النقيب القادم.. شروط خارج استمارة الترشح.. خالد عنتر
خالد عنتر
عطفاً على مقال الزميل الصديق محمد محمد المقالح في صحيفة «النداء» العدد (55) بعنوان «نقيب الصحافيين القادم» حيث تقدم بشروط عملية ينبغي للنقيب القادم أن يتعاطى معها او يعمل على أساسها ورغم انها ليست من شروط خارج استمارة طلب الترشح إلا أنها، في تقديري، أجدر من شروط الاستمارة لأنها شروط عملية ومهنية ومطلب ملح.
وفي تصوري أن تلك المطالب بتفاصيلها ليست بالعسيرة وليست بالكثيرة، وبشيء من الجدية يمكن بلوغها ولو مرحلياً في حال تتكون هناك إرادة غالبة علىرأي جامع بالتفاف اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين يتقدمهم النقيب القادم ومعه -كمنظومة قيادية- اعضاء المجلس المركزي للنقابة وهذا امر لابد منه ولابد ان يتكون رأي ضاغط، بهذا الاتجاه على قيادة النقابة ليكون هذا الرأي قوة ضغط ودعم في حوار قيادة النقابة مع الجهات المعنية أو التي سيعنيها الأمر والإختصاص.
وإذا كان الزميل المقالح قد طرح على ذلك النحو متجرداً من التفاصيل في النقطة الأولى التي خصها للمطالبة بإلغاء وزارة الاعلام، فإني وبعيداً عن كوني أحد المرشحين لمنصب نقيب الصحافيين، وارجوا كذلك ان لا يفهم من تعقيبي هذا على انه جزء من الحالة النشطة للدعاية والتسويق وارجو ان يفهم على انه رأي بمجموعة مقترحات من عضو في الجمعية العمومية فقط، حيث انه في المطلب الاولى للزميل المقالح فإن هذا متفق عليه من غالبية الأعضاء حسب تقديرات سابقة، إلا أنه ينبغي التأكيد على ضرورة طرح التفاصيل الهامة المتمثلة في انه في حال حل وزارة الإعلام فينبغي تشكيل مجلس أعلى للإعلام يتحدد قوامه القيادي الأعلى وفقاً لانتخابات حرة ولفترة زمنية محددة بدورتين رئاسيتين، كل دورة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع، ولا يحق لمن ترأس المجلس دورتين الترشح لدورة ثالثة، ومن خلا هذا المجلس يتم صياغة القانون وفقاً للمهام والصلاحيات والامتيازات التي سيتمتع بها المجلس الذي يفترض فيه ان يفتح آفاقاً جديدة للحريات الإعلامية والصحافية بالتزام ووعي ومسؤولية جادة، وبما يتناسب مع حجم التجربة الديمقراطية في بلادنا، ولما يهدف إلى تطوير الوعي الجماهيري وتنمية الثقافة الوطنية وترسيخ النهج الديمقراطي.
وعلى هذا الأساس يمكننا العودة إلى مشروع القانون بصيغة جديدة تتواكب مع المتغير الجوهري في المنظومة الإعلامية وإدارتها بنفس جديد ومناخ ديمقراطي متجدد، ولابد هنا من الاشارة إلى ان الضرورة تقضي باشتراط اعادة النظر، أو بالأصح وضع تشريع قانوني للكادر الإعلامي بشكل عام سواء في الإطار الرسمي أو إطار الإعلام الأهلي والحزبي وبما ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين وبصورة تحفظ الحقوق وتلزم بالواجبات لجميع الاطراف وذلك حتى لا يضام أو يهدر جهد وبما لا يصادر ملك او امتياز أو حرية رأي أو يجيّر ذنباً على غير صاحبه.
مثل هذه التفاصيل اعتقد جديرة بالطرح والالتزام من الجميع بالعمل عليها مهما تباينت أراؤنا حولها واينما كانت مواقعنا في العمل الصحافي والاعلامي او النقابي، وايضاً اينما كان صفنا السياسي. واتمنى ان لا اكون مجهداً بالأعباء التي سأطرحها على النقيب القادم ولا تحسبوني مبالغاً ومزايداً ومسرفاً في القول ان قلت إن الضرورة لا تقضي بالمطالبة بمنح كل عضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في اقل تقير قطعة ارض بحجم خمس لبن في الحد الأدنى؛ إذ أن المفترض والمأمول، وما ينبغي ان يتم العمل عليه من الآن، المطالبة ببناء مدينة سكنية للإعلاميين العاملين وفقاً لكشف سجل العضوية العاملة حتى الانتخابات الإستثنائية لمنصب نقيب الصحافيين 25 مايو2006م كمرحلة اولى، على أن تكون هناك مرحلة ثانية للأعضاء الجدد والعاملين الفنيين في الوسائل الاعلامية، ويتم الإتفاق على ذلك مع الجهات الرسمية وقيادة النقابة او تحديد لجنة مستقلة تشكل من أعضاء الجمعية العمومية للتفاوض والتباحث في التفاصيل والكيفية والسبل الكفيلة بنجاح مشروع مثل هذا نعتقد أنه قد يسحب نسبة كبيرة من الأعباء التي يتحملها الصحفي والاعلامي.
إلى حدٍ ما هذه مطالب اساسية يجب العمل على تحقيقها و انجازها بقدر كبير من الجدية المسؤولة وبقية المطالب جديرة بالإهتمام ولا بد من التفكير بأوسع نطاق خدماتها اسوة بالدول الاخرى التي تمنح امتيازات للصحافيين والإعفاءات للناشرين من حقوق الرسوم الجمركية وخلافه وذلك إيماناً بأهمية الرسالة الإعلامية لما يهدف إلى خلق التطور الفكري وتنمية الحس الإبداعي وتربية الوعي الوطني وخدمة الأهداف العامة.
قد تكون هذه رغبة المنتمين إلى عضوية نقابة الصحافيين في شكلها العام وطرحتها على هذا النحو بجدية تامة ويقين صادق مشفوع بالقسم العظيم أني لا اقصد بها المكيدة ولا أسوقها للمزايدة وأني ما أردتها إلاّ حقاً ويقيناً وانتصاراً لاستحقاقات هذا الكيان النقابي الإبداعي.
وعلى هذا حري بنا القول إن هذه مطالب مستحقة يتطلب فيها الجهد الجماعي، ومع ذلك تظل مهام ماثلة، لا بد أن يضعها النقيب القادم في برنامجه واجندته خلال الفترة المتبقية. واذا طرح تلك القضايا بجدية فإن الوصول إليها ممكن، تقدم الوعد او تأخر وهذا بحد ذاته انجاز بالتفاؤل لإدراك الأمل،والمسألة لا تحتاج لصدامية لتحقيق المطلب ولا تحتاج إلى السكوت لنيل الرضاء بقدر ما تحتاج قدراً من التوازن والثبات والجدية والصدق مهما بالغ المبالغون بالكيد والمكر والهروب من الحقيقة.