عرقلة المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية في البرلمان
* حمدي عبدالوهاب:
وجهت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان اللوم إلى لجنة الشؤون القانونية والدستورية في مجلس النواب لمماطلتها في تقديم تقريرها حول إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس للمصادقة عليها بحجة مساسها بالسيادة والحصانة الوطنية.
واستغربت سرعة قيام اللجنة الدستورية في تقديم مشروع قانون مكافحة الفساد بالرغم من احتوائه على مواد تتعلق بالسيادة والحصانة، لكي تحصل اليمن على مردود مالي في مصادقتها على القانون. وتساءلت عن ثمن الوطن والمواطن لدى البرلمان لكي يقبل المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وأي سوق نخاسة تقدم سعراً أفضل.
وأشارت إلى وجود قلة في اللجنة الدستورية تعرقل تقديم تقريرها حول الاتفاقية.
وأكدت على أهمية الحرص على سيادة واستقلال الوطن، وفي نفس الوقت الحرص على حماية حقوق الانسان من الانتهاكات الجسيمة وعلى توفير ضمانات قانونية ووطنية ودولية لذلك.
وأهابت بالمنظمات والمؤسسات المدنية ووسائل الاعلام فضح الانتهاكات والممارسات ضد الانسانية وممارسة الضغط على مجلس النواب للمصادقة على الاتفاقية وخلق رأي عام والتعريف بأهميتها.
النائب نبيل الباشا اشار إلى أنه لا يوجد مبرر للمخاوف التي يتحدث عنها البعض من هذه الاتفاقية في ظل دولة ديمقراطية.
واضاف أن الاتفاقية تم اسقاطها من جدول الأعمال المجلس عدة مرات بالرغم من إحالة الحكومة لها منذ ثلاث سنوات وتأكيد الحكومة للمجلس على عدم تراجعها عن توقيعها.
ودعا الحكومة اليمنية إلى عدم الدخول في اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، تتعارض مع اتفاقية المحكمة الجنائية وتحصل هذه الدول بموجبها على ضمانات بعدم المساس بمسؤوليها ومواطنيها ممن ارتكبوا جرائم وإبادة بحق الانسانية كالاتفاقية التي وقعتها الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من ان الاردن مصادقة على الاتفاقية.
ودعا الباشا الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للضغط على البرلمان للمصادقة على الاتفاقية.
حديث أمل الباشا ونبيل الباشا في الحفل الافتتاحي للورشة التدريبية الأولى للاعلاميين حول المحكمة الجنائية الدولية والتي اختتمت الاثنين الماضي وشارك فيها 60إعلامياً وإعلامية تلقوا فيها عدداً من المحاضرات حول مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي ا لانساني ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديات الانضمام إلى المحكمة ودور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في دعم الانضمام إلى المحكمة الجنائية.
الجرائم التي ينص عليها نظام روما وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية ضد الانسانية والحرب والعدوان.
فيما تتكون المحكمة من أربعة أقسام: رئاسة لمحكمة، الادعاء العام، المسجل العام، (كاتب المحكمة، قلم المحكمة)، شعبة المحكمة (تمهيدية، ابتدائية، استئنافية).
وتنظر المحكمة الجنائية في الجرائم التي ارتكبت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2002م من خلال إحالة دولة مصادقة على الاتفاقية إلى المدعي العام للمحكمة جريمة ارتكبت فيها أو إحالة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المدعي العام جريمة أو أكثر أو مباشرة المدعي العام للمحكمة التحقيق في جريمة ارتكبت على أساس تلقيه معلومات من دول أو منظمات حكومية أوغير حكومية أو أي مصادر أخرى موثقة.