محمد الغباري يكتب عن رعوي إب
مع أن بينهم استاذاً جامعياً الاَّ إن مشاركة مسؤولين في جهاز الأمن بعملية اقتحام سجن المباحث الجنائية بمدينة إب وقتل احد الموقوفين يتطلب من الرئيس علي عبدالله صالح ان يقول لنا: لمن تدين بالولاء هذه الأجهزة وان يجيب على اسئلة الناس عن غياب المواطنة المتساوية.
ثلاثة أيام لم تكن لتكفي كي ينهي القبائل استباحتهم للمدينة وجهود المسؤولين المنتمين لمحافظة ذمار لم تخذل هذه الحركة البطولية بل ساندتها. وما تزال تبذل ما امكنها من أجل فرض الحل القبلي للتغطية على هيبة الدولة المداسة تحت أقدام القبيلة، وان لم يقبل ابناء إب بهذا التنازل فإن زحفاً مقدساً ينتظرهم من جديد الى حين اطلاق سراح جميع المتورطين في حادثة قتل صلاح الرعوي.
بعد يوم من تشكيل مجلس النواب للجنة تقصي الحقائق في حادثة استباحة مدينة إب إثر مطالبة قادها النائب الشجاع نبيل باشا، سارع الغزاة الى تحدي القانون من جديد ووصلوا حتى مديرية جبلة؛ حيث هدموا منزل الرعوي بعد اسبوع من قتله، ولم يكن لاستغاثة النساء والاطفال المذعورين بذبح عائلهم داخل سجن البحث الجنائي من نصير، فرئيس الدولة واركان حكمه لا يحترمون الاَّ الأقوياء، وقد تحقق ذلك واقعاً حيث استبيحت المدينة وضواحيها بمباركة مسؤولين كبار.
أعرف جيداً ان الحكم لا يرى في ابناء محافظة إب الا مجموعة من الرعية الذين تم استعبادهم بعدد من المشايخ المصدرين من مركز صناعة الوطنية وان رؤية النظام الإمامي المتخلف لهذه المنطقة بأنها مصدر لمن يريد الحاكم ان يغنيه ما تزال تتحكم في مختلف القرارات التي ترتبط بهذه المحافظة.
كما اعرف ايضاً أن هناك نحو سبعة من الوزراء محسوبون على المحافظة لكن هؤلاء وغيرهم اكثر من ثلاثين نائباً لم يسمعهم احد، ولم يستفزهم ان تحتل عاصمة محافظتهم وان يرهب سكانها بدعم ومساندة من مسؤولين انتصروا للانتماء المناطقي على حساب الدستور والقانون.
ماذا يعني وجود هذا الكم من الموظفين بمختلف المناصب فيما اجهزة الدولة تتعامل مع مواطني هذه المحافظة باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثة،؟! وما قيمة هذا الوزير او ذاك النائب اذا ما نظر له هذه النظرة الدونية وأنتصرت قيم الهمجية على قوة القانون،؟! أليس أشرف واكرم لهؤلاء الانتصار لإنسانيتهم اولاً؟
فيما كان الرئيس يتهم المعارضة بإثارة القلاقل وينفي وجود اي ممارسات خارج القانون في حق المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية والشرقية وينفي ايضاً صرف الأراضي في عدن ولحج لغير أبنائها، ويؤكد ان هناك أمناً واستقراراً كان الدستور والقانون يذبحان في مدينة إب، ولمجرد أن المتهم من رعية جبلة المسالمين.
من سيصدق الحديث الممل عن دولة النظام والقانون ومن هذا الذي سيقنعنا بأن أجهزة الأمن، والمسؤولين فيها لا يستخدمون سلطتهم لخدمة انتمائهم القبلي،؟! ومن بإمكانه ان يرينا النظام والقانون لا أكثر ولو لمرة واحدة فقط,؟! فلم يعد بإمكاننا القبول بمواطنة درجة اولى وأخرى ثانية وثالثة وليس بمقدور أحد أن يكذب على الناس او يغطي على الحقائق.
malghobariMail