علي مجور يواجه أطول امتحان في حياته: 27 سؤالاً في جلسة برلمانية واحدة

علي مجور يواجه أطول امتحان في حياته: 27 سؤالاً في جلسة برلمانية واحدة

* حمدي عبدالوهاب الحسامي
وجه عدد من النواب نيران أسئلتهم إلى أكثر من نصف أعضاء الحكومة في جلسة الأحد الماضي، ثاني أيام الدورة الحالية التي بدأت السبت برئاسة يحيى الراعي، نائب رئيس المجلس.
أسئلة النواب بلغت 27 سؤالاً موجهة لرئيس الوزراء ول16 وزيراً. وتعد رقماً قياسياً لم تشهده أي جلسة من جلسات البرلمان السابقة. كما أن الحكومات السابقة لم تواجه كما تواجه حكومة علي مجور من حيث استدعاء أكثر من نصف أعضاء الحكومة دفعة واحدة في جلسة واحدة.
موضوعات الأسئلة الموجهة للوزراء للإجابة عليها أمام المجلس تناولت أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما توجهه الحريات الإعلامية من تضييق وحجب بعض المواقع الالكترونية، وأسباب تعثر مشاريع الطرق، وكذا معرفة أسباب الانفجار في مخازن الاسلحة في أحد المعسكرات في نقم بأمانة العاصمة الجمعة الماضية.
رئيس الوزراء، ووزراء: الصحة، والأشغال العامة، والإدارة المحلية، كانت أكثر الأسئلة موجهة إليهم، بثلاثة اسئلة لكل منهم، ويأتي وزيرا: الإعلام، والتجارة والصناعة، ثانياً بسؤالين، وثالثاً وزراء الداخلية، الدفاع، المواصلات، الزراعة، التعليم العالي، النفط، المياه والبيئة، الكهرباء، التخطيط، والخدمة المدنية، بسؤال واحد.
الاسئلة الموجهة لرئيس الوزراء من النواب: محمد الحزمي، عبدالمعز دبوان، وصالح السنباني، تتعلق بأسباب تصاعد الأسعار، والإجراءات المتخذة من الحكومة لضبط الأسعار، وآليات تنفيذ المشاريع الاستثنائية في محافظة إب، والاعتماد المالي المرصود لهذه المشاريع المنفذة بمناسبة العيد السابع عشر للوحدة، وكذلك حول التزام الحكومة بتفعيل الرقابة على الاسعار ومحاسبة المتلاعبين أمام المجلس والتي ازدادت بصورة غير منطقية.
وزير الصحة والسكان وجه له النواب: عبدالباري دغيش، ومحمد الحزمي، وعبدالعزيز جباري، أسئلة بشأن البرامج العاملة في مواجهة مرض الايدز، وحجم التمويلات المرصودة، ومصادر تمويلها، وأسباب توجه الكثير من المواطنين للعلاج في الخارج، وما هي إجراءات الوزارة بشأن تطبيق قانون التدخين، وحول توقف العمل بصندوق الدواء، وما هي المبالغ التي اعتمدت للصندوق منذ تأسيسه؟ وأين مصيرها؟
النواب: عبده الحذيفي، وعبدالعزيز جباري، وعبدالله حمود الكاتب، وفي أسئلتهم لوزير الأشغال العامة والطرق طالبوا بمعرفة العوامل والمبررات في الإبقاء على مقاول طريق الضالع -الحشاء- ماوية، ومصير ال70 مليون ريال التي رصدت للطريق، ومعرفة قيمة القرض الخاص بمشروع توسعة طريق صنعاء – ذمار، والجهة المشرفة عليه والشركة المنفذة، ولماذا تأخر تنفيذ شوارع مدينة ذمار، وتوقف مشروع طريق ذمار- الحسينية، وكذا معرفة المعايير التي رصفت بموجبها المرافق في مدينة إب، وإجراءات الوزارة في الاشراف على أعمال السفلتة.
النائبان: عبدالمعز دبوان، وعبدالملك القصوص، كانت أسئلتهم لوزير الإعلام حول التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية، وإغلاق وحجب المواقع الاخبارية: «الاشتراكي نت» والشورى نت، وخدمتي الرسائل الاخبارية: «ناس موبايل»، و«بلا قيود موبايل»، وما هي المبررات الدستورية والقانونية التي استندت عيها الوزارة في حجبها لهذه المواقع؟
انقطاع المياه في مدينة تعز لأكثر من شهر، والإجراءات المتخذة من وزارة المالية والبنك المركزي لحماية أموال المودعين لدى البنوك الأهلية، وعن صحة المعلومات عن صفقة بيع بنك اليمن والخليج بطريقة فيها التفاف على المساهمين، وأسباب انخفاض كميات النفط المصدرة، وما هي كمية النفط المنتجة في كل قطاع؟ وكم حصة الحكومة والمقاول؟ موضوعات اسئلة تقدم بها النواب: عبدالكريم شيبان، وياسر العواضي، وعبدالرزاق الهجري، لوزراء: المياه والبيئة، والمالية، والنفط والثروات المعدنية.
النائب علي عبدربه القاضي طالب وزير الدفاع بالحضور إلى المجلس للإجابة على سؤاله حول انفجارات مخزن الأسلحة في أحد المعسكرات بأمانة العاصمة الجمعة الماضية، واصدار وزارة الدفاع بياناً قبل إخماد الحريق يشرعن أسباب الانفجار، وإقرار النتائج التي توصلت إليها الوزارة بشأن الانفجار.
النائب صخر الوجيه في رده على انتقاد يحيى الراعي، رئيس الجلسة، على كثرة طرح الاسئلة، قال إن أسباب كثرة الاسئة ناتجة عن عدم تجاوب الوزراء وعدم حضورهم إلى المجلس للرد على أسئلة النواب، مما يؤدي إلى كثرتها وترحيلها من دورة إلى أخرى، فضلاً عن الحق الدستوري للنائب في تقديم السؤال.
alhosami.hamdy@gmail.com