* الشعار المرفوع اليوم هو قضية المتقاعدين والعاطلين فقط. ومشكلات قضية الأراضي كثيرة، فيها ناهب أول وناهب ثان وناهب ثالث وزمرة وطغمة والحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها
* نعم إرتفاع الأسعار مشكلة عالمية، لكن على أي حكومة في العالم أن تتقدم بمعالجات وفقاً لامكانياتها
* الإعلام الرسمي بعيد عن القضايا الوطنية، ولو أخذنا العُرف العربي (الأمني) لتم احتجاز ثلاثة أرباع اللقاء المشترك وثلاثة أرباع الصحف
- حوار: نبيل الصوفي
nbil
حمَّل الشيخ سلطان البركاني -الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر- بشدة على أحزاب اللقاء المشترك، وقال إن المشترك تلكأ في تقديم تصورات أو رؤى لمعالجة القضايا التي طرحها في أجندة الحوار مع المؤتمر.
وفيما يخص الحالة الراهنة في الجنوب، أكد بأن الاجراءات الأخيرة مؤقتة وأن الحكومة هي المسؤول الأول عن التأخر في معالجة القضايا المطلبية، وبخاصة قضية المتقاعدين. وإذ أشار إلى تشكيل لجنتين: الأولى وزارية والأخرى برئاسة عبدربه منصور هادي، شدّد على ضرورة أن تضطلع اللجنة الثانية بتنفيذ ما أتخذ من قرارات بشأن قضايا الأراضي في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية.
> نبدأ من آخر نقاط الحوار بين الأحزاب، ما آخر أخباره؟ وأين وصل؟
- لا أعتقد أن هناك جديدا. الحوار متوقف منذ لقاءات عدن التشاورية، عقبها بعد ذلك اجتماع اللجنة الفنية، أنجزت إعداد الصياغة القانونية بالكامل، باستثناء اللجنة العليا للانتخابات. ورغم كل المبادرات والدعوات إلا أن إخواننا (في المشترك) يعتقدون أن الحوار مرهون باللجنة العليا للانتخابات، بالرغم من أن محضر عدن كان قد تحدث عن التعامل مع المستجدات على الساحة، تصعيد بعض البنود إلى مقدمة القضايا، وعلى سبيل المثال حرب 94 والصراعات السابقة وقضية الحكم المحلي، كقضية أساسية.
> تقصد أن اللقاء المشترك أجل النقاش في المحافظات من أجل الاتفاق بشأن موضوع اللجنة العليا للانتخابات؟
- كل شيء مرهون باللجنة العليا للانتخابات.
> لكن في آخر لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر مع قادة الأحزاب لم يكن مطروحا موضوع اللجنة العليا للانتخابات، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشكلة الوطنية برئاسة نائب رئيس المؤتمر؟
- هذا حدث في اللقاء الأخير في اللجنة العامة الخميس الماضي، وطرح د. عبد الكريم الإرياني، وجرى تواصل مع عبد الوهاب الآنسي. وعلى ضوء ما طرح الدكتور عبد الكريم، كُلِّفت لجنة برئاسة د. عبد الكريم والأمين العام وأنا وياسر العواضي. أعتقد أنه تم التواصل مع الإخوة في المشترك، وكان الرد سلبياً. لكن في اللقاءات مع الرئيس طرحت العديد من القضايا، واتفق خلال سفر الرئيس أن تم تبادل بعض وجهات النظر، لكن الإخوة في المشترك بدأوا بإنكار اللقاء وأنه تم في الأصل مع الرئيس، ثم توقفوا عند النقطة الأولى وهي اللجنة العليا للانتخابات، بالرغم من مقترحات كانت طرحت حول هذا الجانب، إما أن يعطى الحق لأي طرف أن يغير أياً من أعضائه في اللجنة، أو أن تتشكل اللجنة، وفق اتفاق المبادئ، من القضاة، أو تبقى بنفس الوضع. جاء مقترح من المشترك بصورة مغايرة تماماً، أولاً رفضهم اتفاق المبادئ وأيضاً الاتفاق الجديد. وبخصوص مقترح الاتحاد الأوربي بأن تشكل اللجنة من الأحزاب، كان (رأي) المؤتمر أن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، لكنهم اعتبروا أن ملاحظة الاتحاد الأوربي لا تعني الأحزاب جميعاً، وذهبوا إلى خيار أن تشكل لجنة على أساس خمسة إلى أربعة يكون منهم رئيس اللجنة، وعلى المؤتمر أن يختار إما الخمسة أو الأربعة، بينهم رئيس اللجنة. عند هذا الحد تمترسوا، وتوقفت الحوارات. ولا أعتقد أن أي حوار سيكون مجديا طالما نقطة البداية هي اللجنة العليا للانتخابات، وعدم احترام اتفاق المبادئ ولا أي حلول أخرى.
> المؤتمر الشعبي العام يخشى أن المعارضة من خلال تغيير قانون اللجنة العليا للانتخابات قد تسعى لتعطيل أو الانتقاص من مشروعية الانتخابات القادمة. المعارضة تطرح أن المؤتمر الشعبي العام بإصراره على الوضع الحالي يريد أن يواصل اكتساح صناديق الاقتراع على نهج ال15 سنة الماضية، يعني لا بد من حل وسط؟
- أولاً، نعم، لدى المؤتمر هذه المخاوف من عدم وجود أغلبية سواء كانت من المؤتمر أو من قوى محايدة، فذلك قد يدفع اللقاء المشترك إلى تعطيل الانتخابات نهائياً. أما في ما يخص لجان الانتخابات فلا أعتقد أن هناك ما يبرر خوف اللقاء المشترك، لأن لجان الانتخابات بمختلف مراحلها تتشكل بالتوافق، وإلا فبموافقة ثلثي اللجنة وليس بأغلبيتها، لكنها عادة ما تتم بالتوافق. في آخر انتخابات مُنِح اللقاء المشترك 46% من لجان الانتخابات، وهناك مراقبون وهناك مندوبون للمرشحين ومندوبون للأحزاب. ألم توقع كل اللجان على محاضر الاقتراع والفرز في الانتخابات السابقة والاسبق؟! لو أن هناك مخالفات كان بإمكان أعضاء المشترك أن يرفضوا التوقيع على محاضر نتيجة الانتخابات.
> إذاً لماذا يتخوف المؤتمر من منح المشترك نسبة أعلى إذا كانت هذه التجربة أثبتت أن أعضاء اللجان الانتخابية لا يتبعون الخطاب السياسي لأحزابهم؟
- الخوف من النية المبيتة. هل يجوز القول إن اللقاء المشترك يمتلك من مقاعد مجلس النواب أو أصوات جماهيرية يحب أن يكون هو صاحب الأغلبية في اللجنة؟ ثم لماذا إلغاء الآخرين؟ عندنا 22 حزبا مرخصا، لماذا نلغي ونقول فقط أربعة أحزاب، ثلاثة مشترك والمؤتمر، ونلغي كل الأحزاب الأخرى، حتى البعث وله مقاعد في المجلس ملغى من الانتخابات السابقة.
> على ذلك فإن اليمن تعاني من فصل كبير بين مطالب الناس والشارع والمظاهرات والاعتصامات وبين حوار الأحزاب أو اختلافات الأحزاب، الأحزاب مشغولة باللجنة العليا للانتخابات بينما المشكلة تتعلق بمشكلة اقتصادية، بإدارة المجتمع المحلي، بقضايا التنمية...؟
- يفترض أن لا يظل موضوع اللجنة العليا موضع تقاسم أو رغبات أو مصالحات، إنما يجب أن نؤسس لعمل مؤسسي. الحزب الحاكم كان يفترض، وهو يمتلك أغلبية، أن لا يظل مقيدا بحوار. طالما منح ثقة وأغلبية في البرلمان، ثقة في الانتخابات الرئاسية، ثقة في المجالس المحلية، عليه أن يفي بالوعود التي قدمها للناس، لأن الحديث عن التوافق الوطني (يقيد) عندما لا يكون الطرف الآخر حريصا على جعل الأولويات في قضية الوطن والمواطن.
> هل تريد القول إن الوحدة لا تعاني من تهديد؟
- الوحدة في تقديري حقوق. لا يستطيع أحد أن يقول إن الوحدة مجرد شكل ولكنها حقوق ومشروع رفاه. مشكلة المعارضة اليوم أنها لا تدري ماذا تريد، بدأت الحديث عن إصلاحات سياسية دون أن تقدم مشروعها، ثم انتقلت إلى الحديث عن الجنوب ومجاراة الاعتصامات ومسيرات في الشمال من باب التعاطف أو من باب أن لا يترك أولئك (وحدهم في الجنوب)، لكن ما يدور اليوم في بعض المحافظات في الجنوب هو نتيجة عملية التحريض التي تمت. اللوم واقع بالدرجة الأولى على المشترك لأنه لم يطرح مشاريع حلول. الوثائق التي وقعناها العام الماضي، وهي وثائق قضايا وضوابط الحوار، كانت تتحدث حول النظر في هذه المشكلات، وأن على كل طرف أن يقدم رؤيته لحل القضايا التي طرحت في الوثيقة. تقدم المؤتمر برؤيته حول القضايا التي حددوها: قانون الانتخابات، التعديلات الدستورية قانون الحكم المحلي، قانون الأحزاب. فيما لم يقدم المشترك أي رؤية لآثار 94، ولا للصراعات السابقة، ولا للمشاكل الاقتصادية.
> لنتحدث عن محافظتي لحج والضالع، ماذا تقول فروع المؤتمر الشعبي العام في هذه المحافظات؟ هل المؤتمر موجود في هذه المحافظات؟ هل انعقدت كتلته البرلمانية على مستوى المحافظات؟
- انعقدت اللجان الدائمة في شهر مايو العام الماضي، وانعقدت اللجنة الدائمة في الضالع قبل حوالي شهر برئاسة الأمين العام، وتنعقد فروعها باستمرار وتقدم تقاريرها وتحضر اجتماعات.
> ماذا تقول في المشكلة؟
- الشعار المرفوع اليوم هو قضية المتقاعدين والعاطلين فقط. كان هناك حديث عن قضية الأراضي في عدن ولحج بالدرجة الأولى. أعتقد أن مبدأ الحسم في هذا الموضوع أمر في غاية الأهمية، لا نستطيع أن نحمل مسؤوليته المشترك، ولكن المسؤولية مسؤولية الحكومة والمؤتمر بالدرجة الأولى. في هذا الموضوع تم تشكيل لجان: لجنة وزارية ثم لجنة برئاسة نائب الرئيس عليها أن تنفذ ما تم اتخاذه من قرارات في هذا السياق. بالرغم من أن قضية الأراضي فيها كثير من المشكلات، فيها ناهب أول وناهب ثان وناهب ثالث وزمرة وطغمة وما قبله، لكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها ويجب أن نعطي الأولوية الأولى للحق.
> ألا تخشى قيادة المؤتمر من انتقال التسميات الصراعية هذه إلى داخل المؤتمر، يصبح مؤتمر ضالع، مؤتمر صعدة، مؤتمر الجنوب، مؤتمر الشمال، هذه مشكلة موجودة في أحزاب المعارضة؟
- أعتقد أنها ليست بالشكل الذي يخشى منه. نعم هناك أصوات في المؤتمر تصرخ كما يصرخ الآخرون، لكنها قليلة.
> كنائب أمين عام المؤتمر ما هو مستوى اهتمام الحكومة في مثل هذه القضية؟
- القول بأنها مشكلة عالمية، نعم هي مشكلة عالمية لكن على أي حكومة في العالم أن تتقدم بمعالجات وفقاً لما تمتلك من إمكانيات. نحن لا ندعو للعودة إلى مبدأ الدعم بعد أن جربناه. اليوم نعيش إشكالية الدعم في المشتقات النفطية التي التهمت قرابة ثلث الميزانية حتى هذه اللحظة، وإنما هناك معالجات يجب على الحكومة أن تعمل من خلالها سواء عبر علاقتها مع الدول المنتجة لمادة القمح، في المواد الأساسية للمواطنين، أو من خلال إجراءات تتخذها، وفي الأساس توفير السلطة، لأن غياب ذلك يؤدي إلى الاضطراب والفوضى ثم العودة إلى مشكلة الرواتب المتدنية. لو أن فرص عمل خلقت للناس فلن يحتاجوا إلى قضية دعم ولن يسألوا عن أي سعر كان، وفي ظل عدم استقرار سياسي يصبح الحديث عن جلب الاستثمارات غير ميسور، ليس هناك مستثمر بإمكانه أن يغامر في ظل وضع سياسي غير مستقر. ولو عدنا قليلاً إلى مؤتمر فرص الاستثمار في أبريل العام الماضي كان هناك رغبة لدى كثير من المستثمرين، لكن الإشكالية جاءت بعد شهر من انعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية، في محافظة عدن التي كانت مستهدفة بالدرجة الأولى، هذا الأمر أعاق الاستثمار. وأي تفكير بأننا نستطيع اتخاذ قرارات اشتراكية أو رأسمالية في موضوع الاقتصاد دون دخول استثمارات كبيرة تخلق فرص عمل للناس سيكون تفكيرا قاصرا.
> أنت تعتقد أن الجدل السياسي هو الذي عطل الاستثمار؟
- ما جرى من إشكاليات واعتصامات كان عائقا، إلى حد أن بعض المستثمرين يقول: عندما أقرأ صحف المعارضة والصحف الأهلية أشعر أنني ذاهب إلى غابة وحوش وليس إلى بلد فيه نظام وفيه استقرار.
> الحوار السياسي بين الأحزاب حول كل موقف يتطلب إعلاما صحيا، جوا يتقبل الآخر، يحرص على التوضيح. حتى الآن إجراءات الحكومة تجاه الإعلام تعتمد على آمر في الإعلام الرسمي وعقوبة في الإعلام غير الرسمي. ألا يعرقل هذا النشاط السياسي للمؤتمر؟
- سأكون صادقاً معك في هذه النقطة التي تؤلمنا جميعاً، إلى اليوم إعلامنا الرسمي بعيد عن القضايا الوطنية، هو يعرف كيف يتحدث، لا يوجد بديل لصنع رأي آخر، ولطرح قضايا على الساحة ومناقشتها نقاشا موضوعيا؛ إذ من باب أولى أن يعمل الإعلام الرسمي على وضع كل القضايا على بساط البحث، وفي اليمن مختصون ومهتمون في هذا الموضوع، حكماً ومعارضة، لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة في هذا الجانب...
> أريد أن أقاطعك، حتى لا يبدو أني أبحث عن تقييم لموظفي الإعلام أنا أتحدث عن السياسة الإعلامية، حتى لا يجد موظف التلفزيون نفسه معتقلا إلى جوار صحيفة حزبية معارضة...؟
- ربما موظف الإعلام أو الإذاعة هو أكثر نفوراً من هذه السياسة، ومن وضع الإعلام الرسمي. وهناك وضع إما حزبي أو أهلي يبحث عن إثارة كي يروج لنفسه. لكن كطرح لقضايا الوطن على بساط البحث والمناقشة لا يوجد، لا في الإعلام الرسمي ولا في الإعلام الحزبي ولا الأهلي، ربما القصور موجود لأن الإعلام المؤسسي إلى اليوم مفقود في هذا البلد، ويعود هذا في المقام الأول إلى القوانين المنظمة لهذا الجانب. أنا لا أتحدث عن قيود، وإنما أتحدث عن صنع إعلام يقدم الحقيقة للناس، والإعلام سلطة رابعة.
> هناك شكوى من تزايد الاعتقالات في الفترة الأخيرة، من إجراءات ضد وسائل الإعلام، مشكلات كثيرة من الجهاز التنفيذي للدولة، ما هو موقف المؤتمر كحزب سياسي، خصوصا وأن بعض المعتقلين ربما صوتوا للمؤتمر أيام الانتخابات؟
- أختلف معك في التسمية، الحديث عن الاعتقالات أو الاحتجاز في الغرفة الأمنية، ثم إن ما صدر عن أجهزة الأمن أو السلطة القضائية من بيانات هي أنها ستتخذ إجراءات أولية وستحيل من يثبت تورطهم إلى القضاء. كم هي حالات الاحتجاز أو الاعتقال، سمها ما تريد؟ ثم إن الضوابط الأمنية ضرورية في ظرف معين، لكنها ليست أبدية. وأعتقد أننا في اليمن أكثر الدول التي تحتجز في الأيام الأولى وتعوض في اليوم التالي، وليس هناك ما يبرر هذه القيامة التي قامت عن المحتجزين، أين هم المحتجزون أو المعتقلون؟ نعم القانون يعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات احتجاز (المشتبه فيهم) فترة محدودة لإجراء تحقيقاتها الأولية، ثم عليها إما أن تفرج أو تحيل إلى السلطة القضائية. جرت إشكاليات أمنية في الآونة الأخيرة، كان هناك محرضون، لو أخذنا العُرف العربي لتم احتجاز ثلاثة أرباع اللقاء المشترك، وثلاثة أرباع الصحف، لأنهم ساهموا في التحريض بشكل كبير، ومع ذلك لم يحدث شيء، وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سيكون الموضوع قد حل.
> كيف تقرأ أيام، أسابيع، أشهر اليمن الذي ينتظر أن يكون جديداً؟
- الأمر ليس واضحا في هذه المرحلة، لأن هناك كثيرا من التردد داخل السلطة في مواجهة المشكلات. علينا أن نواجه المشكلات إذا أردنا أن نتجاوز هذه الكبوات وفق جدول زمني محدد، وإذا أردنا الخروج من عنق الزجاجة. مع التردد هناك نوع من المغامرة، أنا لا أريد كسر اليدين من طرف آخر فيما يفترض أن السلطة تتحمل مسؤوليتها عن الوطن والمواطنين، بغض النظر عما يقوله المشترك أو الصحف الأهلية.
> سأعود مرة أخرى للقضية الجنوبية، تنامى الحديث عن جنوب مقابل شمال. المؤتمر حزب موجود في كل المحافظات بل حتى كل الأحزاب موجودة في المؤتمر، ما تقييمك السياسي لهذه الأزمة، أزمة جنوبية مقابل حكم شمالي؟
- لا أعتقد هذه التسمية موضوعية، وإنما هناك قوى تحاول أن ترفع هذا السقف للوصول إلى مكاسب أو تحقيق مغانم، فالقضية تقف عند 10 آلاف أو 20 ألفا من القوات المسلحة أو في الخدمة العسكرية أو في المؤسسات التي جرى خصخصتها، يجب أن يعاد النظر في هذا الموضوع ويجب محاسبة من أخطأ. أنا عشت في عدن حوالي 33 يوما، كان الناس مجروحين؛ لماذا نترك الحلول بيد من ارتكبوا الأخطاء؟ ومعهم حق في هذا الجانب طالما من أخطأ يكون هو صاحب الحل، الحل يقتضي أن يكون هناك حكما محايدا، وبالرغم من أن الحلول التي تمت كثيرة لكن الوضع الاقتصادي هو الذي خلف كل هذه الأزمة، وعلى الحكومة أن تفكر في هذا الموضوع تفكيرا جديا وأن توفر المناخات الآمنة لعملية الاستثمار وعملية التنمية وخلق فرص عمل للناس وأن تنظر فيمن يشعر أنه هضم أو ظلم، ليس من العيب أن تعترف الحكومة بالخطأ ويعاد الحق إلى نصابه، وأن لا تترك لمن يزايدون أن يتحولوا إلى أبطال في قضية لا يملكون حلاً لها ولا يعلمون عنها كقضية.