محمد السقاف: مطلوب مبادرات تشريعية عملية لبيان المواقف الحقيقية للأحزاب من المرأة
حمَّل محمد علي السقاف -أستاذ القانون- المؤتمر الشعبي العام المسؤولية الرئيسة في عدم استجابة النخبة السياسية والحزبية لمطالب المرأة اليمنية بتخصيص نسبة (كوتا) معينة من مقاعد المجالس المحلية. وقال في تصريحات لـ"النداء" إن المؤتمر بوصفه الحزب الحاكم الذي يحوز على أغلبية كاسحة في البرلمان تمكنه من تحرير أي مشرع قانون، لم يتقدم بأية مبادرة تؤكد مصداقيته في دعم ترشح المرأة.
وحيال الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة بتحمل مسؤولية الإخفاق في تحقيق اتفاق على تخصيص (كوتا) نسائية في المحليات،
رأى أن هيمنة المؤتمر على السلطة التشريعية لا تحول دون توجيه النقد الى أحزاب اللقاء المشترك، إذ أن الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب لم تبادر الى تقديم أي مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة أو قانون الأحزاب. ولفت إلى أن المادة (85) من الدستور تعطي عضو مجلس النواب والحكومة "حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها (…) وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر، من أعضاء مجلس النواب، لا تحال الى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها و…".
ونصح السقاف أحزاب المشترك بالتصدي للقيام بمبادرة لتعديل القانونين، منوهاً إلى فوائد ومكاسب سياسية عديدة ستحققها في حال تقدمت بمشروع تعديل للقانون، حتى بواسطة نائب معارض واحد فقط، وأوضح أن ذلك سيمكن المعارضة من تسجيل موقف سياسي وقانوني في مواجهة المؤتمر الشعبي، كما سيوفر قدراً عالياً من الشفافية والوضوح للعمل السياسي "فيتضح بجلاء للرأي العام وللمرأة اليمنية من مع "الكوتا" النسائية ومن ضدها، وذلك من خلال مواقف ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة الخاصة بإبداء الرأي بمشروع التعديلات".
وأردف: " وفي حال إقرار المشروع مبدئياً ستتكشف مواقف الأحزاب عند مناقشة التعديلات على القانونين (الأحزاب والانتخابات) في البرلمان، وكذا في مرحلة التصويت عليها".
وخلص السقاف الى أن اعتماد هذه الآلية في العمل السياسي والتشريعي سيبين للمرأة مواقف الأحزاب من مطالبها، وسيسقط الوعود الكاذبة.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح، أثناء استقباله مشاركات في مسيرة احتجاجية، الأحد، دعا القوى السياسية الى الإيفاء بما التزمت به تجاه المرأة كناخبة ومرشحة، وأن تحذو حذو المؤتمر الذي أشرك المرأة في العمل السياسي.
وفي المقابل اتهم محمد قحطان -الناطق الرسمي للقاء المشترك- المؤتمر الشعبي برفض مقترح المشترك تخصيص 20% من مقاعد المحليات في مدن صنعاء وعدن والمكلا وتعز وإب والحديدة، لصالح المرأة.