على الشارع (30) أن يتقلص لربط المطار بصعدة
- عبدالحكيم هلال:
منذ (15) عاماً وسكان منطقة الجراف الجنوبي الغربي جوار سور المواصلات بأمانة العاصمة يخوضون معركة أوامر صريحة من جهات مختصة، ترفضها الجهات المعنية بالتنفيذ.
عدة اوامر صريحة من وزير الدولة، أمين العاصمة، ومثلها من وزير الاشغال ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق، مدير عام المديرية -رئيس المجلس المحلي بمنطقة الثورة، نائب الوزير، الوكيل لشؤون... مدير عام... اللجنة الفنية... الخ دزينة اوامر واوراق، ومئات التوقيعات لمواطنون يطالبون رئيس الجمهورية، ومثلها لرئيس الوزراء.
منذ (15) عاماً، والطلب «تنفيذ الاوامر، تطبيق القانون على الجميع كونها مصلحة عامة» فقط وليس هناك شيء آخر.
تغيير الوزراء، الموقعون بالتنفيذ، والرافضون له وزير الدولة - امين العاصمة، السابق مر توقيعه من هنا بعد كم هائل من التوقيعات والأوامر.. تغير الوزير الأمين، وجاء آخر ومن البداية عاد المتابعون بعد أن جرهم قلم الوزير البديل الاخ مدير عام مكتب الاشغال العامة، الاخ مدير عام الشؤون القانونية... للاطلاع والافادة».
معاملات وتوقيعات الاعوام الفائتة تتراكم وترفق، مسلسلة، متتابعة، مرقمة.. المخططات القديمة والحديثة، حجم الشارع صاحب كل تلك الززفة، تقلص من (30) متر إلى (24) متراً إلى (14) متراً.
إلا أن وزارة الاتصالات مازالت مصرة على بناء سورها المخالف -بحسب تقرير اللجنة الفنية)- تحيط الشكوى -التي تحصلت عليها الصحيفة، رئيس الوزراء علماً بأن سكان منطقة الجراف الجنوبي الغربي (جوار سور المواصلات)- هكذا اسمتها الشكوى باسمها القديم، يطالبون بفتح الجزء الأخير من شارع ال(30)، الذي اصبح (24) متراً بعد التعديل مؤخراً من قبل أمانة العاصمة، والمصادقة عليه من قبل وزارة الاشغال.
وبالطبع أصبح الشارع الآن مغلقاً من قبل السور الخاص بالاتصالات الذي يوصل بين شارعي المطار وعمران/ صعدة.
مع كل تلك الاوامر المستندة للمخططات وتقرير اللجنة الفنية الفرعية بأمانة العاصمة محضر رقم (10) بتاريخ 16/5/2005م والذي خلص إلى قراره «بإعادة تثبيت الشارع الحدودي رقم (12-00-7) الواصل بين شارع المطار وشارع عمران، كما كان عليه سابقاً، مع تخفيض عرضه من (30) متر إلى (24) متراً بالاتجاه الشمالي، وتثبيت الشارع رقم (12-0-72) عرض (16) متراً والشارع عرض (10) أمتار حسب الوضع القائم) مع كل ذلك.
إلا أن مدير عام الإنشاءات والاشغال في وزارة الاتصالات اوضح حقائق رفض الوزارة إزالة البناء التابع للوزارة على الشارع التابع للوزارة اصلاً.
يؤكد أحمد الوراق لـ«النداء» أن الشارع الذي بني عليه سور الوزارة هو في الأصل بتيع الوزارة منذ (35) عاماً إلا أن الاشغال العامة سمحت للناس بالبناء (ظهرت ثلاث بنايات جديدة).
وإلى هنا يبدو الأمر جلياً، بأن المعركة القائمة بين من يريدون إزالة السور «للمصلحة العامة، كونه الشارع الوحيد الذي يوصل بين شارعين حيويين» وبين الوزارة التي بين يديها ملكية الشارع..
انها في الأًل معركة بين من يملك حق التصرف «الوزارة» وبين من يبحث عن «المصلحة العامة» من جهة حكومية باوامر حكومية، قررت تثبيت الشارع وإعادته إلى طبيعته السابقة.
قال المصدر الذي اوصل أوراق شكاويه إلى الصحيفة أن استخدام محام والوصول بالقضية إلى المحاكم أمر سابق لأوانه إذ أن هذه المحاولات عبر الاوامر الحكومية كادت ان تؤتي ثمارها بعد أن حصل على أوامر صريحة بإزالة السور.
مدير عام الانشاءات بالوزارة المالكة اعتبر الأمر خاضعاً لاعتبارات امنية، يقول: «لقد بنت الوزارة منشاءاتها الحيوية وسنترالاتها على الشارع، وبالتالي فإنه ومن الناحية الأمنية لا يمكن للوزارة التصرف بحسب ما يراد منها!!
وإذاً.. أين المصلحة العامة هنا؟ يتساءل قائلاً: إذا كانت الجهات التي أمرت الوزارة باسم المصلحة العامة تقدر تلك المصلحة حقاً، فأين ظلت طوال تلك الفترة؟ ولماذا تركت المواطنين يبنون منازلهم على الشارع؟
وأخيراً.. وفي كل الأحوال يكشف المسؤول الحكومي امراً اعتبره هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث هو أن أحد ملاك الأراضي في المنطقة يقوم بكل تلك الضجة لأن أراضيه تعرضت للبوار بسبب اغلاق الشارع وأن الغرض الحقيقي ليس المصلحة العامة بقدر ما هي مصالحه لشخصيته!!
تلك نهاية قد تكشف حقيقة هامة: أن مواطناً يمنياً يحاول أن يستثمر إلا أن مصلحة الوزارة تقتضي منعه، حتى وإن قررت جهات الاختصاص ترك مصلحة حكومية لأجل مصلحة عامة هي «أنه الشارع الوحيد الذي يربط بين شارعين متوازيين كل له اهميته الحيوية».
من (30) متراً إلى (24) متراً إلى (14) متراً..
رضي المواطنون بتقليص سعة الشارع الوزاري إلى النصف حفاظاً على سعة المستقبل من الازدحام. إذ ربما يكون هذا الشارع هو المنفذ الوحيد لانقاذ المنطقة من الازدحامات القادمة عندما تتحول أمانة العاصمة إلى كتلة كبيرة من المباني والسكان.
على الحكومة ان تقدم تنازلاتها، وإن كانت على «ملك».
كل شارع هنا ملك للحكومة،.. فما هو إذن ملك المواطن؟!