أقدمت قبيلة يمنية على نبذ أحد أبنائها وتجريده من مكانته وحقوقه القبلية، بسبب زواجه من فتاة تنتمي إلى أسرة تعتبرها القبيلة "أدنى منزلة طبقياً"، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية.
وأعلنت قبيلة آل السباعي بمديرية الشغادرة محافظة حجة، في بيان صادر عنها‘ أن (ي . ع. م السباعي) أصبح "خارجًا من الإخاء القبلي"، وأنه محروم من كافة حقوقه ومزاياه القبلية، وممنوع من حضور أي مناسبات أو تجمعات تتعلق بالقبيلة. بسبب تزوجه من ابنة المواطن (ح .ح) الذي وصفه البيان بـ"المزين"، الأمر الذي عدته القبيلة مخالف لأعرافها وتقاليدها.
وقوبلت الواقعة بموجة استنكار من قبل ناشطين وحقوقيين، وصفوا القرار بأنه ممارسة تمييزية تنتمي إلى ثقافة الإقصاء الطبقي وتتناقض مع قيم الإسلام والدستور اليمني.
في السياق نفسه، عبرت الصحفية والناشطة اليمنية فاطمة الأغبري، عن قلقها من استمرار هذه الذهنية في المجتمع، قائلة إن: "حرمان الإنسان من حقوقه الاجتماعية لمجرد اختياره شريكة حياته أمر لا يمتّ للعدالة بصلة، ويعيدنا إلى أنظمة طبقية بائدة".
ودعت الأغبري الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن "حرية الزواج مكفولة شرعاً وقانوناً، ولا يجوز لأي سلطة قبلية أو اجتماعية أن تعتدي على هذا الحق الأصيل".
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلوكيات مشابهة تكشف في مجملها عن عودة مظاهر التمييز الطبقي والعنصري في المجتمع اليمني خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت البلاد قد شهدت تراجعا ملحوظًا قبل نحو عقد من الزمن، بفضل جهود التوعية المدنية وحملات مناهضة العنصرية والطبقية التي قادتها منظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية.
غير أن تفكك مؤسسات الدولة، وتزايد نفوذ البنى التقليدية في ظل الحرب الدائرة في البلاد، أعاد إحياء أنماط اجتماعية إقصائية كانت آخذة في الاندثار، ما يهدد بإعادة إنتاج منظومة طبقية تقوض مبادئ المواطنة المتساوية، وتعمق الفجوات الاجتماعية داخل البلد.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا المسار من دون تدخل تشريعي ومجتمعي حازم قد يكرس واقعاً قاتماً ينتهك كرامة الإنسان ويتعامل مع المواطنين بأنسابهم وانتماءاتهم، لا بسلوكياتهم ومؤهلاتهم.
