فاقمت الحرب الأهلية حدّة الأزمة الإنسانية في اليمن التي وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم، إذ لقي نحو ربع مليون يمني حتفهم في الصراع، فيما نزح قرابة الأربعة مليون منهم لمرة أو ربما أكثر داخل البلاد بسبب توسع دائرة الحرب في مناطقهم، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي بحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإضافة إلى تعثر آلاف اليمنيين في طريق هجرتهم لطلب اللجوء في أوروبا، فمنهم من أكمل طريقه بصعوبة شديدة، ومنهم من تلقفته أمواج البحار.
وسط هذه التطورات الديناميكية يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ إعادة إحياء الهدنة اليمنية التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، ومن ثم مددت لمرتين في شهري يونيو وأغسطس، إلا أن تعنت أطراف النزاع في مواقفها، ومقايضة الصراع السياسي بمعاناة الناس جعل اتفاق تمديدها يتعثر، باعتبارها "لا ترقى لمطالب الشعب اليمني، ولا تؤسس لعملية السلام"، حد تعبير الحوثيين الذين رفضوا تجديدها.
الهدنة خطوة تمهد للسلام أم تمدد الحرب؟
تمثل الهدنة خطوة جادّة لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية الحرب، الأمر الذي يجعلها بمثابة السلام الهش، الذي يقضي بوقف القتال لفترة زمنية محددة، ولا تعد سلاماً جزئياً أو مؤقتاً، إذ تنحصر فقط في توقف العمليات العسكرية.
وبالعودة لمعنى الهدنة الذي يقصد به في الأساس "وقف إطلاق النار"، فإن هذه الخطوة تسهم في وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتمهد لمفاوضات بين أطراف النزاع، غير أن هذه الأخيرة لم تحدث، الأمر الذي يبرهن أن أطراف النزاع استفادت من الهدنة بطريقة سلبية في تثبيت وجودها في أماكن سيطرتها، والاستعداد لمرحلة أخرى من الحرب قد تأزم الوضع الإنساني على نحو أكثر.
كيف تنظر أطراف النزاع للهدنة؟
يبدو أن أطراف النزاع لم تستثمر الهدنة للوصول إلى اتفاقيات تحقق السلام، بل على النقيض استغلت الهدنة في المزيد من الاتجار دون تقديم تنازلات، الأمر الذي دفع جماعة الحوثي لمقايضة تمديد الهدنة مقابل اقتسام العائدات النفطية في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي اليمني.
فجماعة الحوثي الطرف الذي رفض تجديد الهدنة مع الحكومة اليمنية التي تتلقى دعماً من التحالف العربي بقيادة السعودية، ذهبت إلى أبعاد جديدة للمقايضة بشأن الهدنة، إذ هددت جماعة الحوثي بقصف منشآت النفط في السعودية، وطالبت الشركات الأجنبية بعدم الاستثمار في السعودية والإمارات، وهي التي سبق وأن قصقت منشأة لتخزين النفط تابعة لشركة أرامكو في جدة في مارس الماضي، وكانت وراء غارة بطائرة بدون طيار على صهاريج وقود بالقرب من مطار أبوظبي في يناير الماضي، حيث أظهرت ضعف خطوطهم العسكرية الدفاعية في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الحوثية.
هذه التهديدات تأتي في سياق تطورات حرب النفط والطاقة الدولية، وبالرغم من توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والسعودية بعد خفض إنتاج النفط من قبل الأخيرة، إلا أن الولايات المتحدة حريصة على تحييد منابع النفط في السعودية من أي هجمات محتملة، غير أن جماعة الحوثي رفضت الهدنة كذريعة لمواصلة هجومها على السعودية من ناحية، ومن ناحية أخرى لتعزيز موقف حليفتها إيران التي تتهم السعودية بتأجيج الشارع الإيراني من خلال قنواتها الإعلامية التي تغطي بالفارسية الإحتجاجات ضد النظام الإيراني بعد مقتل الإيرانية مهسا أميني.
ولعلّه من الطبيعي أن تظل الهدنة عالقة وسط تبادل الاتهامات والتصعيد، خاصة أن الحرب اليمنية هي حرب إقليمية بالوكالة، فقبل أن تقرر الأطراف الفاعلة في اليمن الاستمرار في الهدنة، فهي تنظر إلى مصالح حلفائها دون أن تعطي الأزمة الإنسانية الاعتبار الأول.
إلا أنه بالنظر في بياني الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، نجد أن كلاهمها أكدا حرصهما على تخفيف "الأزمة الإنسانية"، وعلى ما يبدو أن هذه البيانات فقط للاستهلاك الإعلامي؛ لأنّ مواقفهما تتناقض مع هذه الخطابات، وبالتدقيق في تعبيرات الحكومة اليمنية فور الإعلان عن انتهاء الهدنة، نجد أنها أعربت عن "أسفها" لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي في إقناع "الميليشيات الحوثية" بتمديد الهدنة، وأكدت أنها تعاملت "بإيجابية" مع المقترح، انطلاقاً من حرصها للتخفيف من "المعاناة الإنسانية"، إلا أن "المليشيات الحوثية" عمدت إلى "الهروب" من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية "لإفشالها"، ودعت مجلس الأمن إدراج جماعة الحوثي في قائمة "الإرهاب" وفق وكالة سبأ.
فمن خلال هذه التعبيرات يمكننا رصد موقف الحكومة اليمنية، بدايةً "بأسفها" ورغبتها الشديدة في مواصلة الهدنة، ووصفت موقفها "بالإيجابي"، والذي ينطلق من حرصها على تخفيف "المعاناة الإنسانية"، بالمقابل استمرت في خطابها المعتاد في وصف جماعة الحوثي "بالميليشيات"، متهمتها "بإفشال" الهدنة، و"التهرب" والتنصل من تطبيق بنودها، ومطالبتها بتصنيف الحوثي "كجماعة إرهابية"، ولعلَّ هذا الخطاب يعطي مؤشراً على أن المفاوضات بشأن الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المستحيل أن تكون هناك تفاهمات في الفترة القريبة، خاصة أن لغة التصعيد من الطرفين كانت سائدة.
فعلى الجانب الآخر أكد محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثي في بيان جهود وفد المفاوضات الحوثي في معالجة "الأوضاع الإنسانية"، و قال "رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر"، فيما قال المجلس السياسي الأعلى إن الشعب اليمني "لن ينخدع بالوعود الكاذبة"، مطالباً بعائدات النفط والغاز اليمنية التي تحصلها الحكومة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين.
ومن تعبيرات جماعة الحوثي يتضح جلياً موقفها في وصف التحالف العربي بقيادة السعودية "بالعدوان"، وهي الكلمة التي تكررت في بيانه، كما أنها أكدت عدم ثقتها بطرف اتفاق الهدنة، واصفةً وعوده "بالكاذبة"، واستخدمت جماعة الحوثي إفشال الهدنة كذريعة لقصف منشآت وحقول النفط والموانئ في محافظتي شبوة وحضرموت، كابتزاز للحكومة اليمنية للقبول بمطالبها.
الهدنة بين التفاؤل وخيبة الأمل
تزامنت الهدنة في اليمن مع شهر رمضان الذي يمثل عند اليمنيين بمشاعره الدينية مناسبة تعلوا فيها قيم التسامح والسلام، وهو ما جعل الكثيرين يتفاءل بوقف تداعيات الحرب، والتأسيس لمفاوضات تنتهي باتفاقية السلام العادل والشامل الذي يتمناه اليمنيون.
وبالرغم من اعتبار الهدنة حلاً مؤقتاً، إلا أنها شكلت الأمل لدى اليمنيين بإمكانية إحلال السلام، ومن خلال رصد تعبيرات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن نسبة كبيرة منهم عبروا عن سعادتهم بإعلان الهدنة.
عبدالعظيم قحطان قال: "يارب تكون نهاية الحرب العبثية ونعيش في سلام"، فيما قال زكريا الشهاري: "إن شاء الله تتحقق الهدنة، لأن الشعب مطحون من الحرب، ومن الغلاء، وطمع تجار الحروب"، وكتب سليمان اليوسفي: "يارب تكون نهاية السبع السنين العجاف، وبداية الخير والسلام"، وقال علي المخلافي: "نأمل أنها البداية للسلام الشامل العادل، الذي طال انتظارنا له".
غير أن هذه الفرحة كانت مصحوبة ببعض الحذر عند بعض المعلقين فالمدون خليل سيف قال: "لست متفائلاً، ومع الأسف لن تنتهي الحرب إلا بسيطرة أحد الأطراف على اليمن، وهذا الشيء مستحيل، يعني "عيزلج" عمرنا ونحن من حرب إلى حرب ومن أزمة إلى أزمة"، وقال فهمي الحاج: "عادنا مش مصدق، إلا لما أشوف حاجة ملموسة على أرض الواقع".
وبعد 6 شهور من الهدنة، سرعان ما تبدد التفاؤل بخيبة أمل انعكست على تعبيرات اليمنيين، الذين يعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية وفق تقدير الأمم المتحدة، وبرصد بعض التعليقات العشوائية في مواقع التواصل الاجتماعي، تبين لنا مدى تذمر الناس من الهدنة، كونها لم تحل رواتب الموظفين، الذين أصبحت معاناتهم مرهونة باتفاق طرفي النزاع.
وفي تعليق لإسماعيل محمد قال: "موقف صنعاء واضح وثابت ومحق ولا غبار على أحقيته، وتحالف العدوان يتحمل مسؤولية تعطيل عملية السلام ..."، فيما قال محمد العواضي: "يا توافقوا على الشروط وتنهوا الحرب نهائياً، يا إما حرب متواصلة إلى أن يتحقق النصر، ماذا سنخسر أكثر من الذي خسرناه؟ الرواتب مقطوعة، والبترول شبه معدوم، يعني عايشين في أزمات متواصلة، إذاً فالتأخذ الحرب مدتها، وستقصف شركات النفط في دول التحالف ونعيش سوياً الأزمات"، وقال فؤاد الدلالي: "ادفعوا مرتبات الشعب بغير قلة حياء، تتفاوضون على قطع مرتبات الناس ...".
هل خففت الهدنة الأزمة الإنسانية؟
شهدت فترة الهدنة اليمنية انخفاض المعدل الشهري للنازحين داخلياً بنسبة 76%، وانخفاض عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في الحرب بنسبة 54% بحسب تقارير الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد أن الشعب اليمني يمثل الخاسر الأكبر من عدم تمديد الهدنة، فبينما تهدد المجاعة الملايين، ويحتاج آلاف المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تلقي علاج طبي عاجل غير متوفر في البلاد، فإنّ الأزمة الإنسانية قد تتضاعف، إذا لم تبادر أطراف النزاع بالعودة إلى الهدنة.
وفي تصريح للمركز اليمني للسياسات قال سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب: "أثرت الهدنة بشكل إيجابي على حياة الناس، حيث تمكنت الكثير من الخدمات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين"، وأكد أنهم يعملون "بشكل مستمر طيلة أيام الحرب والهدنة، إلا أن الفجوة والاحتياج القائم وضعف التدخلات" يضعهم في موقف صعب.
وأفاد أن "العدد الكبير للنازحين الذي تجاوز 2 مليون نسمة، وما يتطلبه من خدمات في كافة المجالات" تفوق قدرتهم وإمكانياتهم المحدودة، خاصة أن هذا العدد "يشمل حالات خاصة من المعاقين، والنساء، وكبار السن، والأطفال"، وأضاف أن ما يفاقم هذه الصعوبات "ضعف اهتمام الحكومة بمعالجة الملف الإنساني، وأيضاً بقاء الكثير من المنظمات تحت سيطرة "الميليشيات" بصنعاء، وتسيس المساعدات الإنسانية".
ولعل أكثر المناطق التي استفادت من الهدنة هي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث تدفَّقَ النفط إلى الحديدة بكميات أكثر بأربع مرات من العام الماضي، بعد أن كان الناس يقفون في طوابير للحصول على الوقود، بالإضافة إلى تمكُّنْ عشرات الآلاف من المواطنين من السفر عبر مطار صنعاء، حيث أقلعت 51 رحلة تجارية أثناء فترة الهدنة، بعد أن كان المطار يستقبل فقط طائرات المساعدات، الأمر الذي خفف معاناة المواطنين من الانتقال براً إلى عدن أو سيئون عند السفر خارج اليمن.
وبالرغم من انخفاض مستويات العنف أثناء الهدنة، إلا أن الاتفاق لم يطبق بالكامل، وخصوصاً ما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، والتي تتعرض باستمرار للقصف من قبل جماعة الحوثي، التي تحيطها بأطول حصار تاريخي للمدينة منذ 2015، الأمر الذي ترتب عليه صعوبات في حركة المدنيين للسفر ونقل البضائع عبر طرق جبلية وعرة، وزيادة حوادث السير وما تسفره من ضحايا.
فبينما ترفض جماعة الحوثي رفع الحصار كجزء من بنود الهدنة، ظلوا يضغطون من أجل صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين من عائدات النفط والغاز التي تحصل عليها الحكومة اليمنية، واستخدموا ذلك كمبرر في إنهاء الهدنة، وبالعودة إلى اتفاق ستوكهولم الذي وُقِّع بين الحوثيين والحكومة اليمنية عام 2018، فإنه ألزم الحوثيين بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية من إيرادات موانئ الحديدة، وفقاً لكشوفات الرواتب عام 2014.
العودة للهدنة: كيف يمكن التوصل لاتفاق جديد؟
لم تكن الستة الأشهر من زمن الهدنة كافية لتوضيح تأثير الهدنة على الأزمة الإنسانية في اليمن، لأنَّ حل هذه الأزمة يرتبط بتحقيق السلام الدائم، وعودة الحياة لطبيعتها وانتعاش الاقتصاد المحلي، غير أن التأثير الإيجابي النسبي يعدُّ محفزاً لأهمية العودة للهدنة، وأي اتفاق جديد يتطلب تقديم ضمانات في حالة خرق أحد الأطراف لبنود الهدنة، بدلاً من تبادل الاتهامات "بالوعود الكاذبة"، كما أن الأزمة الإنسانية ينبغي تحييدها عن الصراع، وعدم استغلال معاناة المدنيين في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، ويشترك في هذه المسؤولية جميع الجهات المسؤولة عن حل الأزمة الإنسانية.
فعلى أطراف النزاع أن تتوافق على آليات وحلول مشتركة، تسهم في التخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي اليمني وجماعة الحوثي، ويجب على الأخيرة الالتزام بتعهداتها السابقة بدفع رواتب الموظفين، وعدم توظيف عجزهم كمبرر في إنهاء الهدنة، كما يجب إيقاف عمليات التصعيد الهجومي على حقول النفط في محافظتي حضرموت وشبوة؛ لأن ذلك يخالف القانون الإنساني الدولي، ويدمر البنية التحتية للمصدر الرئيسي لميزانية الحكومة اليمنية، والذي من شأنه تقويض الوضع الإنساني، وعلى جميع الأطراف تسهيل وصول الخدمات الإنسانية والطبية، وعدم عرقلة جهود العاملين الإغاثيين.
أما الأمم المتحدة، ومن خلال مبعوثها السويدي هانس غروندبرغ، يجب عليها الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتجديد الهدنة، باعتبارها الخطوة الأولى للتمهيد لاتفاقية السلام الشامل، الذي يضمن العدالة الانتقالية، ويجب إضافة بنود أخرى تمتد إلى حل الأزمة الاقتصادية، وتوحيد البنك المركزي اليمني، ضمن هدنة تستمر لفترة أطول، وتكون الأساس للبناء على تفاهمات أوسع، تشمل أطراف النزاع المحلية وحلفائهم الدوليين، لإنهاء الحرب التي أكملت عامها الثامن.
وعلى المنظمات الإغاثية والوكالات التابعة للأمم المتحدة منح الشفافية في وصول الاستجابة الإنسانية لجميع الفئات المجتمعية المتضررة، وتأهيل العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وتدريبهم على تقييم الاحتياجات، والالتزام بتوظيف أشخاص مستقلين لعدم تمكين أطراف النزاع من استغلال المساعدات وتسييسها، وحتى تحقق هذه التدخلات أقصى استفادة، يجب ربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية، فمعدل الإنفاق على مليوني نازح في مأرب، سيضاهي تكلفة إنشاء مصانع ومعامل لتنمية المحافظة، بحيث يستفيد هؤلاء النازحين من تأمين وظائف، ومن شأن الأرباح والعوائد الاستثمارية أن تغطي احتياجات النازحين غير القادرين على العمل من المعاقين، والنساء، والأطفال.
سالم بن سهل ناشط وصحفي يمني مهتم ببناء السلام وحقوق الإنسان مقيم في بريطانيا وهو المدير التنفيذي لمؤسسة صحافة السلام، وسفير السلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى منظمة OYW ومقرها لندن، له مساهمات في تدريب الصحفيين على "صحافة السلام" لدى جهات محلية ودولية أبرزها DW Akademie و RNW media.