعمال التجارية، وعلى إنشاء رأسمال مخاطر ومسرِّعات نمو للشركات الناشئة. وتهدف أيضًا إلى أن توفر مساحة للتواصل بين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال. كما أنها تساعد على إنشاء قنوات للوصول إلى الشخصيات البارزة ورجال الأعمال الناجحين، وتيسر التعاون مع الجهات الحكومية لوضع سياسات ودية تجاه روّاد الأعمال اليمنيين.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، فإن "سمبس" تعمل بالتنسيق والتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة (المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الحكومية، والمنظمات الدولية، والحكومة، والقطاع الخاص والأفراد). وتقوم المنظمة بأنشطة تدريب وتأهيل تستهدف كوادر من القطاعات المدنية والحكومية. وتشمل تلك الأنشطة: التدريب والتأهيل باستخدام منهج رواد لريادة الأعمال، ومنهج رواد للمهارات الوظيفية، وتوفير حاضنة أعمال للشركات الناشئة، وعقد فعاليات ذات طابع تطبيقي (ورش عمل -ندوات -فعاليات -مسابقات)، وتقديم جلسات استشارية يتم فيها تبادل الخبرات بين رجال الأعمال، ورواد الأعمال أو أصحاب الشركات الناشئة.
وقد وجدت أعداد من الشابات الطامحات في ريادة الأعمال في هذه المحاضن بيئات مناسبة تساعدهن بصورة منهجية منظمة على تخطي العقبات الكأداء التي تعترض طريقهن المحفوف بشحة الموارد من جهة وببيئة اجتماعية معيقة لعمل المرأة في الفضاء العام.
أعمال تعزز الثقة بالمنتج المحلي
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، مؤسس ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يرى أن لمشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا أهمية كبيرة لا تنحصر في تقوية الاقتصاد الوطني الضعيف فحسب؛ بل تتعدى ذلك إلى تقليص الفجوة بين الرجال والنساء، وتعزيز المساواة في كافة المجالات، مما يمهد الطريق لحصول النساء على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يعزز من فرصها في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.
الدكتورة منار الجناحي، سيدة أعمال واستشارية لسيدات الأعمال الناشئات، وعضوة بلجنة إدارة سيدات الأعمال، ترى أن المرأة أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال وقوفها وراء ظهور العديد من المشاريع المتميزة المحلية بجودة عالية، والتي نشأت خلال فترة الحرب، وأسهمت في توفير احتياجات أغنت السوق عن استيراد بضائع معينة من الخارج، في ظل الصعوبات التي تواجهها حركة الاستيراد والتصدير في الوقت الراهن. وهو الأمر الذي ساعد، ومايزال يساعد، في رفع كفاءة المنتج المحلي الذي أثبت وجوده، وعزز ثقة المنتج المحلي بنفسه، وأعطى الأمل بإمكان تطور اقتصاد إنتاجي يكون من شأنه مع الزمن الإسهام في إحداث نهضة وطنية.
غير أننا إذا ما سألنا عن الدور الذي تضطلع به الحكومة أو سلطات الأمر الواقع، في دعم هذه المشاريع النسوية التنموية، فإن المرء يجد أنه دور بسيط لا يكاد يذكر. وينحصر هذا الدور في أن الجهات الرسمية المختصة تمنح المشاريع الصغيرة الناشئة إعفاء ضريبيًا وزكويًا لمدة عامين، إلى جانب تمكين سيدات الأعمال من حيازة سجل تجاري لمشاريعهن.
صعوبات ومشاق
اقترنت أدوار النساء في الاقتصاد كرائدات أعمال، بالعديد من الصعوبات؛ وعلى رأسها تأمين رأس المال، وعدم كفاية الأموال، ومحدودية التواصل، وضعف البنية التحتية. وذلك أن الانهيار الجديد للعملة اليمنية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المشاريع الصغيرة التي كانت تدار بواسطة النساء، والتي تعد مصدر الدخل الوحيد لهن.
أضف إلى ذلك عدم وجود منظمات متخصصة في تقديم العون للنساء بخاصة، تُعنى بمساعدتهن في بدء مشاريعهن، وإجراء دراسات الجدوى، وتحديد آليات العمل والتسويق لمشاريعهن، أو توفير الحماية القانونية لهن لضمان حقوقهن.
غير أننا نجد بعض النماذج المشجعة في مجال الاختصاص في مساعدات رائدات الأعمال اليمنيات، ومن ذلك اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة، الحاصل على ترخيص من الغرفة التجارية في عدن عام 2016، وهو تكتل مختص في مساعدة رائدات الأعمال، ويقدم لهن الخدمات الضرورية سعيًا نحو صقل حنكتهن التجارية. ومن مؤشرات أهمية هذا التكتل لرائدات الأعمال من حيث كونه سد فراغًا كان موجودًا، أن عدد العضوات المنتسبات إليه قد تعاظم طيلة الثماني السنوات الماضية. فبحلول مايو/ أيار 2022، بات الاتحاد يضم ما يقرب من 1200 سيدة أعمال، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 150 عند تأسيسه.
ومن المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، بصورة عامة، أن عدد سيدات الأعمال الحاصلات على الأسماء التجارية قد ارتفع من 58 سيدة خلال العشر السنوات الماضية من 2010 إلى 2020، إلى 113، وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، التي أطلعتنا عليها، مشكورة، فدوى نعمان، مسؤولة إدارة المرأة في الوزارة، خلال لقائنا بها في نوفمبر 2022.
وهذا الرقم يؤكد أن سيدات الأعمال اليمنيات قد أصبحن يدركن مخاطر الحرب وتأثيرها اقتصاديًا، وأنهن ظللن في سعي دائب حتى يكنّ جزءًا من الحل.
التطلع قدمًا
من الملاحظ أن ريادة الأعمال النسوية في اليمن تفتقر إلى البيئة الاجتماعية المشجعة، وإلى الأطر القانونية والتشريعية التي من شأنها أن تهيئ تلك البيئة الاجتماعية الحاضنة للمبادرات الخلاقة لرائدات الأعمال. ومن هنا، فإن تحقيق تقدم في ميدان الأعمال التجارية والخدمية النسوية أمر يتطلب اتخاذ خطوات عملية وفقًا للتوصيات التالية:
- يجب إنشاء مراكز بحوث ودراسات واستشارات مالية، تقوم بتوفير قاعدة بيانات رقمية محدّثة تساعد رائدات الأعمال على إعداد دراسة الجدوى لمشاريعهن، وعلى إتقان المهارات اللازمة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية. وسيكون من شأن تلك المراكز، أيضًا، تطوير خطط اقتصادية شاملة في جميع المجالات، تنطوي على إبراز الفرص المتاحة، وخصوصًا تلك التي تتسم بكونها واعدة وذات ارتباط بالخطط التنموية في مرحلة ما بعد الصراع، وسيكون من شأن ذلك تسهيل اختيار رائدات الأعمال للمشاريع المجدية.
- إنشاء "حاضنات أعمال" متكاملة الخدمات وفقًا لاحتياجات سيدات الأعمال في اليمن. وتأخذ في الاعتبار تقديم الاستشارات والتوعية انطلاقًا من معرفة عميقة بثقافة المجتمع وما تنطوي عليه من محفزات أو مثبطات لعمل النساء في هذا الفضاء الواعد. وينبغي أن تكون هذه الحاضنات بمثابة البيئة الخصبة لرعاية المشاريع النسوية من خلال تقديم الدعم اللازم ليس فقط في جوانب التدريب النظري، بل، أيضًا، في رعاية ومتابعة المبادرات النسوية في السوق. تحتاج رائدات الأعمال إلى التدريب العملي في مجال الإدارة والتسويق، وفي مجال المهارات المطلوبة للحصول على التمويل للمشاريع. وينبغي لبرامج تلك الحاضنات، أيضًا، أن تتضمن إقامة الندوات والمؤتمرات بشكل دوري لاستعراض التجارب السابقة وتقويمها. وسيكون من المجدي في هذا السياق التشبيك مع منظمات وجهات محلية ودولية ذات صلة.
- يجب على الجهات الحكومية وسلطات الأمر الواقع، وعلى منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، دعم المشاريع الاقتصادية التي تضطلع النساء اليمنيات بتأسيسها وتطويرها. ولن يتم ذلك إلا من خلال تقديم التسهيلات البيروقراطية، والمنح المالية، وتقديم المعونة في مواجهة المعوقات الاجتماعية عبر توفير البيئة المناسبة لعمل النساء، وإسنادهن حتى يترسخ وجود أعمالهن في السوق بما يضمن استمراريتها واستدامتها وتحقيقها للجدوى المرتبطة بالخير العام.
منيرة أحمد الطيار، صحفية مستقلة تهتم بالشؤون الإنسانية والمرأة، باحثة ماجستير صحافة جامعة صنعاء.