تعميم فضائحي
- المحرر السياسي
الحدث الذي استرعى الانتباه في أسبوع السياسة اليمنية الرتيب، كان التعميم الصادر من وزير المالية صباح الاثنين، والذي يلزم البنك المركزي بوقف صرف أية مبالغ باستثناء المرتبات والأجور.
ما حاجة الحكم إلى تعميم كهذا يُظهر الدولة في حالة انكشاف أمام الرأي العام المحلي والخارجي؟ فالتعميم الفضائحي يفترض أن تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة يساوي غياب سلطان الدولة، وشيوع الفوضى والنهب، إلى حين التئام حكومة جديدة.
هذه «المقاربة الهوبزية» لا تعبِّر بأية حال عن محورية دور الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، وإنما تجسد حالة الفلتان داخل المؤسسات الرسمية، وتُجلي عن الصورة المعممة لدى القيادات العليا في الدولة عن الوزراء الحاليين الذين تم اختيارهم بمحض إرادتها ودون تدخل أو ضغط من أية قوة سياسية منافسة داخل اليمن.
قبل سنوات وصف عبدالكريم الإرياني رئيس الوزراء الأسبق الحملة الصحفية المسفة ضده من قبل منابر إعلامية موالية للحكم، بأنها «مكافأة نهاية الخدمة». ولئن حظي عبدالقادر باجمال بحملة مماثلة وإن كانت أقل نفيراً، فإن «التعميم الفضائحي» يصح أن يُنظر إليه بوصفه «مكافأة نهاية الخدمة» للوزراء الذين سيغادرون حكومة علي مجوَّر.