برئاسة وكيلها وعضوية آخر: الإدارة المحلية فخخت موظفيها بأراضٍ وهمية
- علي الضبيبي
هل الموضوع في نظر رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، بعد أن وصلتهم تلك الشكاوى بسيط ولا يستحق الاهتمام؟ أم هل كان موظفو الوزارة الذين وقعوا ضحية كمين نصب لهم قبل 14 سنة، حالمين يطالبون بشيء من المستحيل عودته؟ هل كنا نحن مغامرين حتى نتكلم ونكتب عن مثل هكذا قضية، الطرف الأول فيها الدولة والثاني موظفو وزارة الإدارة المحلية؟
القضية بسهولة: (لف وتحايل) وقع في إدارات وأقسام وفروع وزارة الإدارة المحلية بإسم لجنة لشراء أراض لموظفي الوزارة في 93 ربما... حيث شكلت هذه اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل آخر، ومستشار، ومدير (ترقى فيما بعد إلى محافظ)، ومدير الشؤون القانونية، وبرلماني.
كان الموضوع بالنسبة للموظفين فرصة. تسلف البعض، وخصم البعض أقساطاً من مرتباتهم، وآخرون باعوا "مراجين" الذهب من على صدور نسائهم: "فرصة يا مرة نشتري لنا أرضية في صنعاء ونبني لنا غرفتين نسلم داوي الإيجار – متاعب البلاد", وبالنسبة لبعض أعضاء اللجنة: "عرطة".
وصل عدد المساهمين 547 عضواً، وبلغ إيراد اللجنة مما دفعه المساهمون (119.166.000) ريال تقريباً. ثم باشرت اللجنة شراء مساحة أرض واسعة بمنطقة (رهق الغرزة) في مدينة سعوان الجديدة، بتاريخ 10/ فبراير/ 93م.
المساهمون: الجميع منتظر اليوم الذي يستلم فيه الأرض الذي حددت اللجنة موعده بعام واحد حينها، لكن الآن: 14 سنة مضت منهم من استلم بعد سنوات ومنهم من ينتظر.
في عام 2000 طلبت اللجنة كل المساهمين لحضور الاجتماع إلى الوزارة.. اقترع الجميع، لكن البعض استلم وتمكن من البناء وبصعوبة، والبعض لا... لأسباب كثيرة، منها أن الأهالي باسطون على الأرض تحت ذريعة استكمال المبلغ المتأخر لدى اللجنة، ومنها عدم معرفة البعض لأرضه، وآخرون بسطت جهات حكومية على أملاكهم المستحقة، فالصندوق الاجتماعي للتنمية - أمانة العاصمة، قام ببناء مستوصف على أراضي بعض المشتركين التي حددت وأوقف أصحابها من البناء عليها.
وفي 29 فبراير 2001م، تمخض عن الاجتماع الموسع للجمعية تكليف لجنة لدراسة مشكلة الأرض والمعوقات التي تواجه اللجنة في طريق استكمال عملية توزيع الأرض، فباشرت اللجنة نزولها الميداني مكونة من ستة أشخاص وفي نهاية عملها رفعت تقريراً إلى وكيل الوزارة رئيس الجمعية تضمن بعض النقاط، منها أن عدد المساهمين (547) عضواً استلم منهم (480) مساهم وبقي (67).
ذكر التقرير أن عدد القطع الفعلية (672) قطعة سلم منها (480) قطعة وزادت حوالى (125) قطعة بما يساوي (948) لبنة تقريباً، وأن (271) قطعة لم يتمكن الأعضاء من التصرف بها بسبب المشاكل.
وحسب مصادر مطلعة فإن (120) لبنة ما زالت تحت يد أحد أبناء عطية (أصحاب الأرض – البائعين) بدعوى أنه لم يبع.
"النداء" التقت بعض المساهمين الذين لم يتمكنوا من الأرض، وفقدوا أموالهم بذمة لجنة شكلت تحت إشراف الوزارة، وأكدوا أن شكاوى عديدة رفعت إلى أعلى المستويات بدءاً بالوزير صادق أمين أبو رأس ومروراً برئيس الوزراء وانتهاء بالرئيس، فالأول شكل لجنة -كما قالوا – خرجت بتقرير فأمر بحفظه وإلى الآن محفوظ.
أما الثاني والأخير فليس ثمة بصيص أمل مما عادت به شكاواهم المرفوعة إليهما.
جاء في شكاوى الموظفين أن (23) قطعة خاصة بهم وزعت - بتوجيهات عليا- على أشخاص ليسو مساهمين، فيما تسلم كثير من المساهمين كروتاً قالوا إنها وهمية لم يستلموا بها شبراً واحداً من الأرض.
وأضافوا في شكواهم إلى الوزير بتاريخ 13/2/2006م، أن اللجنة "حجزت قطعاً من حقنا واعتبرتها ملكاً لأعضاء اللجنة وذلك لعدد 96 قطعة واعتبرته مكافأة لها".
"النداء" حاولت أكثر من مرة وعلى أكثر من خط الاتصال بأمين عام اللجنة اللواء/ محمد الحرازي محافظ حجة لاستفساره عن الموضوع؛ غير أننا لم نتمكن بسبب تعذر الوصول إليه.
المحامي/ حسن أبو حليقة قال: "إذا كانت مثلتهم في عملية الشراء فهي تتحمل المسؤولية كاملة. أما إذا كانت بصفات شخصية وخارج إطار الوزارة فالمسألة تعود للمنتفع بحد ذاته، وعلى البائع أن يضمن ضمان الدرك الشرعي، وبالتالي فعلى المشتري الرجوع إلى البائع سواءً كان جهة اعتبارية.. وزارية – جمعية – هيئة....الخ، أو شخصية (عادية). وإذا كان الإقرار من البائع بالبيع موجوداً فليس هناك مشكلة إلا بإيفاء المشتري". وأضاف أبو حليقة: "على الشؤون القانونية في الجهة التي تبعها هؤلاء الموظفون رفع القضية أمام المحكمة نيابة عنهم كونها الجهة التي تعتبر صاحبة ولاية ويحق لها أن تتخاطب مع الغير بأسمائهم وتطالب بحقوقهم".
لكن ماذا بعد مناشدة الرئيس والحكومة، وعشرات الشكاوى إلى الوزير.
هل من جهة أخرى يمكن أن تنصف أولئك المستضعفين (الضحايا)؟! هل القضاء في بلادنا إذا ما لجأوا إليه يستطيع البوح في وجه الحكومة، أحدهم سخر منا حين نصحناه باللجوء إلى القضاء قائلاً: "تشتونا نبيع ال(.........) ونشارع الدولة؟!".