بعض مرشحي المؤتمر مشكوك في صلاحيتهم القانونية.. هلال: من حق أي مواطن الطعن في المرشح الذي لا تنطبق عليه الشروط
يواجه مرشحو المؤتمر الذين أقرتهم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي مطلع الأسبوع عقبات اجتماعية وإدارية وأكادمية لضمان ترشحهم وفوزهم في انتخابات المحافظين. وعلمت «النداء» من مصادر موثوق بها أن بعض مرشحي المؤتمر لا يتوافر على الشروط القانونية، وخاصة شروط العمر والخبرة والمؤهل الجامعي.
عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية قال لـ«النداء» إن أي شخص لديه معلومات عن مخالفة أي مرشح لشروط الترشيح، يمكنه أن يطعن بالمرشح، لأن الفصل في الطعون شأن قضائي وليس إدارياً.
****
اهتمام متزايد في اللجنة العامة بالشؤون الأكاديمية لقسم العمارة في جامعة صنعاء
اغلبية المؤتمر تضمن توفير التزكية، والفساد يؤمن الشهادة الجامعية والخبرة والعمر
سامي غالب
استسهل المؤتمر الشعبي استحقاق انتخابات المحافظين. لم لا؟ فعلاوة على هيمنته المطلقة على قوام المجالس المحلية للمحافظات والمديريات، فإن أحزاب المعارضة ذات التمثيل المحدود جداً أعلنت باكراً مقاطعتها «اللعبة الهزيلة». لكن الأيام الماضية أظهرت أن التعويل على الأغلبية الساحقة وحده لا يكفي، خصوصاً إذا قاد استسهال الاستحقاق إلى تجاوز الشكليات، وهذا ما يفعله غالباً رجال المؤتمر متكئين إلى «الثوابت الوطنية» متمثلة بسطوة الإدارة والأجهزة، وإغراء الامتيازات، وقِلاع الأغلبيات المريحة والساحقة، علاوة على الحصانة الأبدية التي يوفرها الأب القائد. كذلك أقر اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر أسماء مرشحيه في غمضة «عين مطمئنة». في اليوم التالي ظهر منافسون من طراز جديد للحزب الذي يخوض الانتخابات وحده. فإلى العامل القبلي وما يفرزه من تعقيدات اجتماعية، يواجه مرشحو المؤتمر مرشحين داخليين- من داخل المؤتمر- مسنودين من مراكز نفوذ داخل السلطة أو من جماعات مؤتمرية ذات نفوذ في المجالس المحلية، كما في شبوة والبيضاء وعدن وأبين.
الظاهر أن المعركة السهلة لمرشحي اللجنة العامة ستدور في الضالع، حيث تُقاطع الأغلبية المنتمية إلى اللقاء المشترك الانتخابات، ما سيدفع الرئيس علي عبدالله صالح إلى إعمال سلطاته الدستورية والقانونية، مصدراً قراراً بتعيين المرشح اللواء علي قاسم طالب المقر من اللجنة العامة، والذي مايزال في الخارج، ومن المتوقع أن يصل غداً إلى اليمن لتقديم أوراق ترشيحه.
يمدِّد مرشح الضالع ولا يُبالي. ولاشك أن زملاءه المرشحين في المحافظات الأخرى يغبطونه. ولعلهم يتحسرون إذ تخلو محليات محافظاتهم من تمثيل مؤثر للمعارضة. ولسوف يدرك هؤلاء كم هو مفيد أحياناً، ترويض أحصنة الحكم، كما هو الحال في الضالع.
فُصِّلت الشروط القانونية على مقاييس ملائمة تماماً لكوادر (!) حزب «حاكم» يستأثر وحدة بالسلطة منذ أكثر من عقد. ويزخر المؤتمر بالآلاف من الأعضاء الطوعيين والقسريين الذين شغلوا مواقع إدارية في الجهاز الحكومي أو في القطاعين العام والخاص لمدد طويلة تتجاوز ال10 سنوات. ولا ريب في أن قوائم المؤتمر عامرة بالمئات من العسكريين والأمنيين الذين خبروا الدفاع عن ثوابت من كل صنف، وليس بوسع أحد أن يطعن في سنوات خبرتهم التي يشترطها القانون. لكن السادة المحترمين في اللجنة العامة لا يأبهون بالشكليات لكأنهم ثوار رومانسيون في منظمة سرية قرروا الانقضاض على «السلطة» المحلية.
الحاصل أن مرشحي المؤتمر «المختارين» من قبل اللجنة الثورية في العاصمة، للجلوس في مكاتب المحافظين، يواجهون اختبار مصداقية. وحسب مصادر موثوق بها فإن التحدي الأكبر الذي يواجه بعض هؤلاء هو البيروقراطية الحكومية والبقية الباقية من التقاليد العلمية في الجامعة.
لم تدقِّق اللجنة الثورية في مقاييس مرشحيها. وخلال الأيام الفائتة تحركت الآلة الانتخابية الفاعلة للمؤتمر- أي الثوابت المشار إليها آنفاً- لشق الطريق أمام بعض المرشحين الذين يواجهون عقبات شكلية، مثل العمر، والمؤهل الدراسي، والخبرة الإدارية أو الأمنية.
في اليومين الماضيين تفرغت قيادة المؤتمر وبعض المسؤولين في جامعة صنعاء، والأوفياء لـ«الحزب الحاكم» من أجل استصدار شهادة جامعية لمرشح المؤتمر في أبين أحمد ميسري.
يحمل ميسري الشخصية الفتية الصاعدة إلى الواجهة السياسية للسلطة (المؤتمر الشعبي العام) وصف المهندس، باعتباره من خريجي قسم الهندسة المعمارية في جامعة صنعاء قبل أكثر من عقد.
لكن المرشح الذي لا يواجه مشكلة في اجتياز نسبة التزكية من أعضاء المحليات في محافظته (10٪_ من قوام المجالس المحلية)، احتاج مطلع الأسبوع الجاري إلى تزكية علمية تمكنه من الحصول على شهادة جامعية، إذ تفيد بيانات «كنترول» قسم العمارة في الكلية أن القيادي المؤتمري لم يستكمل المنهج الدراسي الذي يؤهله للحصول على شهادة يضع نسخة معمدة منها في ملف ترشحه.
خلاف بعض منافسيه، لا يواجه ميسري مشكلة في اجتياز شرط التزكية المطلوبة لاعتماد ترشيحه. على أنه جهد لانتزاع تزكيات مختلفة تمكنه من اجتياز شرط المؤهل الجامعي. وهو اضطر إلى الاتصال بالدكتور صباح مشتت رئيس قسم العمارة في جامعة عجمان بالامارات العربية المتحدة، لاستحصال تزكية منه بأنه أكمل دراسته ونجح في جميع المواد الدراسية المطلوبة.
عمل صباح مشتت مطلع التسعينات رئيساً لقسم العمارة في جامعة صنعاء وكان ميسري أحد طلابه. وقد بدا كريماً مع طالبه السابق، فحرًّر على عجالة صباح أمس مذكرة إلى رئيس قسم العمارة الحالي أشار فيها إلى اتصال هاتفي تلقاه من طالبه النجيب المهندس أحمد أحمد الميسري في وقت سابق، قبل أن يفيد بأن الأخ المذكور أكمل دراسته بنجاح، «وتم حينها رصد جميع درجاته في كنترول القسم».
هذه إفادة فريدة من نوعها، فالأستاذ الجامعي العراقي الذي يعمل حالياً في جامعة مرموقة لم يتردد في دحض بيانات الكنترول التي تقطع بأن الطالب المذكور لم يستكمل متطلبات حصوله على المؤهل الجامعي.
لفرط حماسته. لتزكية طالبه الذي بات مسؤولاً رفيعاً في المؤتمر الشعبي ومحافظاً مضمون النجاح لم يدقق الدكتور ذو الذاكرة الحديدية في بياناته هو. وقد كتب في مذكرته التاريخية أن الطالب المرشح من اللجنة العامة لشغل موقع محافظ، «أكمل دراسته (...) أثناء وجودي كرئيس قسم خلال الفترة ما بين العام الدراسي 2005/2006 وحتى العام 2008/2009». هذا نص جدير بأن ينسب إلى روائي أخرق متطفل على مدرسة الخيال العلمي، لا إلى أستاذ جامعي في مؤسسة علمية يفترض أن تتعالى على حسابات السياسة وشطحات «اللجان الثورية» في المؤتمر الشعبي.
أرسل رئيس القسم الأسبق مذكرته الخيالية من عجمان صباح أمس، ساعة كان رئيس مجلس قسم العمارة الحالي وزملاؤه يتهيأون لعقد جلسة استثنائية لفك شفرتها. التئم المجلس وناقش البند العاجل، ولما يبت بعد في الأمر. وحسب مصادر موثوق بها فإن شخصيات رفيعة في الدولة و«الحزب الحاكم» تبدي منذ مطلع الأسبوع اهتماماً لافتاً بالشؤون الأكاديمية في كلية الهندسة. وقد تلقى مسؤولو الكلية اتصالات شتى من مسؤولين كبار في الدولة (وفي الجامعة المستباحة) لا يلقون بالاً للشكليات، مادام الهدف هو تعزيز العملية الديمقراطية. وقد بادر بعضهم إلى اجراء زيارات ميدانية لـ«الصرح العلمي» لحض الأكاديميين على إعلاء «الثوابت الوطنية» والترفع عن الصغائر!
****
5 كتل قبلية في أبين قد تؤيد هدران لإسقاط المرشح الرسمي للمؤتمر
> أبين - خاص
18 مرشحاً تقدموا لمنصب المحافظ بأبين حتى مساء الثلاثاء. اللجنة الاشرافية قيدت أسماء المتقدمين على أن يتموا شروط الترشح في موعد اقصاه الخميس القادم.
أربعة مرشحين هم الأبرز حتى الآن يأتي في مقدمتهم مرشح المؤتمر أحمد الميسري والعميد محمد صالح هدران وكيل أول أبين (مستقل). وجمال العاقل وكيل مساعد محافظة حجة (مستقل)، وعلوي المشهور عضو اللجنة العليا للانتخابات (مستقل أيضاً).
اثنان منهم فقط استطاعا الحصول على التزكية المطلوبة التي تقدر باثنين وعشرين عضواً من أعضاء المجالس المحلية.
هما أحمد الميسري مرشح المؤتمر، وأحمدهدران المستقل.. بينما مازال الآخرون يسعون للحصول على النصاب القانوني للتزكية.
وتشير معلومات أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على مبتغاهم ومن بينهم العاقل والمشهور التي أكدت معلومات أنهم حتى أمس الثلاثاء لم يستطع كلاهما الحصول على أكثر من خمسة أعضاء للتزكية.. غياب التنافس الحزبي بعد مقاطعة المشترك لهذه الانتخابات خلف تنافساً داخل الحزب الحاكم وإحياء تيارات نائمة.. فالمرشحون الذين قدموا للجنة العامة لاختيار مرشح من بينهم للمؤتمر في أبين هم أحمد الميسري- جمال العاقل ميسري - حسين محمد عرب حسني والثلاثة جميعهم من منطقة دثينة.
حصر التنافس على مرشحين من منطقة واحدة كممثلين للمؤتمر ترك مشاعر من الاستياء لدى باقي التجمعات القبلية في المحافظة التي تحوي خمسة كتل قبلية.. هي قبائل باكازم- التي تسكن مديريتي المحفد وأحور، وقبائل آل فضل التي تسكن مديريات الوضع زنجبار وأجزاء من مديرية مودية وأجزاء من مديرية لودر وأجزاء من مديرة خنفر، وتجمع قبائل دثينة التي تسكن مديرية مودية والعواذل التي تسكن مديرية لودر، وتجمع قبائل يافع تسكن مديريات: سباح، رصد، سرار.
التنافس القائم الآن يكاد يكون محصوراً على مرشحين فقط هما: أحمد الميسري، مرشح المؤتمر، والعميد هدران مرشح مستقل.
غياب التنافس الحزبي قد يسوق الأمور إلى تنافس يأخذ الطابع الاجتماعي «القبلي» وهذا ما تؤكده بعض المؤشرات التي ظهرت خلال عملية التزكية للمرشحين.
فالامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة (ناصر الفضلي) كان قد زكي أثناء مرحلة التزكية للمرشح المستقل هدران الذي ينتمي لقبائل آل فضل، كذلك المثل سارت عملية التزكية لدى البقية.
فالسباق بين المتنافسين قائم على كسب التعاطف من مناصرين من تجمعات قبلية أخرى مثل باكازم ويافع والعوذال.
وفي ظل سوء أوضاع المؤتمر وحالة التراخي التي يشهدها قد يكون العمل من خلال الاطار التنظيمي عمل غير مجد بالنسبة لمرشح المؤتمر وقد يضطر للعمل بالآلية نفسها التي يعمل بها المرشح المستقل هدران وهي العامل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية.
لكن مراقبين يرون أن الأمور اذا ما استمرت على هذا النحو فإن المرشح المستقل هدران سيكون منافساً قوي يسنده في ذلك العلاقات الاجتماعية التي تربطه بكثير من آل قبائل منذ مدة طويلة من خلال تدخله في حل الكثير من المشاكل القبلية كواجهة إجتماعية.
كما أن أنصار من نافسوا الميسري أمثال العاقل وعرب قد يناصرون هدران.
المرشح المستقل هدران يخوض المنافسة متكأ على تجمع قبلي (آل فضل) يمتد بطول خمس مديريات وعلاقات إجتماعية وطيدة بتجمع قبائل يافع بالاضافة إلى مناصرين من مناطق مختلفة من مديريات المحافظة.
وكذا معرفة الجميع بأن هدران مرشح مستقل فعلاً ليس كباقي المستقلين الذين حشرتهم مراكز قوى وهم لا حول لهم ولا قوة.
الميسري مرشح المؤتمر يخوض المنافسة مراهناً على المؤتمر وتكويناته وتسنده إمكانيات الدولة، وعادة ما تكون الغلبة لمثل ذلك إلا أن شرخاً إجتماعياً قد تحدثه هذه الانتخابات يحتاج لأمة إلى عقود من الزمن.
****
مرشح المؤتمر في الضالع في القاهرة
> فؤاد مسعد
بلغ عدد المرشحين لمنصب محافظ محافظة الضالع حتى أمس الثلاثاء سبعة مرشحين ليس من بينهم علي قاسم طالب الذي أعلنه الحزب الحاكم مرشحه للمنصب ذاته.
ويشغل اللواء علي قاسم طالب حالياً نائب رئيس هيئة الاركان بعد ما شغل قائد القوات البحرية حتى حرب صيف 94 التي على إثرها نزح مع رفاقه إلى الخارج ليعود مؤخراً إلى الوطن بعد استقطابه من قبل السلطة وفي الآونة الأخيرة صار من أهم الشخصيات التي يعول عليها في التهدئة بحكم علاقاته الجيدة مع مختلف الاطراف.
وتتوقع بعض المصادر المحلية أن يرفض اللواء طالب قرار اختياره لهذا المنصب الذي لا يتوافق مع موقعه وخبراته بحسب تلك المصادر التي عززت توقعها بكون المذكور لم يسجل اسمه ضمن طالبي الترشح ولا يزال خارج البلاد، رغم أن الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح تنتهي غداً الخميس.
مقربون من علي قاسم طالب نفوا تلك التوقعات وأكدوا لـ«النداء» أنه سيصل اليوم الاربعاء ويتقدم للترشح ولا خلاف في ذلك.
يذكر أن قائمة المرشحين تشمل محمد سعيد المفلحي وكيل المحافظة، وصالح أحمد صالح وكيل محافظة تعز، والبرلماني السابق شائف الدكام مدير مديرية الشمايتين، بالإضافة إلى مدير أمن مديرية جحاف محسن أحمد علي، والمدير السابق لمديرية النادرة محمد قائد الاسدي، وجميعهم محسوبون على الحزب الحاكم الذي يواجه مشكلة دعم توفر النصاب القانوني مما يجعل صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ الضالع أمراً وارداً في ظل مقاطعة المشترك للانتخابات.
وحسب مصدر قيادي في مشترك الضالع فإن أحزاب المشترك تهيئ لاعتصام جماهيري في يوم الانتخابات نفسه الذي يصادف 17 من الشهر الجاري.
*****
بينما "الشقائق" و"بلا قيود" يطالبن المؤتمر ب15%
خمس نساء فقط ينافسن على منصب المحافظ في تعز وعدن وإب!
أثار عدد من المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق المرأة سجالاً إضافياً في موضوع انتخابات المحافظين الذي شهد زخماً مؤخراً. حيث طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة "صحفيات بلا قيود" في بيانين منفصلين صدرا عن كل منهما المؤتمر الشعبي العام بتخصيص 15% من مقاعد المحافظات للنساء وفاءً بالوعود التي أعلنها رئيس الجمهورية عن تخصيص تلك النسبة للنساء في العملية الانتخابية. المطالب الحقوقية النسوية أكدت ضرورة أن يدفع المؤتمر الشعبي العام النساء من عضويته للترشح باسمه في انتخابات المحافظات، كونه يملك الغالبية في المجالس المحلية والتي يستطيع عبرها منح المرشحات باسمه شهادة الفوز.
وتأتي هذه المطالب والضغوط النسوية رغم الضعف الشديد في عدد المرشحات لمنصب المحافظ، اللواتي تقدمن للتنافس في عدد من المحافظات، حيث لم يتجاوز العدد خمس مرشحات، معظمهن ينتمين إلى المؤتمر الشعبي العام، من قرابة 160 مرشحا حتى يوم الاثنين الماضي. حيث تقدمت ثلاث نساء بطلبات الترشح في محافظة تعز هن د. نجيبة محمد مطهر العريقي الأستاذة بالجامعة، ورحمة محمد صالح الشرعبي التي تتولى رئاسة قطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز، ونجيبة قايد عبدالله البناء. وتقدمت للترشح في محافظة اب وفاء احمد عبدالله الدعيس. وفي محافظة عدن تقدمت للترشيح فاطمة المريسي وهي عضو المجلس المحلي للمحافظة عن المؤتمر.
وفي نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي في ست محافظات وأعلنت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ظهر أن هناك تأييدا لترشيح المرأة في أمانة العاصمة بنسبة 62% وفي محافظة عدن بنسبة 48%. بينما تجاوزت نسبة الرفض في حضرموت 74%. وإجمالاً أشارت نسبة 43,3% من المبحوثين في المحافظات الست إلى قبولهم ترشيح المرأة إذا توافرت فيها الشروط التي يفضلونها، وتوزعت أسباب الرفض لترشيح المرأة وفق نتائج الاستطلاع على مبرارت مثل عدم تقبل المجتمع التعامل مع المرأة، وأن ذلك يتعارض مع الدين الإسلامي، علاوة على اعتقاد بعضهم أن المرأة غير صالحة لمنصب المحافظ.