اللجنة المكلفة بالتحقيق تباشر اعمالها ووالده يتهم مدير الادارة العامة لمكافحة الارهاب ضمن قتلة ابنه.. تشكيل هيئة ادعاء عن أسرة هاشم حجر
- بشير السيد
قالت مصادر خاصة لـ«النداء» إن مجموعة من المحامين المتضامنين مع أسرة الشاب هاشم حجر -25 عاماً- الذي توفي فجر الاحد قبل الماضي، يعتزمون تشكيل هيئة ادعاء عن اسرة هاشم.
وأضافت أن الهيئة ستضم 10 محامين، ورجحت أن يرأسها المحامي والحقوقي المعروف أحمد الوادعي.
وتتهم أسرة هاشم حجر، كلاً من سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وسعيد القطاع رئيس الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية ومطهر الشعيبي مدير السجن المركزي بالتسبب في وفاة هاشم، جراء رفضهم الإفراج عنه بضمانة رغم التقارير الطبية.
وكانت اللجنة المكلفة في التحقيق في واقعة الشكوى المقدمة من محامي أسرة هاشم بخصوص القتل العمد باشرت اعمالها واستمعت الاثنين الماضي الى أقوال عبدالله يحيى أحمد حجر والد هاشم وأفاد عبدالرب المرتضى محامي الأسرة أن والد هاشم جدد اتهامه للأشخاص الثلاثة، فضلاً عن هشام الغزالي مدير الادارة العامة لمكافحة الارهاب في البحث الجنائي بأمانة العاصمة بقتل ابنه عمداً.
وقال المرتضى لـ«النداء» انه في جلسة التحقيق قدم للجنة شكوى تكميلية للشكوى الأصلية- قدمت للنائب العام الأحد قبل الماضي- تضمنت الأفعال التي مارسها المتهمون وأدت إلى وفاة هاشم. وأضاف أن اللجنة اجلت الجلسة الى صباح اليوم الثاني- أمس الثلاثاء- لتقديم طلبات مستعجلة متعلقة بإثبات الدعوى.
إلى ذلك عبر ائتلاف منظمات المجتمع المدني (امم) في رسالتها للنائب العام عن استيائه من تغير مصدر التوجيه للطبيبين الشرعيين لفحص جثة هاشم وقال في بلاغ صحفي انهم جأوا بان مصدر التوجيه السابق الذي اصدره رئيس التفتيش القضائي رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق- تغير محله توجيه صادر من النيابة الجزائية المتخصصة وهي النيابة المشتكى بها والمطالب التحقيق معها.
الائتلاف اذ اعتبر الاجراء تدخلاً مباشراً في سير التحقيق واستقلاليته، طالب النائب العام بإيقاف رئيس النيابة الجزائية نظراً لثبوت تدخله في سير الاجراءات.. يذكر أن هاشم اعتقل منذ 5 أشهر وقدم الى المحاكمة في قضية خلية صنعاء الثانية. وتوفي الاحد قبل الماضي في مستشفى الثورة بأمانة العاصمة جراء نزيف في الجهاز الهضمي واصابته بفشل كلوي.
وكانت المحكمة الابتدائية المتخصصة قررت في جلسة 18 يوليو الفائت الافراج عن هاشم بالضمان نظراً لحالته الصحية إلا ان النيابة الجزائية المتخصصة طعنت بقرار الافراج وقبلت الشعبة الجزائية بالمحكمة الطعن.