تقرير برلماني: الإحتكار وضعف الخدمات سبب تدني أوضاع الموانئ والمطارات
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
كشف تقرير للجنة النقل والمواصلات في البرلمان وجود صعوبات وتدن في نشاط الموانئ: المؤسسة العامة للموانئ (الحديدة، المخا، الصليف)، مصلحة الموانئ اليمنية (عدن، المكلا، نشطون)، والمطارات (عدن، تعز، الحديدة).
التقرير أشار إلى أن الصعوبات التي تعيق نشاط الموانئ تتمثل في نقص التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لنشاط الموانئ، والتعارض في الاختصاصات بين إدارة الموانئ، من جهة، والجهات الحكومية كمصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ومصلحة خفر السواحل من جهة أخرى.
كما أشار إلى عدم وجود هيكل تنظيمي يحدد الاختصاصات والصلاحيات لإدارة الموانئ، مما أدى إلى تردي الوضع المالي والاداري.
واضاف أن الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة في الموانئ ليست بالمستوى المطلوب، الأمر الذي تسبب بعدم تزود السفن في الموانئ اليمنية.
كما أشار إلى تهالك الارصفة التابعة لبعض الموانئ وعدم وجود مخطط عام لميناء عدن يحدد الاراضي والعقارات التابعة له مما جعلها عرضة للنهب من قبل عدة جهات حكومية.
وجاء في التقرير وجود تعارض بين جهات أمنية مختلفة مهمتها توفير الأمن في الموانئ والمرافق التابعة لها.
وأرجع المسؤولون في مؤسسة ومصلحة الموانئ، الصعوبات والمعوقات التي تعيق نشاط الموانئ إلى منافسة موانئ الدول المجاورة التي تتمتع بمزايا وتسهيلات لا تتوفر في موانئ اليمن، معتبرين الفترة القادمة حرب موانئ، الأمر الذي يتطلب المزيد من الصلاحيات لزيادة النشاط والمنافسة.
فيما اعتبرت لجنة النقل والمواصلات إنخفاض حركة نشاط المطارات نتيجة لإرتفاع اسعار تذاكر الطيران ورسوم استخدام المعدات الارضية بالمطارات وعدم التزام الخطوط الجوية اليمنية بمواعيد رحلاتها، وضعف التسهيلات الجمركية، وتراكم المديونية المستحقة على الخطوطة الجوية اليمنية.
واشارت اللجنة إلى أن تدني حركة الطيران من وإلى اليمن يعود إلى إحتكار الخطوط الجوية اليمنية لرحلات النقل الجوي وعدم فتح المجال أمام شركات النقل الجوي الاخرى للمنافسة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم الاهتمام باعمال الصيانة لمرافق ومباني ومنشآت المطارات وعدم توفر اجهزة الملاحة الجوية لعمليات الهبوط والإقلاع في المطارات.
وأوصت بضرورة استكمال التشريعات والقوانين المنظمة لانشطة الموانئ وإزالة التعارض في الاختصاصات بين إدارة الموانئ والجهات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الموانئ للسفن وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري.
كما اوصت بتحرير النقل الجوي من الاحتكار وتخفيض اسعار التذاكر ورسوم استخدام المعدات الارضية بالمطار والانضباط في مواعيد الرحلات الجوية وتحديث اسطول النقل الجوي وتوفير وتحديث الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ وتشجيع الاستثمارات الخاصة بالنقل الجوي وتمكين شركات الطيران العربية والأجنبية من استخدام المطارات في تسيير رحلات مباشرة وسياحية وشحن جوي.