تقارير تتحدث عن تحريض للقبائل ضد الحملة.. الحكومة تضيق الخناق على السلاح
تتواصل الحملة الحكومية ضد "حمل السلاح". ومع تأكيد شهود عيان "وقوع حوادث مع بعض أعضاء مجلس النواب، ومشائخ، فإن المصادر الرسمية نفت "أي أحداث حتى اليوم". غير أن المصادر ذاتها قالت إن اللجنة الأمنية المشرفة على الحملة والتي تضم قادة أمنيين وعسكريين كبار تلقت تقارير عن تحريض من جهات لم تسمها لـ"القبائل ضد الحملة بتصويرها بأنها حملة لمصادر السلاح". (تفاصيل ص2)
ووفقا للمعلومات الرسمية فإن لقاءات يومية تعقد مع مشرفي اللجان الميدانية في المدن المستهدفة لـ"التقليل من الأخطاء الرسمية التي كانت تحدث في أي محاولات مشابهة".
وكانت اللجنة خفضت عدد الفرق الميدانية في أمانة العاصمة المكلفة بـ"منع حمل السلاح وتطبيق لائحة كبار الشخصيات" من 31 إلى 3 فرق فقط. وقالت المصادر إن "التوجيهات لتلك الفرق وغيرها، المنتشرة في المحافظات تقضي بعدم ملاحقة من يحاول الفرار بسلاحه تجنبا لأي خسائر مادية"، و"لأن الهدف هو منع التجول بالسلاح وليس مصادرته".