حضرتها وزيرة حقوق الانسان (البان).... ورشة التحالف بين الاعلاميين والبرلمانيين تناقش قانون الصحافة والمطبوعات
- عبدالهادي ناجي علي
اتفق المشاركون في ورشة التحالف بين الاعلاميين والبرلمانيين التى عقدت ليوم واحد في العاصمة صنعاء من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) والمركز الدولي للأبحاث (IREX) بمشاركة عدد من البرلمانيين والقانونيين والصحفيين من وسائل الصحف المختلفة.. اتفقوا على ان يتم مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد (الذي لم يدرج ضمن القوانين المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب)، حيث تمت مناقشة بنود القانون عبر مجموعة تشكلت في الورشة. وقد كان الاجماع مرتكزاً على مواد العقوبات الموجهة ضد الصحفيين والصحف حيث سيتم صياغة البيان الختامي للورشة على شكل توصيات ترسل الى الجهات المعنية لمتابعته.
وكانت الدكتورة هدى علي البان وزيرة حقوق الإنسان، حضرت الجلسة الافتتاحية للورشة وألقت كلمة أكدت فيها أن العلاقة بين الاعلام والبرلمان لاتقف عند مستوى الإقرار المبدئي بالصلة العضوية التي تربطهما، إنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً. وأضافت القول: إن منظومة عمل البرلمان تعد مجموعة من القيم القانونية والرؤى التشريعية والنصوص المرتبطة بحياة الإنسان، تحتاج إلى النشر والتعميم والشرح ونقلها الى كل الناس.
وقالت البان: إن الحكومة تدرك إدراكاً خالصاً أن الديمقراطية في اليمن لن تتحقق الاهداف المنوطة بها ما لم تراع حقوق الانسان وحرياته العامة بما فيها حق كل فرد في الاسهام في الحياة السياسية والبرلمانية، وإتاحة الاستقلال الفعلي لحرية الصحافة وإعداد نظام ناجح للاذاعات السمعية والمرئية.
وأضافت: إن هناك عدة احتياجات تفرضها مهنة الصحافة ويعتبر توفيرها شرطاً أساسياً من شروط اكتمال وعي الصحفي بدوره وأدائه على أفضل وجه، أبرزها إلمام الصحفي بمقومات منظومة الحقوق والحريات. إذ يعتبر الجانب القانوني والتشريعي من أبرز العوامل المزدوجة التى بقدر ما يمكن أن تحمي الصحفي وتحفظ مصالحه وتعزز مكانته، فقد تستخدم لتكبيله وإفراغ الاعلام من أدواره التحررية في كل مجالات الحياة. وقد احتلت القضية المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل إعلامنا اليمني خاصة المكتوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وزادت: أظن أن آفاق توسيع حريات الرأي والصحافة متوفرة، كما أن إمكانيات تطوير اهتمام وسائل الاعلام في قضايا حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني مفتوحة وواعدة رغم بروز بعض العثرات والزلات التي لايخلو منها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكدت البان أن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي سيعمل على إفساح هامش اكبر للحرية الصحافية. وقالت إن بناء تحالف متماسك بين البرلمان والاعلام وبينها وبين مؤسسات حقوق الانسان بشكل عام هو مقياس التقدم الحضاري والتطور السياسي.
واختتمت حديثها بالقول: إن العمل المشترك بين الاعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام إعلامنا اليمني بقضايا الحقوق القانونية والحريات لا باعتبارها مادة إعلامية فحسب، بل باعتبارها مادة تكوين وتربية للمواطن الفاعل الواعي بمسؤوليات المواطنة التي تعد حقاً وواجباً في آن معاً.
فيما ألقيت كلمات من قبل كل من الاخ نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ للأنباء، نقيب الصحفيين اليمنيين، الدكتور عيدروس النقيب عن البرلمانيين ومنظمة برلمانيين ضد الفساد، وعز الدين سعيد أحمد الأصبحي مدير مركز المعلومات، فيما قدمت الأستاذة فتحية عبدالواسع الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام، ورقة حول "البنية التشريعية والقانونية لنشاط الصحفي في اليمن"، والدكتور أحمد قاسم الحميدي قدم ورقة في "بعض متطلبات تحديث البنية القانونية للإعلام".