الحكومة تغلق ملف المشغل الثالث للجوال: الدار السعودية استحوذت على 75 ٪ من شركة يونيتيل
- عبدالحكيم هلال
قرر مجلس الوزراء الثلاثاء 18 يوليو الحالي، حسم قضية المشغل الثالث للـ«ج. إس.إم» لصالح شركة الدار للاتصالات (Hits telecom). بعد أن اوفت بكافة التزاماتها المالية.
يأتي ذلك بعد أن استحوذت الشركة السعودية خلال مايو الماضي، على (75٪) من شركة يونيتيل اليمنية التي كانت فازت برخصة المشغل الثالث للجوال بقيمة عطاء للرخصة بلغ (149) مليون دولار، نوفمبر 2005م.
ومنذ نوفمبر وإلى ما قبل اسبوعين تقريباً دخلت قضية المشغل الثالث في ملابسات ترددت حولها أخبار وإشاعات عديدة، بدأت بعجز الشركة الفائزة بالمناقصة، عن تسديد التزاماتها للحكومة، في الوقت والمبالغ المحددة بالعقد الموقع بين الطرفين، حتى وصلت القضية إلى مجلسي النواب والوزراء، وقيل انها وصلت إلى رئيس الجمهورية حينها، ترافقت مع تقديم نواب اسئلة لوزير الاتصالات، حول عدم تنفيذ بنود العقد، والتغاظي عن تنفيذها، وينص العقد على فترة ثلاثة أشهر سماح للشركة الفائزة لتسديد مستحقات الوزارة «قيمة الرخصة، والتأمين». إلا أن الفترة المحددة مرت دون تسديد تلك المبالغ نقداً بحسب ما نص عليه العقد، وهو الأمر الذي كان يفترض بوزارة الاتصالات استدعاء الفائز الثاني، وهي شركة «عمان تل» بقيمة عطاء (101) مليون دولار، خلال الفترة المحددة، فبراير2006م، وهو ما لم يتم في حينه، إلا أن انباء ترددت حول استدعاء وزارة الاتصالات لشركة «عمان تل» بعد الفترة القانونية باشهر، حينما ايقنت الحكومة والوزارة بعجز الشركة الفائزة من دفع ما عليها رغم قيامها بعدة محاولات لاستقطاب شركاء من دول عربية وأجنبية، باءت بالفشل بما فيها تلك المحاولة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي بفندق تاج سبأ قبل أشهر مع شركاء من بريطانيا.
وقالت مصادر مقربة من الشركة العمانية لـ«النداء» إن المفاوضات بين وزارة الاتصالات اليمنية والوفد العماني، قبل شهرين تقريباً، برئاسة وزير الاتصالات العماني، ركزت على طلب الحكومة إضافة مبلغ (19) مليون دولار إلى قيمة الرخصة ال(101) مليون دولار لتصبح (120) مليون دولار، إلا أن الشركة العمانية رفضت العرض واعتبرته خارج اطار الاتفاق القاضي بتسليم الفائز الثاني استحقاق التشغيل دون شروط اضافية، في حالة عجز الفائز الأول عن الالتزام بدفع مستحقات الحكومة.
وفيما لاحت على السطح بوادر أزمة حكومية تتمثل بالعجز عن إدارة القضية وإيصالها إلى هذا المستوى المعقد، ترددت أخبار خلال شهر مايو الماضي عن محادثات اثمرت عن استحواذ شركة الدار للاتصالات على (75٪) من شركة يونيتيل على أن توفي الشركة السعودية بالتزامات الشركة اليمنية خلال فترة محددة، وقال فهد عبدالرحمن الشمري، العضو المنتدب لشركة (Hits) في مؤتمر صحفي عقد قبل اسبوعين في صنعاء، أن شركته اوفت بالتزامات الوزارة اليمنية خلال فترة أقل من الفترة المحددة، مؤكداً بأنهم قادوا تحالفاً خليجياً خلال ثلاثة أسابيع، شملت (12) مستثمراً سعودياً وكويتياً واماراتياً.
وقال العضو المنتدب إن استثمار الشركة في الاسواق اليمنية بلغ (300) مليون دولار. واعلن عن استراتيجية الشركة التي قال إنها ستركز على ثلاثة محاور هي البنية التحتية الممتازة والحديثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
فيما المحور الثاني هو استراتيجية الشركة في الدخول إلى السوق اليمنية بالانتشار النوعي والكمي لتحقيق افضل الخدمات، وأما المحور الثالث فيتعلق بخدمة المحتوى الذي أكد انه سيكون متنوعاً وملائماً للمواطن اليمني، وأعلن ان البدء بالتشغيل مخطط له أن يكون في النصف الاول من العام القادم 2007م.
وتعمل شركة الدار في السوق السعودية من خلال ثلاث شركات مملوكة لها هي شركة «قنوات» متخصصة في تقديم الخدمات للمشغلين الرئيسيين في المملكة السعودية وشركة «فورا» العاملة في مجال اجهزة الاتصال وشركة الدفع عن طريق الهاتف الجوال «كيوبي».