تقرير للجنة الدستورية بالبرلمان: القوانين اليمنية.. تعارض، تداخل وتعطيل
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
كشف تقرير برلماني عن قصور وتعارض بين احكام القوانين والتشريعات النافذة فيما بينها، وكذا بين بعض المواد في القوانين، وتداخل في الاختصاصات بين أجهزة السلطة التنفيذية، وبين السلطة المحلية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعارض بين ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات ولوائح وبين القانون.
اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب وخلال نزولها الميداني إلى عدد من المحافظات خلصت إلى أن أحكاماً اجرائية في قانون المخالفات تتعارض مع قانون البناء. كما يوجد تعارض بين قانون الجمارك وقرار انشاء الهيئة العامة للشؤن البحرية، وكذا بين قانون إنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقرار الجمهوري بشأن خفر السواحل وانشاء الهيئة العامة للشؤون البحرية.
وقالت اللجنة إن جهات حكومية تقوم بمخالفات قانونية أثناء ممارستها لأعمالها وانشطتها كقيام وزارة المالية بمنح اعفاءات جمركية وضريبية مخالفة لقانون الاستثمار.
واشار التقرير، الذي حصلت «النداء» على نسخة منه، إلى أن بعض القوانين يوجد تعارض في موادها كقانون الاموال العامة وقانون قضايا الدولة وقانون الاجراءات الجزائية.
وأضاف التقرير أن ثمة اختلالاً في اللائحة الخاصة بالأندية، المقرة من مجلس الوزراء، واللائحة التنفيذية للقانون.
كما أوضح أن ثمة قصوراً في بعض النصوص القانونية كقانون العقوبات الذي لم يورد نص لمعاقبة المقاولين غير المؤهلين الذين ترسو عليهم مناقصات وهم غير قادرين على تنفيذها، وخلو قانون المحاماة من نص يضمن للسجناء المعسرين العون القضائي، وعدم وجود نص في قانون العقوبات يشدد من عقوبة رجل الامن لاستخدامه اساليب تعذيب بحق مواطنين بالتعارض مع الدستور والمواثيق والأعراف الدولية. بالإضافة إلى قصور في قانون السلطة المحلية لعدم تحديده الآلية لعمل المجالس المحلية في مراقبتها للمكاتب التنفيذية، وهو ما أدى إلى غياب الجانب الرقابي لدى المجالس المحلية.
وجاء في التقرير أن بعض نصوص وأحكام التشريعات النافذة تتعارض في احكام موادها، فمثلاً: تنص المادة (238) من قانون الجرائم والعقوبات في عقوبة القتل الخطأ على الدية وأجازت ايضاً التعزيز بالحبس ثلاث سنوات، فيما تعاقب المادة (70) من قانون المرور المعدل اي شخص تسبب في وفاة انسان أثناء قيادته مركبة بالحبس لمدة لا تقل عن (4) أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألفاً.
كما أن المادة (1) من قانون جرائم الاختطاف تتعارض مع المادة (133) من قانون العقوبات؛ إذ تنص الأولى على معاقبة الشريك في عصابة الاختطاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة بالإعدام وتعاقب الثانية بالسجن لمدة لا تزيد عن (10) سنوات.
ولاحظ التقرير أن قصوراً في ممارسة الاختصاص في المديريات يرجع إلى تركز السياسة المالية في المحافظات. وبالنسبة للاجهزة التنفيذية فذلك يرجع إلى عدم صدور لوائح تنفيذية لبعض القوانين ولوائح تنظيمية للمكاتب التنفيذية وإلى غياب الآلية السليمة التي تمكن الأجهزة القضائية من تنفيذ مهامها. وثمة قصور في ممارسة الاختصاص يتمثل في وجود تداخل في مهام بعض المؤسسات كتداخل مهام مؤسسة الموانئ بالحديدة مع خفر السواحل ومكتب الزراعة بالحديدة مع مكتب الاشغال وأيضاً بين مكتب الثروة السمكية بلحج، ومكتب الشؤون الاجتماعية فيما يخص عمل الجمعيات السمكية.
وقال التقرير إن قانون السلطة المحلية يتعارض مع بعض القوانين كقانون الخدمة المدنية وقانون المعلم وقانون الزكاة والقانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات.
ونوه التقرير إلى ضرورة إصدار القانون الإداري ولائحته التنفيذية لمعالجة وحماية الموظف من التعسف من قبل المسؤولين، وكذلك إصدار قانون الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
كذلك تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للشؤون البحرية وقانون المؤسسة العامة للموانئ والقوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بالوزارات التي تم دمجها او التي فصلت إلى وزارتين.
وأرجع التقرير اسباب القصور والتضارب والتداخل في الاحكام والتشريعات والتداخل في الاختصاصات والمهام في الاجهزة التنفيذية والمحلية والقضائية الى أن بعض التشريعات صدرت في فترة زمنية معينة، وكذا اقتراح نصوص قانونية في قاعة البرلمان عند مناقشة اي مشروع من دون مراجعتها من قبل اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية.
ومن الاسباب أيضاً عدم قيام الحكومة بإعداد مشاريع بديلة للتشريعات الصادرة قبل 1990 وعدم قيام اللجان الدائمة في البرلمان بدورها الرقابي ومتابعتها للأجهزة التنفيذية في اصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
ونوهت اللجنة ايضاً إلى افتقار اللجان الدائمة إلى المختصين القانونيين لمساعدتها في مهامها الرقابية والقانونية، وعدم وجود كادر فني مساعد للبرلمان اسوة بالبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى صدور قانون السلطة المحلية من دون مراعاة القوانين النافذة. وأوصت في تقريرها البرلماني بإلزام الحكومة بتقديم مشاريع لما تبقى من قوانين وبإعادة النظر في القوانين الجنائية والإجرائية بمراجعة التشريعات الصادرة قبل 1990.
كما أوصت بإعادة النظر في قانون السلطة المحلية، بما يمكن المجالس المحلية المنتخبة من ممارسة مهامها واختصاصاتها القانونية، وتفعيله بحيث يشمل جميع وحدات السلطة المحلية.
ومن التوصيات ايضاً قيام اللجان الدائمة كل في اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة ومراجعة التشريعات النافذة وتعديل ما يجب تعديله بما يزيل التعارض والتضارب بين احكامها.