الوجيه يصفها بأنها بدعة جديدة.. البركاني: اقتراح هيئة الرئاسة لثلاثة جداول أعمال يوحي بانقسامها
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
في سابقة هي الأولى قامت هيئة رئاسة البرلمان باقتراح ثلاثة جداول أعمال لهذه الدورة التي بدأت السبت الماضي.
الجداول الثلاثة تضمنت 64 موضوعاً موزعة ما بين الاتفاقيات ومشاريع القوانين وتقارير رقابية واسئلة النواب الموجهة لأعضاء الحكومة بالإضافة إلى رسالة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2005م.
موضوعات الجداول الثلاثة معظمها مرحَّلة من دورات سابقة للمجلس ومنجزة منذ أكثر من عامين ولم تنل حظها في النقاش من قبل المجلس.
النواب وأثناء مناقشة مشروع جدول اعمال هذه الدورة وبصيغته الجديدة والغريبة على المجلس أجمعوا على رفضه وإعادته إلى هيئة المجلس لاعداد مشروع أعمال آخر.
النائب صخر الوجيه وصف المشروع بأنه مخالف للائحة المجلس وأن هيئة الرئاسة بطرحها لهذا الجدول قد قامت ببدعة جديدة في إنزالها لجدول اعمال على ثلاثة اجزاء. وطالبها بالالتزام باللائحة الداخلية للمجلس.
واقترح على هيئة رئاسة المجلس بصياغة جدول اعمال جديد حسب الأولوية، بدءاً بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول دراستها للحسابات الختامية ومن ثم الاسئلة المقدمة من قبل النواب وتتبعها مناقشة التقارير الرقابية وأخيراً الاتفاقيات ومشاريع القوانين.
سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر قال إن اقتراح جدول اعمال بهذا الشكل يوحي بأن هيئة الرئاسة منقسمة ومتخبطة وأن عدم قدرة هيئة رئاسة المجلس على انجاز مشروع جدول اعمال بشكل صحيح وعدم قدرتها أيضاً على تحديد الآلية في الموضوعات المطروحة يوحي بأنها غير قادرة على إدارة المجلس. وطالب بإعادة الجدول المطروح إلى هيئة الرئاسة وإنجاز مشروع جديد.
النائب عبدالكريم شيبان علق على مشروع الجدول بأن طرحه بهذا الشكل لا يعمل على تحسين أعمال المجلس بل يزيده إرباكاً.
وقال إن موضوعات المشروع معظمها مرحلة من دورات سابقة. وإذا تم وضع جدول زمني للموضوعات فإن اغلب البنود سيتم مناقشتها.
وعقب ملاحظة يحيى الراعي رئيس الجلسة اجماع النواب على رفض هذا المشروع قام برفع الجلسة من دون المصادقة عليه واجتمع مع رؤساء اللجان والكتل البرلمانية وتم الاتفاق على مشروع جدول أعمال آخر تم فيه ضم الجداول الثلاثة في جدول واحد تصدرته رسالة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تبعها ثانياً الاتفاقيات وثالثاً مشاريع القوانين ورابعاً التقارير الرقابية وأخيراً اسئلة النواب.
وتضمن الاتفاق ان تقوم هيئة رئاسة المجلس قبل كل دورة انعقاد بالاجتماع باللجان الدائمة لمعرفة ما أنجزته من اعمال وما لم تنجزه ومعرفة الأسباب.
كما تضمن الاتفاق تحديد الأسبوع الأول من هذه الدورة لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الموجودة في جدول الاعمال على أن يكون الاسبوع الثاني لمناقشة تقارير اللجان حول زيارتها الميدانية لمرافق ومنشآت حكومية وتخصيص يوم الاربعاء من كل اسبوع للاستماع لردود اعضاء الحكومة على اسئلة النواب.
وأتفق المجتمعون على قراءة اسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان للفترة الماضية في القاعة ونشرها في وسائل الاعلام الرسمية.
وكذا حرم المتغيبين عن اجتماعات اللجان من المشاركة في النزول الميداني للجان ومن المشاركات الخارجية ضمن الوفود الرسمية.
الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال المقرر من قبل المجلس في جلسته الأحد الماضي توزعت على خمسة بنود تضمن البند الأول تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجاءت الاتفاقيات ثانياً في سبع اتفاقيات أهمها اتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وحلت مشاريع القوانين في البند الثالث موزعة على خمسة مشاريع قوانين أبرزها مشروع تعديل قانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
وتضمن البند الرابع تقارير الزيارات الميدانية للجان والتي بلغت 28 تقريراً بدءاً بتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن تقصي الحقائق حول اسباب شحة المعروض من السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، وختماً بتقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة حول اوضاع الجمعيات التعاونية والاستهلاكية لمحافظات: المهرة، لحج، حضرموت، شبوة، وأبين.
التقارير منجزة لها اكثر منذ عامين وكانت تنزل في جداول اعمال المجلس لدوراته السابقة ولم تنل نصيبها في مناقشة النواب برغم أهميتها بالنسبة للمواطنين ومتعلقة بأوضاع الأجهزة التنفيذية للدولة والمرافق العامة.
ومن التقارير ذات الأهمية تقرير ظاهرة تهريب الأطفال والذي انجز منذ أكثر من عامين من قبل لجنة الحقوق والحريات. وتقرير لجنة التربية والتعليم حول تقصي الحقائق عمَّن حرموا من دخول امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لعام 2004-2005م. وكذا تقارير اللجان بشأن دراستها لحسابات كل من اللجنة العليا للانتخابات، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ووزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها، ووزارة الثروة السمكية.
كما شملت تقارير عن أوضاع مكاتب الأوقاف ووزارة العدل والمحاكم والنيابات وأوضاع المكاتب الصحية في محافظات الجوف وإب والمهرة ومأرب.
وأوضاع الموانئ والمطارات وواقع الاستثمار والصعوبات التي تواجه المستثمرين. وتقرير عن البرامج الاستثمارية للأعوام من 2001-2003م الخاصة بقطاع الثروة السمكية ومدى مستوى الانجاز لهذه المشاريع.
اسئلة النواب جاءت في البند الخامس وتضمنت 24 سؤالاً، جاء سؤال النائب علي عشال الأول والموجه لرئيس الوزراء بشأن التعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتيْ الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة للشركة.
سؤال عشال الذي قدمه منذ اكثر من عام تصدر أكثر من اربعة جداول اعمال لدورات البرلمان السابقة ومن دون مناقشة أو حضور رئيس الوزراء للرد عليه.