سلطان العتواني يحمل الحكومة مسؤولية ما يمارسه نافذو المؤتمر من سحل للمواطنين بالصور.. تفاصيل جديدة عن مأساة الجعاشن
- بشير السيد
حذر عضو لجنة الحريات البرلماني سلطان العتواني من ردود أفعال اولئك المضطهدين من ابناء منطقة الجعاشن ذي السفال محافظة إب.
وقال في تصريح لـ«النداء»: «إن السكوت عما يحدث لأهالي عزلتي الصفة ورعاش من استبداد وقمع لحرياتهم سيقود إلى نتائج لن تستطيع الحكومة السيطرة عليها». وأضاف أن الحكومة والسلطات في المنطقة تتحمل المسؤولية الكاملة لما يتعرض له المواطنون في الجعاشن من سحل لكرامتهم وحقوقهم من قبل نافذين في الحزب الحكم.
وفيما يتعلق بلجنة الحقوق والحريات قال العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن الأمر لا يقتصر على اداء اللجنة الحقوق والحريات، بل على تحويلها إلى قضية رأي عام وتصعيدها على كافة المستويات، واعتبر صمت الحكومة إزاء الظلم المسلط على رؤوس مواطنيها بمثابة رضاها على ذلك، داعياً كل الجهات الحقوقية الوقوف بجانب من أهالي منطقة الجعاشن.
وأفادت مصادر محلية في منطقة «رعاش» طلبت عدم الكشف عن هويتها قيام مسلحين محسوبين على الشيخ محمد أحمد منصور باستحداث نقطة تفتيش، الأحد الماضي، في مفرق الطرق وسط العزلة استخدمت لجمع توقيعات نافية أن يكون الشيخ وجنوده وراء تهجير 400 مواطن من أهالي رعاش الاسبوع الماضي.
كما وعلمت «النداء» أن نقطة أخرى تم استحداثها في عزلة الصفة، منطقة الحبلة (الطريق الرابطة بين الجعاشن والصفة) السبت الماضي استخدمت لنفس الغرض.
وطبقاً لمصادر مطلعة فإن ما يزيد عن 400 طالب حرموا من دروسهم جراء إغلاق مدرستهم في عزلة رعاش من قبل مسلحين.
هذا وحصلت «النداء» على قرص مدمج يحتوى على مشاهد حية (بالصوت والصورة) والآخر فوتوغرافية تم التقاطها الاسبوع الماضي من مخيم أهالي رعاش الذي نصبوه في منطقة «حرض» مديري العين، واظهرت الصور بؤس الأهالي الحاملين بطانياتهم على ظهورهم والتي كانت افادتهم جميعاً أنهم هربوا من منطقتهم خوفاً من بطش رجال الشيخ منصور الذين فرضوا عليها مبالغ مالية تحت مسمى الزكاة، وآخرى الخدمات (الطرقات، الكهرباء... الخ).
وأفادت المصادر أن الأهالي النازحين رفعوا خيامهم الخميس الماضي، بعد أن خيبت آمالهم مواقف محافظ محافظة إب والأمين العام للمجلس المحلي اللذين رفضا استقبال ما يربو على عشرين مواطناً قصدوهما شاكين الممارسات القمعية ضدهم.
إضافة إلى قيام مسلحين بمداهمتهم في موقع المخيم وتهديدهم بأخذ ممتلاكتهم التي تركوها في مسقط رأسهم عزلة رعاش.
وطالبت منظمة «هود» الحقوقية في رسالة وجهتها لرئيس وأعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن.
وقالت في رسالتها، التي بعثتها أمس الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة من تهجير للمواطنين وجباية الأموال ومصادرة الابقار والأرض والاعتداء على النساء والأطفال والرجال، تعد انتهاكاً للشريعة الاسلامية والقوانين الانسانية والقواعد الدستورية.
وناشدت «هود» في رسالتها مجلس النواب بوضع حل لأهالي منطقة الجعاشن، خاصة عزلة «الصفة» و «رعاش».
وكان البرلماني عبدالله العديني طالب مجلس النواب في جلسة السبت الماضي، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والنزول الميداني للمنطقة ورفع تقرير للمجلس.
وأيده بذلك النائب محمد الحزمي، الذي قال إن العالم كله يتحرك من أجل معلومات عن تهجيز يهود في صعدة مطالباً النواب بالتحرك من أجل مواطني الجعاشن.