بعد الاتفاق السعودي - الايراني.. ماذا يفعل اليمنيون؟

بعد الاتفاق السعودي - الايراني ماذا يفعل اليمنيون - سامي غالب
بعد الاتفاق السعودي - الايراني ماذا يفعل اليمنيون - سامي غالب

بعد 10 سنوات من بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013)، وبعد 11 شهرًا من خروج الرئيس هادي من السلطة، يمكن إعادة طرح الأسئلة القديمة التي رفض الرئيس السابق وقادة "اللقاء المشترك" الآفل، الإجابة عليها حينها بمظنة أن هذا ليس وقتها!

ما حصل في مارس 2013 أن قيادات الأحزاب والمكونات الاجتماعية والحوثيين ومكون محدود الحضور من الحراك الجنوبي، قرروا البدء في جلسات الحوار قبل التمهيد له بإجراءات ثقة في الجنوب وصعدة، تعالج القضايا الحقوقية والمدنية في عدن والمحافظات الجنوبية، وإنهاء حالة الحرب ونزع السلاح في صعدة.

كل النقاط تلك هي استحقاقات على نظام ما بعد صالح (الانتقالي) أن يتخذ بها قرارات حالة لا يصح معها التلكؤ أو التسويف، وأن يشرع بالتفاوض مع الحوثيين على نزع السلاح وفرض سلطة الدولة بعد معالجة آثار الحروب خلال الفترة (2004-2010). يلي ذلك انخراط الجميع في حوار من أجل المستقبل.

البديهيات تم التحايل عليها، فكانت الكارثة التي نعيشها منذ تلك الاحتفالية البئيسة قبل 10 سنوات بالتمام.

***

ما هو الجدول اليوم؟

أفترض أولًا أن الاتفاق السعودي -الإيراني سيمضي قدمًا، ما يفيد بتوفر وضع إقليمي مشجع على تحقيق السلام في اليمن.

أفترض ثانيًا أن "الشرعية" ليس لديها هامش اللعب على ورقة "مخرجات الحوار الوطني"، وباتت في وضع يفرض عليها تجاوز هذه الورقة عمليًا.

أفترض ثالثًا أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيجد نفسه مطالبًا بإسقاط ورقة "استعادة الجنوب"، والانخراط مع الأطراف الأخرى في بناء السلام.

يبقى السؤال عن مستقبل الحوثيين في ضوء الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران. فالأكيد أن ثمار الاتفاق تجنيها الدولتان، فيما شعارات التبعية لآل سعود والمجوس لاتزال مرفوعة في صنعاء وعدن! وسيكون لزامًا على النسخة المحلية من "الأخ القائد" أن يتنزل من عليائه ليبحث مع اليمنيين الآخرين سبل الخروج من نفق كان هو الفاعل الأول في سَوق اليمن إليه قبل 9 سنوات.

ما من شك في أن الحالة اليمنية الراهنة لن تدوم بعد اتفاق الدولتين "الراعيتين"، وأن اللاعبين المحليين مطالبون، إقليميًا ودوليًا، بالتساوق مع أجواء التهدئة، والانخراط في عملية سلام تسمح بإنتاج صيغة وطنية يمنية، مؤقتة، تراعي حقائق الحرب من دون أن تحولها إلى حقائق سياسية دائمة، أي الالتزام بقرارات مجلس الأمن، تمهيدًا لحوار وطني حقيقي يخرج بمعالجات واقعية بعيدًا عن تهويمات "المرحلة الانتقالية" و"شطحات" هادي و"اللقاء المشترك" الذي انتهى فعليًا باختتام مؤتمر الحوار مطلع 2014.