أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية، يقضي بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي، ابتداءً من اليوم الأحد 22 يونيو 2025م.
وبحسب التعميم، الذي اطّلعت "النداء" على نسخة منه، ألزمت الإدارة العامة للرقابة على البنوك جميع المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها ومعاملاتها مع بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ سريان القرار.
وفيما لم يذكر التعميم أسبابًا مباشرة لهذا الإجراء، رجحت مصادر مصرفية أن يكون القرار مرتبطًا بنقل المقر الرئيسي لبنك الكريمي إلى مدينة عدن، استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، والذي سبق أن أصدر توجيهات مماثلة للبنوك التجارية بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة، وترتيب أوضاعها القانونية والهيكلية بما يتوافق مع السياسات النقدية المعتمدة لديه.
ويأتي هذا القرار في سياق التنافس الحاد بين مركزي صنعاء وعدن على صلاحيات الإشراف المصرفي، وسط استمرار الانقسام المالي في البلاد منذ سنوات.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القرار من شأنه أن يضاعف حالة الانقسام المالي ويعمّق الأزمة المصرفية والوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الكريمي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية وأكثرها انتشارًا في مختلف المحافظات اليمنية.
كما أن هذه الخطوة، وفقًا لخبراء مصرفيين، تهدد بتقويض ثقة المتعاملين بالنظام المصرفي المحلي، وتفتح الباب أمام مزيد من الاضطراب في تحويلات المواطنين، خصوصًا في ظل غياب البدائل الآمنة.
