جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا حكومة معين، من رفع الدولار الجمركي إلى 50%، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، ورفع رسوم النقل إلى 40%، والذي سيؤدي إلى إيقاف نشاط ميناء عدن، وارتفاع أسعار السلع والوقود وغيرها، هي جرعة جديدة وقوية يراد منها إسقاط الشعب أرضًا، وممارسة المزيد من الضغوط والتركيع والإذلال بحقه، بما يخدم مخططات كارثية سوف تقود إلى تدمير البلد وتمزيقه أكثر مما هو عليه الآن.
معين وحكومته مجرد أدوات ينفذون التوجيهات والأوامر التي تأتي من الخارج، وعلى الشعب أن يدرك أنه هو المستهدف الوحيد مما يحدث له، وتاليًا البلد الذي يراد تمزيقه وتدميره.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في ظل الحديث عن تغييرات قد تطال معين عبدالملك وعددًا من الوزراء، وهو ما قد يحدث لإشغال الناس بالتغييرات المطبوخة وإعطائهم مزيدًا من الأمل الذي لن يقود إلى أي تغيير في الواقع، وإنما الهدف منه تمرير الإجراءات المذكورة، ومواصلة مرحلة جديدة من الفساد والبعث والتخريب.
الرد العملي على كل ذلك هو القيام بإجراءات شعبية ووطنية، تقود إلى إسقاط الحكومة بصورة كاملة أولًا، وثانيًا عدم القبول بالتغييرات والتعيينات التي تأتي من الخارج، والشروع في تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والنزاهة، على أن تعمل بشكل سريع بفتح علاقات خارجية مع دول تحترم إرادة الشعب، وسيادة البلد، ولديها الاستعداد لتقديم الدعم لإنقاذ البلد، وفق المصالح المتبادلة التي تخدم الطرفين.
ثم بإمكان الحكومة الجديدة إعداد برنامج للعمل مع الداخل والخارج، لخدمة أهدافها الوطنية، وخدمة الشعب في الجنوب والمناطق المحررة، وإقامة نموذج حقيقي وناجح، ومساعدة القوى الوطنية في الشمال لتحرير ما تبقى من المحافظات هناك.
لا أمل في إصلاح حكومة معين، ولا أمل في تغييرات تأتي من خارج الحدود.
وما سبق، هي إجراءات وطنية مرحلية وقائية لحماية الشعب والبلد، وإنهاء الأزمة، ثم تأتي بعدها مرحلة الخيارات والتطلعات السياسية، المكفولة للجميع جنوبًا وشمالًا.
* رئيس مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام