صالح يدشن حملته الانتخابية بالهجوم على المعارضة
استهل الرئيس علي عبدالله صالح حملته الانتخابية بالهجوم على جميع اطراف المنظومة السياسية. وأكد ان تراجعه عن قراره عدم الترشح، سببه ظهور مخاطر تهدد الاوضاع في البلاد، بدون ان يسمي هذه المخاطر.
وبصورة مفاجئة حرص الرئيس صالح على ان يكون اول المتقدمين إلى مجلس النواب لتسجيل اسمه كأحد المرشحين الذين يرغبون في دخول سباق المنافسة على كرسي الرئاسة. نفس الصورة تشكلت لدى الصحفيين حين وجدوا هيئة رئاسة مجلس النواب متواجدة منذ السابعة صباحاً في انتظار الرئيس مع ان الدوام المعتاد للبرلمان لا يبدأ إلا بعد العاشرة من صباح كل يوم.
الصحفيون الذين دعوا لتغطية المناسبة لم يتمكنوا جميعاً من حضور لقاء الرئيس بهيئة رئاسة مجلس النواب وتوقيعه على طلب الترشح، إلا انهم سمعوا منه كلمة حدد فيها برنامجه الانتخابي ودوافعه للترشح.
وقال الرئيس ان هناك مهام كبيرة دفعته للترشح اهمها الحفاظ على الوحدة من دعاة الانفصال، والحفاظ على البلاد من الغلو والتطرف، والحفاظ على النظام الجمهوري من الإماميين الذين بدأوا بالظهور في محافظة صعدة ولهم امتدادات في بعض المحافظات.
الرجل عاد ليقول ان اهم القضايا التي سيعمل على انجازها هي ملفات التنمية الشاملة في المجالات الصناعية والزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، واستكمال البنية التحتية ومكافحة الفقر وانهاء البطالة واستكمال بناء المؤسسة العسكرية والامنية والحفاظ على الامن والاستقرار.
وحرص صالح على التذكير بأنه لم يرجع عن قراره عدم الترشح مرة اخرى إلا استجابة لنداء الملايين من الجماهير التي خرجت إلى الشوارع عندما رأت وسمعت بان هناك ناقوس خطر ووحوشاً تكشر انيابها تريد ان تنقض على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
و رداً على ما قالته المعارضة من ان الاجهزة هي التي اخرجت الناس وحشدتهم للتظاهر، قال صالح: «لقد خرجت تلك الجماهير تلقائياً دون ان يدفع لها احد وبدون برمجة وكان خروجها تلقائياً وعفوياً ما اجبرني على العدول عن قراري الذي كنت بعدم الترشح».
واضاف: «عندما رأت الجماهير وسمعت ان هناك جرس وخطورة خرجت تطالبني بالترشح فعدلت عن قراري».
مصدر في رئاسة مجلس النواب قال ان احد عشر طلباً قُدِّم في اليوم الاول بأسماء مرشحين مغمورين. غير ان ابرز المتقدمين كان مرشح احزاب المجلس الوطني للمعارضة، الموالية للحزب الحاكم، ياسين عبده سعيد، والكاتبة رشيدة القيلي، والإعلامية ذكرى احمد علي، ومصلح الصماط، ومحمد القردعي، وعبدالله الشماحي، ومحمد العلفي، وعبدالله عامر زيد، وعبدالوهاب الكربدي.
وحسب المصدر فإن ستة ملفات استوفت جميع الوثائق وتم قبولها فيما طلب من الخمسة الاخرين استكمال الوثائق المطلوبة حتى تحال طلباتهم على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتصويت عليها من اجل الحصول على التزكية.
إلى ذلك من المقرر أن يصدر الرئيس قراراً بالمصادقة على تعديل مادة في قانون الانتخابات تنص على زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء إلى تسعة، ثم قراراً اخر بتعيين كل من: د. عبدالله دحان (الوحدوي الناصري) وعبدالله محمد سيف (إصلاح) عضوين في اللجنة؛ تنفيذاً لاتفاق المبادئ الذي وقع الاسبوع الماضي بين الحاكم والمعارضة.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة امس الأول على المقترح المقدم من نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بشأن تعديل المادة الخاصة بعدد اعضاء اللجنة العليا للانتخابات، خلال اقل من ساعة.
الا ان النائب المؤتمري نبيل باشا اعترض على الطريقة التي تمت بها الموافقة على التعديل لانه كان خلافاً للقانون.
وطلب الباشا من نواب المعارضة عدم القبول بمخالفة نصوص قانونية حتى وإن رأوا ان التعديل يصب في صالحهم. واقترح ان يضاف تعديل آخر على قانون الانتخابات ينص على وجود «كوتة» للنساء في الانتخابات لم يلق استجابة من الاخرين..
وفي ذات السياق امرت اللجنة العليا للانتخابات قطاعها الفني بالسماح للفريق القانوني المشكل من احزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم بفحص سجل الناخبين تنفيذاً لأحد بنود اتفاق ضمان نزاهة الانتخابات. حيث سيتولى هذا الفريق دراسة الحالات المعترض على ضمها في السجل الانتخابي، وفي حال اتفق على عدم قانونية إدراجها في السجل ستحال بشأنها طعون قضائية إلى المحاكم.