بمستشفى سيئون العام خطأ طبي يجهض مريضة ويحرمها من الإنجاب
- سيئون - عبدالله مكارم
يترقب الشارع العام بحضرموت الحسم من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية بصنعاء في الطعن المرفوع اليها حالياً من مستشفى سيئون العام ممثلة بمديرها الجديد ضد المريضة (س. ق) بشأن ما قضت به محكمة استئناف سيئون في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2006. برئاسة القاضي محمد الشعيب رئيس الشعبة المدنية والشخصية بالمحكمة الذي قضى بتأييد حكم محكمة سيئون الإبتدائية بكافة بنوده وهي إلزام مستشفى سيئون العام بدفع مبلغ مائتي ألف ريال كتعويض عما أصاب المريضة من أضرار ودفع مبلغ عشرين الف ريال مقابل نفقات الخصومة، و إلزام مستشفى سيئون العام دفع دية الخطأ للمريضة عملاً بأحكام المادة 41 فقرة11 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994.
وعزت محكمة الإستئناف حكمها إلى أن المريضة عندما أتت إلى المستشفى كان الجنين حياً بشهادة المختصين ومكثت المريضة عدة ساعات في الترقيد منتظرة الدكتور المختص حتى مات جنينها وتردت حالتها وهي في انتظار الدكتور الذي غادر إلى العاصمة صنعاء بموجب تفريغ من الإدارة العامة لمكتب الصحة، وكان على ادارة المستشفى إيقاف هذا الدكتور حتى إكمال العملية، أوتقديم النصح للمريضة عند وصولها مباشرة بالذهاب إلى مستشفى آخر. ولذلك ثبت الإهمال من إدارة المستشفى، وترتب عليه وفاة الجنين، وحرمان المريضة (الأم) من الحمل أو الإنجاب مستقبلاً (عقم مستدام) وعليه فإن مستشفى سيئون يتحمل المسئولية في الخطأ لقطع النسل، وفق قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.