مصدر برلماني قال إنهم جميعاً أبرياء، وإن بعضهم اعتقل من مدارسهم.. عشرات الأطفال معتقلون بتهمة الحوثية
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
عشرات الأحداث معتقلون في السجن المركزي بالحديدة منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الحرب الأخيرة في صعدة.
مصدر برلماني أفاد «النداء» بأن نحو 80 معتقلاً أغلبهم دون ال16 من العمر، يقبعون في السجن. ووصف ظروف اعتقالهم بأنها «بالغة السوء». موضحاً أنهم محرومون من حق الزيارة، وترفض الأجهزة الأمنية والقضائية الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.
وكان المصدر زار السجن ضمن لجنة برلمانية مكلفة بتفقد أوضاع السجون في المحافظات اليمنية.
وبحسب المصدر، فإن المعتقلين بتهمة الحوثية في سجن الحديدة، كانوا قد أمضوا عدة أسابيع في أماكن حجز تابعة للأمن السياسي بالحديدة، قبل أن يتم نقلهم إلى السجن المركزي.
وإذ اعتبر المعتقلين ضحايا أبرياء، قال إن اعتقالهم جرى في صعدة بعد مداهمات قامت بها قوى أمنية وعسكرية لمنازل أسرهم. ولفت إلى أن بعض صغار السن تم اعتقالهم أثناء تواجدهم في مدارسهم بمحافظة صعدة.
وتنفذ لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان زيارات ميدانية للسجون.
وكانت تقارير لمنظمات محلية وخارجية انتقدت أداء اللجنة خلال الفترة الماضية. ووصف تقرير الخارجية الاميركي للعام 2006 لجنتي الحريات في مجلس الشورى والنواب بأنهما خاملتان.
ويأمل أعضاء في اللجنة أن تتحسن صورتها من خلال تفعيل أدائها وإسماع صوتها داخل البرلمان وخارجه.
وعلمت «النداء» أن اللجنة المكلفة بزيارة السجون في الحديدة منعت من زيارة السجن التابع للشرطة العسكرية، والذي كان مقرراً سلفاً زيارته بحسب برنامج اللجنة.
وقال المصدر أن أعضاء اللجنة تعرضوا للإهانة من قبل أحد الضباط المسؤولين عن السجن.
ولفت إلى أن إدارة السجن لم تسمح لأي من أعضاء نيابة السجون في المحافظة بالدخول إلى السجن لغرض التفتيش. مشيراً إلى أن نيابة الاستئناف في مدينة الحديدة تلقت عشرات البلاغات عن وجود محتجزين لدى الشرطة العسكرية بالمخالفة للقانون.
وطبق المصدر فإن قادة الشرطة العسكرية في المحافظة أبلغوا اللجنة بأن السجن «مقر عسكري غير مسموح للقضاء والنيابة تفتيشه». ويعتقد أن عشرات المحتجزين بتهمة الحوثية موجودون داخل السجن.
إلى ذلك، ناشد 15 محتجزاً في معتقل تابع للأمن السياسي بمدينة ذمار، رئيس الجمهورية التدخل للإفراج الفوري عنهم.
وقالوا في رسالة تلقت «النداء» نسخة منها، إنهم احتجزوا بشبهة «الحوثية»، بناء على دسائس.
وشرح هؤلاء ظروف سجنهم. موضحين أن العديد منهم مسنون، وأن بعضهم بات يعاني, جراء محنة الاعتقال, من أمراض نفسية وجسدية أخطرها تصلب الشرايين والالتهاب الرؤي وحمى التيفود وأمراض السكري والضغط والطفح الجلدي.
وتمنى المحتجزون على الرئيس أن ينتصر لحقوقهم لأنهم «على يقين بأن فخامته لا يرضى الظلم والتعسف والإذلال الذي يتعرض له أبناؤه وإخوانه في معتقل الأمن السياسي».
على صعيد آخر، ناشد حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق، رئيس الجمهورية التوجيه بإطلاق سراح شقيقه زيد محمد زيد المعتقل في الأمن السياسي بالعاصمة منذ 3 أشهر.
وكانت أسرة المعتقل البالغ 60 عاماً، علمت أنه أسعف مؤخراً إلى أحد المستشفيات في العاصمة بسبب تردي حالته الصحية.
وتشهد العديد من المحافظات حملات اعتقال ضد المئات من المواطنين على خلفية الحرب الدائرة في صعدة.
وتقول أسر بعض الذين تستهدفهم هذه الحملات إن اعتبارات أسرية ومذهبية تدفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال ذويها وأبنائها.
وكانت البتول عبدالقادر عباس المهدي ناشدت رئيس الجمهورية الإفراج عن أبيها. وقالت في رسالة رفعتها إلى «الوالد المشير علي عبدالله صالح» إن أباها أحد الأبرياء الذين تم اعتقالهم بذريعة الحرب في صعدة.
وأفادت بأن أباها يعولها وشقيقتها مريم وشقيقها محمد، فضلاً عن بنات أخته: زينب ورقية وفاطمة وليلى.
وأضافت: «أبونا عبدالقادر عباس المهدي من أكبر المحبين والمناصرين لفخامتكم، ومن أبرز ناشطي المؤتمر الشعبي العام في مديرية السبعين، وخير من يعلم هذا هم من قاموا باعتقاله».
وختمت رسالتها: «منذ أن تم اعتقال والدنا قبل شهرين ونصف ونحن نتساءل: هل أنتم على علم بهذه التصرفات التي لم يسلم منها أكبر محبيكم ومناصريكم؟».
[email protected]