القاضي يرفض طلبات الادعاء في قضية الطبيب القدسي قبل حضورهم جلسة المحاكمة

القاضي يرفض طلبات الادعاء في قضية الطبيب القدسي قبل حضورهم جلسة المحاكمة

قرر القاضي محسن علوان رفض طلبات هيئة الادعاء في قضية الطبيب درهم الراشدي ودفع محامي المتهمين في الجلسة الثالثة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الاثنين الماضي. ونطق القاضي بقراره رفض طلبات الادعاء بإعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق مع من لم يتم التحقيق معهم من المتهمين قبل وصول أعضاء هيئة الادعاء إلى مقر المحكمة، رغم طلب شقيق الطبيب درهم المحامي رضوان الراشدي من القاضي التريث قبل النطق بقراره إلى حين وصول هيئة الادعاء، وهو ما أدى إلى عدم حضور الهيئة بقية الجلسة بعد أن أشعرت بمحتوى القرار. وعلاوة على رفض طلبات الادعاء فقد رفض القاضي دفع محامي دفاع المتهمين بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في القضية وأقر استمرار المحكمة في النظر بالقضية. وأوضح القاضي قبل رفعه الجلسة وتحديد الاثنين القادم موعداً جديداً للمحاكمة إلى حق الطرفين باستئناف قراره.
إلى ذلك واصلت نقابة الأطباء والصيادلة وأهالي الدكتور درهم الراشدي  اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، حيث ألقى الدكتور محمد درهم عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء والصيادلة كلمة في الاعتصام أشار فيها إلى أن مشاركة الأطباء في الاعتصامات هي للدفاع عن كل طبيب من الاعتداءات التي تحدث، وليس فقط عن الطبيب درهم الراشدي الذي قد توفي، مؤكداً استمراريتها حتى القبض على كافة المتهمين لكي لا يتم استسهال الاعتداء على الأطباء.
كما أقيم اعتصام آخر في محافظة تعز يوم الثلاثاء أمام مبنى المحافظة شارك فيه أطباء وقيادة منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئة التنفيذية لأحزاب للقاء المشترك في محافظة تعز، حيث ألقى احمد عبدالملك المقرمي، مقرر أحزاب المشترك ورئيس الدائرة السياسية للإصلاح، كلمة أكد فيها أن مشاركة قيادة المشترك في الاعتصام جاءت “تضامنا ومناصرة لدم البراءة الذي تضافر على سفكه غياب الدولة وثقافة العنف والفساد في الأرض”، مؤكداً في كلمته أيضاً أن “هذا التضامن ضد فرد أو منطقة أو قبيلة إنما هو من أجل تفعيل الدستور القانون وتطبيق النظام، واحتجاجا على إهمال السلطة وفشلها الذي يزداد يوما بعد يوم تقصيرها في ضبط الجناة قديمهم إلى للعدالة”.
وأصدر أولياء دم وذوو الدكتور درهم الراشدي بيانا كرروا فيها مناشدتهم الأجهزة الأمنية ضرورة القبض على بقية المتهمين، مشيرين إلى استمرار تقاعس ولا مبالاة وزارة الداخلية رغم علمها بأماكن تواجد بقية المتهمين. كما طالبوا وزير الصحة بتحمل مسؤولياته في القضية بدلاً من العمل جاهدا على منع نشر صور الدكتور درهم.