رجل الأعمال بقشان: نعمل كمستثمرين لا كرجال سياسة
* المكلا – «نيوزيمن»:
فضَّل عبدالله بقشان الشريك الرئيس لهيئة موانئ دبي في مشروعها لإدارة ميناء عدن عدم التعليق على الإعلان الرسمي بتوجيه رئيس الجمهورية للحكومة بإعادة التفاوض مع شركته.
وقال للصحفيين في مكتبه بمنطقة (خلف) شرق المكلا، أنه "لن يحدد أي موقف إلا وفقا لمطالب محددة من الجهات الرسمية".
وأكد محمد ناصر حبتور المدير العام لدار الاختراع الدولية لتطوير المشاريع والاستثمارات، أحد شركاء بقشان، أنهم لم يتسلموا أي وثائق رسمية حول الموضوع. لكنه أشار إلى أن مثل هذه الأخبار تؤدي إلى إرباك.
غير أن بقشان وحبتور دافعا عن الاتفاقية، وانتقدا التعامل القاصر من أطراف لم يسمياها لكن جهودها –حسب بقشان- "تصب لصالح المنافسين لميناء عدن وليس لهيئة موانئ دبي".
ودافع عن الإجراءات التي أدت لتوقيع الحكومة الاتفاقية معه، مؤكداأن "تقرير البنك الدولي الذي استشارته الحكومة نصحها بالاتفاق مع دبي، بعد تقرير مفاضلة بين عروض الشركات الثلاث: دبي، والكويتية، والفلبينية".
وفيما انتقد حبتور عدم اهتمام القطاع الخاص اليمني بـ"أوضاع ميناء عدن"، وانشغال بعضهم بـ"إعاقة مشاريع بعض"، اعتبر "قبول هيئة موانئ دبي الدخول مع شركاء في مشروع لإدارة ميناء الحاويات بعدن والتفاوض على مشاريع المنطقة الحرة، فرصة لعدن وليس ضدها"، قائلا إنه لايفهم ماذا يعني الحديث عن أن الهيئة تسعى لتجميد عدن، مضيفا: "نحن مستثمرون نسعى للربح وليس للخسارة، وهيئة موانئ دبي تبحث عن فرص للكسب أيضا"، قائلا أن تسلم شركة غير هيئة دبي لعدن هو الذي قد يضر عدن، لأن الأخيرة تدير موانئ المنطقة، وستخوض منافسة مفتوحة، معلنا أنه "قبل الاتفاق مع دبي على الشراكة في المشروع اشترط على الهيئة التي تدير ميناء جيبوتي أيضا عدم الدخول في منافسة مجالية لعدن".
بقشان الذي بدا حذر في تصريحاته، مفضلا عدم الرد على "أسئلة خارج معرفته كمستثمر"، وقال: "أنا أبحث عن فرص للربح وفقا للقوانين العامة"، مفضلا عدم السؤال عن سبب عدم دعوته ليكون عضوا في مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي، ونزع صور الترحيب بالأمير سلطان من شوارع المكلا، الأول لرئاسة وفدي البلدين في مجلس رجال الأعمال، والثاني للسلطة المحلية.
وردا على سؤال ل(نيوزيمن) عن علاقته بالقيادة السياسية السعودية، أو اليمنية ومايقال عن أنه ممثل لطموح سعودي في اليمن، أو أنه شريك سياسي للقيادة السياسية اليمنية، قال بقشان: "أنا رجل أعمال وليس لي أي علاقة بالسياسة لا اليمنية ولا السعودية، وليس لي طموح سياسي".
ومع تعبيره عن الانزعاج من أن "الإشاعات" أكثر من الأعمال فقد تمنى أن ينشغل اليمنيون "بالتحديات الحقيقية التي تواجه بلادهم"، منبها إلى أن "المؤسسات المالية الدولية ووفقا لتقييم المرجعيات الاقتصادية التي تعتبر اليمن منطقة استثمار غير آمن ترفض إقراض أي مشاريع استثمارية في اليمن إلا بضمانة شخصية من مؤسسات خارج اليمن".
وعن المشكلات التي تواجهه كمستثمر، ومنها فرض شراكة تحت مسمى الحماية، نفى بقشان تلقيه أي طلب من أي مسؤول سواء في المحافظة أم غيرها، شاكرا "السلطة المحلية على تسهيلاتها للاستثمار".
وعن مؤسسة خيلة بقشان –وخيلة اسم للمنطقة التي ينتمي لها آل بقشان- والتي قال بيان وزع في حضرموت من فرع حزب التجمع الوحدوي اليمني –نشره نيوزيمن الخميس- أنها "أصبحت تملك أراضي في حضرموت أكثر مما ملكها السلطان القعيطي" في إشارة للموافقة على بنائها طريق الساحل والوادي مقابل استثماره مدى الحياة، مع حقها في منح التراخيص لمحطات الوقود وأماكن الخدمات وفرض رسوم العبور على طول هذا الطريق (75 كيلو مترا") قال بقشان: "المؤسسة هي هيئة خيرية"، وستنفذ مجموعة بقشان الطريق كوقفية لصالح أعمال المؤسسة الخيرية.
ونفى أن يكون حق الاستثمار للطريق يعني فرض "ضريبة مرور على المواطنين"، وقال: "ككل الطرقات العامة هناك مستحقات مالية على سيارات النقل العام وناقلات النفط". نافيا أن تكون السلطة المحلية منحته أراضي لمختلف مشاريعه، وقال: "لقد اشترينا أراضي درة المكلا وفقا لعقود مالكيها" وهو مشروع سكني. غير أن حبتور وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة اليمنية للتنمية –شريكة بقشان في بناء درة المكلا، أعلن عن "توقف البناء فيها"، وقال: "لقدفضلنا تهدئة العمل حتى تتضح الأمور"، لكنه لم يوضح ماهية هذه الأمور.
وأكد بقشان أنه يعمل مع كل من مجموعة العمودي، وباحمدان، وبن لادن، على استثمارات في اليمن، وقال أن "العمودي" الذي وضع الرئيس علي عبدالله صالح حجر الأساس لبناء فندقها في الحديدة، تدرس حاليا مشروع مشترك في قطاع الغاز. وأن هناك فندقا لبقشان في محافظة إب. ورحب بأي شراكة بينهم كمستثمرين سعوديين والرأس المال اليمني.