وسيلة حكومية تصفها المعارضة بالمنفذ الواسع لتبييض الفساد.. صخر الوجيه: الاعتماد الاضافي مخالف للدستور والقانون
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
كاد الاعتماد الإضافي الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يُرفض في جلسة الأحد عندما أجمع أغلب الموجودين في الجلسة على أنه مخالف للقانون والدستور. ونتيجة إلحاح رئيس كتلة المؤتمر على إرجاء التصويت عليه إلى جلسة الغد لأنه لاحظ أن نواب المؤتمر غير موجودين، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة وأن يتم التصويت في جلسة الاثنين، وفيها تم التصويت بإحالته إلى اللجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير حوله.
النائب المستقل صخر الوجيه رأى في تصريح لـ«النداء» في الاعتماد الاضافي مخالفة للدستور، الذي ينص على عدم صرف الحكومة أي مصروف زائد في الميزانية أو أي إيراد زائد من دون أخذ الاذن من المجلس أما أن تصرف هذه المبالغ ثم تأتي الحكومة إلى البرلمان فهذه مخالفة دستورية.
وأضاف أن ذلك أيضاً مخالف للقانون المالي الذي لا يجيز تقديم اعتمادات إضافية في الربع الأخير من العام، وكما هو معلوم فلم يتبق سوى شهر ونصف على نهاية العام وكان الأولى بالحكومة أن تقدم الموازنة العامة للدولة لعام 2007م حسب الموعد الدستوري لا أن تقدم اعتماداً اضافياً غير قانوني.
ولاحظ أن المواضيع التي يراد لها الاعتماد الإضافي ليست بالمواضيع التي لا يمكن تجنبها أو غير متوقعة أو في أضيق الحدود كما تنص عليه المادة (31) من القانون المالي، وإنما موجه لنفقات جارية كمديونية قائمة واكرامية رمضان المنصرم والكل يعرف بأنها ليست اكرامية وإنما كانت لصالح حزب معين من أجل الانتخابات الرئاسية والمحلية وكذلك في أمور كان الأولى بالحكومة أن تدرجها في موازنة 2006.
وأشار الوجيه إلى أن المجلس لو أعار اهتماماً ولو بسيطاً للقانون والدستور الذي أقسم أعضاؤه على احترامه لرفضوا هذا الاعتماد الاضافي و طلبوا الحكومة للمساءلة والاستجواب وسحب الثقة منها وإحالة جزء منها إلى التحقيق.
ونبه إلى أن إحالة الاعتماد إلى اللجنة المالية يمثل بداية لتمريره عبر كتلة الأغلبية في المجلس.
زكريا الزكري مقرر اللجنة المالية قال إن من حق الحكومة تقديم الاعتماد الاضافي ولكن الخلاف هو في مواضيع الاعتماد إذ لم يكن في أضيق الحدود، أو موجهاً في قضايا ضرورية ولا يمكن تجنبها، وكان بإمكان الحكومة أن تقدمه في موازنة 2007.
وأضاف في تصريحات لـ«النداء» أن مسألة تقديم الاعتماد الاضافي كجانب اقتصادي مهم لبلد كاليمن مواردها شحيحة ربما يخدم العملية التنموية وقيمة السوق وإحداث حراك اقتصادي وموجه في النفقات الاستثمارية.
«لكن ما لاحظناه أن 75٪_ من الاعتماد الاضافي هو للنفقات الجارية وأن النفقات الاستثمارية لا تتجاوز 25٪_ من اجمالي 422 مليار»، يقول الزكري.
كما أضاف مقرر اللجنة المالية أن اللجنة سوف تقوم بتضمين التقرير كل القضايا التي فيها مخالفات قانونية وما احتواه الاعتماد من قضايا ليست ضرورية.
ويبلغ إجمالي الاعتماد الاضافي لموازنة 2006م 422.368.813 ريالاً توزعت على ثلاثة أبواب: النفقات الجارية 284.466.516 ريالاً، النفقات الرأسمالية والاستثمارية 114.771.313 ريالاً، والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 23.130.984 ريالاً.
الدفاع والأمن رصد له 60 مليار ريال قياساً إلى 2.758.323 للتعليم، والصحة 1.921.352، والكهرباء 7.962.784، والتعليم العالي والبحث العلمي 198.300، والتعليم الفني 55.600. وتوزعت بقية الاعتماد على بقية الوزارات والمرافق الحكومية.
ودأبت الحكومة منذ خمس سنوات على التقدم إلى البرلمان بطلب اعتماد إضافي في الربع الأخير من كل عام. وساهم الارتفاع في أسعار النفط في تحويل حق اللجوء إلى إعتمادات إضافية في حال النفقات الطارئة (وغير المخطط لها سلفاً) إلى أسلوب منهجي تقول المعارضة بأنه المنفذ الواسع لتبييض الفساد في ظل سيطرة الحزب الحاكم على أربعة أخماس مقاعد البرلمان.
وتقدر قيمة الاعتماد الإضافي بأكثر من ثلث الإنفاق في ميزانية العام الحالي.