تعديلات قانونية لتبرئة رجال الأمن
هلال الجمرة
ضمان الحماية القانونية لأفراد الشرطة من المساءلة عن المخالفات التي يرتكبونها، هو المشروع القادم لنظام الحكم. هذا ما يكشف عنه مشروع تعديل القانون الخاص بهيئة الشرطة، الذي تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي ووافق عليه البرلمان مبدئياً.
مشروع التعديل الذي حصلت "النداء" على نسخة منه، يجنب رجل الشرطة من المساءلة حتى لو ارتكب جريمة تصل حد القتل. ويؤمّن الجندي من أية مسؤوليات أو غرامات "فالدولة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل ما يحكم به من ديات أو تعويضات على رجل الشرطة بسبب أداء الواجبـ".
التعديل يتمثل في إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من القانون يتكون من ست مواد مفادها: كيفية تبرئة الجندي من أي تجاوز قد يرتكبه. وفي المذكرة الإيضاحية التي أوردتها الحكومة تبرير وتشجيع لرجل الشرطة على ارتكاب أية جريمة أثناء تأديته للواجب. ويشير التعديل في المادة "12 مكرر 2" أنه لا يجوز للمتضرر من رجل الشرطة رفع دعوى جزائية لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها إلا بإذن النائب العام بعد التشاور مع وزير الداخلية.
وتضمنت المادة "12 مكرر" حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات "أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة". كما تنص المادة (12 مكرر 2) على أنه في "حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية".
وفي حال تعويض وزارة الداخلية للغير بسبب ما ارتكبه رجل الشرطة فإن التعديل يعطيها الحق في "رفع دعوى مدنية بالضرر الذي تحملته تعويضاً للغير أو لرجل الشرطة". كما يؤكد مشروع التعديل على تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تعويض الضرر الواقع على رجل الشرطة من الغير بشرط أن يكون الضرر ناتجاً عن فعل لرجل الشرطة أثناء تأديته الواجب أو بسببه.
وتشير المعلومات إلى أن مجموعة من المقربين للرئيس يحضرون لحملة تشريعية تعزز الحملات الأمنية والقمعية احتراساً من وقوع أية مظاهرات أو احتجاجات مماثلة للتي حدثت في كل من تونس ومصر والتي أسقطت نظامي الحكم هناك.
وحملت هذه التعديلات التزامات لرجال الشرطة بتعويضات نقدية "عن إصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق ورثته أو من كان يعولهم تعويضاً نقدياً في حال استشهاده أثناء العمليات القتالية أو أثناء الواجب أو بسببه بما لا يقل عن الدية الشرعية".
المنظمة اليمنية تنبه الى خطورة ما يشاع عن إصدار الحكومة للقانون
نبهت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الى خطورة ما يشاع من توجه الحكومة اليمنية لإصدار ما سمي بقانون الشرطة الذي يبرر للاعتداءات على المواطنين ويجعل البلاد في حالة طوارئ .
وقالت المنظمة في بيان لها أمس انه تم تسريب معلومات حول هذا القانون, في ما اعتبرته " يبرر للاعتداءات على المواطنين بما في ذلك التبرير للجرائم مثل القتل وإصابة المواطنين بجروح خطيرة، حيث يعتبر المواطنون أن اليمن تمر بحالة طوارئ غير معلنة رسميا" .
ومن المقرر حسب مصادر "النداء" أن يجتمع ممثلو منظمات حقوقية ومدنية وناشطون حقوقيون لتدارس الاحتجاجات لمواجهة هذا القانون باعتباره هجمة شرسة ضد المظاهر السلمية في البلاد .
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية طالبت الحكومة في بيانها ايضا "بتخفيف الاحتقانات تجاه الشعب اليمني وذلك عبر إصلاحات حقيقية وتوجه جاد نحو الديمقراطية وإلغاء أية مظاهر لعسكرة الحياة المدنية واحترام حقوق الإنسان وحق التظاهر وحق التعبير ومحاسبة المتسببين بالاعتداءات على المواطنين وكذلك تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاعتقالات والتعرض للتعذيبـ" .
وحذرت المنظمة من الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة تجاه الأحداث - حسب وصف البيان- مثل نشر وحدات مكافحة الشغب على مداخل الحارات لإرهاب الناس وتعطيل الحياة في ميدان التحرير ونشر البلاطجة مزودين بالأسلحة النارية الخفيفة والهراوات والأسلحة البيضاء والتعبئة تجاه المواطنين, وهو ما حدث اليوم تجاه مسيرة المواطنين التي انطلقت من جامعة صنعاء حيث قام البلاطجة بالاعتداء على عدد من المتظاهرين".