المدينة التاريخية أصبحت مهددة بالضياع والهلاك لاسيما بعد اندثار سورها القديم
* الحديدة - عبدالرحمن رامي
يستمر مسلسل الإهمال الرسمي لمدينة زبيد التاريخية، والأخطاء الفادحة بحق مبانيها التراثية القديمة، و"الجرائم المستمرة" التي ترتكبها أيادٍ سوداء لا تعرف من زبيد سوى مصدر لجمع المال الملوث غير المشروع مما تحتويه من كنوز أثرية تاريخية بالغة القيمة.
وإذا كانت مدينة تاريخية عريقة مثل "زبيد" تتعرض لكل هذا الإهمال المستمر على مدى عقود، وآثارها التاريخية تتعرض لكل عوامل الاندثار والاختفاء والعبث والأخطاء الفادحة، ومخطوطاتها العلمية والثقافية الغالية القيمة تعاني السطو والسرقة في قبضة يد "القرصان" اليمني والأجنبي، تغادر زبيد إلى وجهات مختلفة من العالم، وسورها التاريخي القديم يندثر إلى غير رجعة تحت وطأة ظروف عدة، وتكتنف حدوده التاريخية المخالفات المدنية و"الحكومية" بالأساس، المفترض أن تكون هي القدوة الأولى في الحفاظ على هذه المدينة التاريخية العريقة التي يندهش أمام جمالها العالم، وتنحني أمام سموها الكثير من رؤوس المثقفين والباحثين عرباً وأجانب، لكننا في اليمن لا نُمارس الانحناء للتاريخ، سوى لمن يطمس معالم وعراقة هذا التاريخ.
كل ذلك يعني أن السلطة في اليمن لا تكترث بكل ما يحدث لهذه المدينة الحضارية والتاريخية العريقة التي قال عنها المهندسون والباحثون في مجال الآثار لصحيفة "النداء": لو كانت هذه المدينة التاريخية لدى دولة مجاورة، لقامت بالترميم والتجديد، وإقامة الفنادق والمتاحف والمسارح والاستراحات ودور الفن والأسواق الشعبية، ولضربت عليها بسورها المحيط بكل هذا الفن والإبداع الإنساني، كي يدخلها الكبار من الشخصيات السياسية والتجارية والثقافية وغيرها بالدولار، كي تكون أحد روافد السياحة والتنمية والاقتصاد في اليمن. لكن الحقيقة أن السلطات اليمنية لا تعي كل هذا أو تتجاهله تماماً.
المدينة التاريخية أصبحت مهددة بالضياع والهلاك لاسيما بعد اندثار سورها القديم
مباني إسمنتية تشوه ملامح زبيد وتكشف عن إهمال رسمي واضح
الفرق بين صنعاء القديمة وزبيد القديمة
يتساءل الكثير من سكان زبيد عن كيفية تعامل السلطة في صنعاء مع مدينتهم بطريقة ميلان الكفة 
حسب تعبيرهم، حيث السلطة تمنع التوسع العمراني في المدينة، تحت شعار "الحفاظ على الآثار والمدن التاريخية القديمة"، بينما المنازل القديمة تعج بساكنيها في ظل الانفجار السكاني الذي تعيشه اليمن خلال العقد الأخير، حيث ما زال الكثير من الشباب يعيشون حالة العزوبية، سبب ذلك عدم حصولهم على مساحة أرض خارج المدينة التاريخية ليقوموا ببناء ما تيسر لهم من مساكن لاستقرار الحياة الزوجية الجديدة، علاوة على ما يعيشونه من البطالة والفقر في مدينة تاريخية المفترض أن تكون بيئة مناسبة لتوفير الدخل ورافداً من روافد الاقتصاد المحلي، من خلال آليات عدة توفرت لها بيئتها المناسبة.
يقول عبدالرحمن رسام، موظف في التربية والتعليم: السلطة تريد من سكان زبيد الحفاظ على المدينة التاريخية، تريد منهم عدم البناء بالطرق الحديثة –البلك والخرسانة الإسمنتية– مع أن ظروف الناس طاحنة وأوضاعهم المعيشية قاسية، وبينما تخصص مساحة للبناء في مخطط مدينة جديدة شرقاً بمحاذاة الخط الرئيسي، الحديدة –تعز، يعاني السكان هناك أيضاً من تعسف جهات السلطة؛ الأمن والبلدية والتخطيط الحضري، حيث تعرقلت خطة توسيع مدينة زبيد، بنمط حديث بعيداً عن المدينة التاريخية القديمة، هذه العراقيل جاءت من السلطة نفسها، حيث ما زال يعاني الكثير من السكان في زبيد عدم الحصول على مسكن مناسب لفض حالة الاشتباك التي تعيشها الأسرتان والثلاث في منزل واحد بالمدينة التاريخية القديمة.
ويضيف رسام: لو كانت السلطة في صنعاء جادةً في الحفاظ على زبيد كمدينة تاريخية قديمة، وأحد ملامح اليمن الحضارية، فلماذا لا تعمل بنفس الآلية التي عملت بها خلال عملية الترميم والصيانة للمباني التراثية القديمة في مدينة صنعاء القديمة، وتنفيذ نفس الخطة، حيث صيانة وترميم المباني والأسواق الشعبية وإحياء التراث، وإعادة بناء السور القديم المحيط بالمدينة؟
ويقول: في صنعاء القديمة وخلال فترة الصيانة والترميم للمباني التراثية، قامت السلطة بإيواء السكان في الفنادق والأجنحة الفخمة، ولم يعودوا لصنعاء القديمة إلا وهي تزهو بأحلى حلة تراثية، وتسلموا المفاتيح من الجهات المعنية، فلماذا لا تعمل السلطة بنفس الخطة في مدينة زبيد؟
وبتذمر من سياسة السلطة تجاه مدينة زبيد جراء ما عانته ولا زالت تعانيه من إهمال وتدمير وتجاهل وارتكاب أخطاء فادحة، أردف رسام، وهو أحد المراقبين للوضع في زبيد والمهتمين بالشؤون المحلية، قائلاً: الظاهر أن السلطة تتجاهل تاريخ وحضارة زبيد، وتصنف هذه المدينة العريقة الأولى في العلم والتاريخ والثقافة في اليمن على أساس طبقي، ومنذ فترة الإمامة في صنعاء وزبيد تعاني التدمير المبرمج –حسب قوله. مضيفاً أن صنعاء القديمة تعامل زبيد القديمة وكأنها ضُرة. إنها تراها كمنافس متميز على جهة التاريخ والتراث والثقافة، بل ويصل الحد من التبجح والتطاول في صنعاء من قبل بعض الشخصيات، أن يطلقوا عليها لقب "مدينة الأخدام"، هؤلاء الـ"أخدام" الذين رفدوا المكتبات اليمنية بمختلف المؤلفات والمخطوطات الدينية والعلمية والثقافية، وفي شتى نواحي الحياة من طب وفلك وحسابات، ومن جامعة عربيةٍ إسلاميةٍ ظلت على مدى قرون من التاريخ عاصمة من عواصم التنوير في العالم العربي والإسلامي، ضاهت بمكانتها لدى العلماء والطلاب الباحثين عن العلم جامعة القيروان -حسب قوله.
التوسع العمراني عشوائي هو الآخر!
في الجهة الشرقية المحاذية للخط الرئيسي الحديدة -تعز، هناك المخطط الذي وضعته الحكومة بديلاً لمساحة التوسع العمراني لسكان مدينة زبيد، وبنمط حديث بعيداً عن المدينة التاريخية القديمة، حيث خطة مشروع الحفاظ على المدن التاريخية، المخطط الجديد الذي وضعته وزارة الإشغال العامة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووجه بتنفيذه وزير الأشغال العامة المهندس عمر الكرشمي، لا زال هو الآخر مساحة لمعاناة السكان وبعوائق عدة تقف أمام طموحهم في التوسع والتنفيس من حالة الاختناق التي يعيشونها في المدينة القديمة.
إضافة إلى أن الجهات الرسمية في السلطة المحلية لا زالت تقوم هناك في المخطط الجديد، بممارسة الهدم ومنع البناء في بعض المربعات التي هي ملك مواطنين لم يستطيعوا فيها البناء، القانون يقف أمامهم بإشارات حمراء مختلفة، والمسألة هناك تمر بظروف عدة من البلدية إلى الأمن والتخطيط الحضري والمحاكم، ويضطر المواطن لدفع مبالغ مختلفة، وتنفيذ رغبات عدة لجهات مختلفة في السلطة، كي يستطيع البناء والتوسع -طبقاً لعديد من السكان.
الحكومة تصادر الأراضي بدون تعويضات
في زبيد مدينة البسطاء في الساحل التهامي لغرب اليمن، قامت السلطة بما أسماه مواطنون بمصادرة أراضيهم الواقعة بمحاذاة الخط الرئيسي الحديدة -تعز، تحت مبررات عدة، قالت إنها ستكون مساحة لبناء مصالح حكومية وخدمية عامة للسكان، وستدفع مقابل ذلك تعويضات مالية لملاكها حسب القانون. ومنذ فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2006، حتى اللحظة، لا زالت القضية العامة لعشرات السكان في مدينة زبيد تتحفظ "النداء" على أسمائهم، تمر بها لجنة من الجهات المسؤولة في السلطة المحلية، المجلس المحلي لمدينة زبيد مثلاً، حيث أمينه العام المطالب الرئيسي من قبل السكان المتضررين بدفع تعويضاتهم المالية التي يقولون عنها "إن السلطات في صنعاء قدمت بعض هذه التعويضات عبر سلطاتها المحلية، لكن هذه التعويضات تذهب في أيادٍ أخرى، والمجلس المحلي في زبيد لا زال يختلق الأعذار، عذراً تلو الآخر، حتى وصل المتضررون ملاك الأراضي لحالة من القلق والتذمر، في أن تذهب حقوقهم أدراج الرياح، وفضلوا عدم ذكر أسمائهم حالياً، حسب قول البعض "انتظاراً لقيام المجلس المحلي بدفع هذه التعويضات، وأن الشخص الذي يُشهر القضية سوف يعاني عرقلة دفع حقوقه" حسب قولهم.
المخالفات الحكومية في زبيد التاريخية
فيما السلطات بمؤسساتها المختلفة، تمارس منع سكان مدينة زبيد من التوسع العمراني والبناء الحديث بمادة البلك والخرسانة المسلحة، حسب خطة مشروع الحفاظ على المدن التاريخية، تقوم السلطات نفسها بممارسة "مخالفات جسيمة" في البناء الحديث، والأكثر خطأًً فادحاً أن بعض مؤسساتها الأخرى تم بناؤها على خط السور القديم "المندثر" الذي لم تعمل عبر مؤسساتها الأخرى بإظهاره حسب حدوده التاريخية القديمة، وإعادة بنائه "الحرم المقدس" لزبيد المدينة التاريخية العريقة.
إحدى تلك المخالفات العمرانية "الجسيمة" للسلطة في مدينة زبيد، مبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، الذي تم بناؤه على خط "السور القديم" في مدخل المدينة، وبمواصفات حديثة استخدم فيها الخرسانة الإسمنتية والبلك والأحجار حديثة الصنع..!
كذلك مخالفة أخرى "للمؤتمر الشعبي العام" الحاكم، الذي قام باستثمار مبنى حديث لممارسة نشاطه السياسي بالقرب من القلعة القديمة، كان الأجدر بالسلطة أن تكون القدوة الأولى للمواطنين حيث قضايا المدن التاريخية القديمة، في الحفاظ على هذه المدن وتراثها اليمني العريق الذي يئن لآلامه الخبراء والباحثون في مجال التاريخ والتراث داخل وخارج اليمن، لأن السلطة ومسؤوليها لا يقدرون حجم هذا الأنين وعمق الأوجاع التي تُعانيها أية جهةٍ لها اهتمامها بهذه الثروة الكبيرة لليمن من تاريخ وحضارة وتراث قلما تحتويه مدن أخرى داخل أو خارج اليمن.
كذلك حدثت هناك مخالفات لمسؤولين في مدينة زبيد التاريخية على خط "السور القديم" المندثر أصلا، هذه المخالفات ارتكبها أحد المسؤولين في الإدارة المحلية لا زال منزله قائماً بجانب باب الشباريق التاريخي لزبيد من جهته الشمالية، ومخالفات أخرى لمواطنين لم يستوعبوا حجم هذه الأخطاء الفادحة بحق مدينتهم التاريخية ذات الصيت والشهرة الواسعة في العالم.
وتأتي أيضاً المخالفات الأخرى للشخصيات والوجاهات السياسية والاجتماعية في مدينة زبيد، الذين تبدو منازلهم وعماراتهم في قلب المدينة، بنمط حديث: بلك وخرسانة مسلحة، تطعن طعناً مؤلماً في خاصرة زبيد، يصفهم أحد السكان، بأنهم "الرهط التسعة في المدينة المفسدون في الأرض" حسب ما جاء في الآية القرآنية الكريمة، كذلك لا يطالهم القانون، ويعاني منهم بسطاء سكان مدينة زبيد في ظروف مختلف.
ومن التهم الموجهة لمسؤولين في السلطة من قبل السكان، ما يقال عن مخالفات بناء عمراني في قلب المدينة التاريخية، للأستاذ أكرم عطية، نائب رئيس مجلس النواب، لكن منزل نائب رئيس البرلمان حينما استضاف لجنة تقصي الحقائق للبرلمان التي نزلت في زبيد الشهر الفائت، للتحقيق حول معاناة السكان من قبل السلطة، ووقوع مشاكل عدة وصلت حد قتل مواطن وإصابة 3 آخرين بجراح برصاص جندي الأمن، كان يشير إلى منزله -مقر الاستضافة- وهو ملبس بالياجور الأحمر، طبقاً لمواصفات مشروع الحفاظ على المدن التاريخية، قائلاً إنه كمسؤول حكومي في السلطة يقوم بتطبيق القانون والنظام، في ما يختص بتراث وتاريخ مدينة زبيد.
مبانٍ حديثة تكتسي بالياجور الأحمر
سكان مدينة زبيد التاريخية، الذين مارسوا مخالفات عديدة في قلب المدينة، حين قاموا ببناء مبانٍ حديثة بالبلك والخرسانة المسلحة، لهم رأي حول خطة مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يرونه رأياً في صلب العدالة الاجتماعية، حين يوجه إليهم المشروع رسائل تحذير بتلبيس منازلهم الحديثة بياجور أحمر قديم على النمط القديم كي تبدو متناغمة مع التراث القديم لزبيد، قبل أن يطالهم القانون بإزالة هذه المخالفات حسب رأي المشروع.
يقول العديد من سكان زبيد –المخالفين لنمط البناء في المدينة- لـ"النداء": نعم كنا خالفنا البناء في المدينة، حيث ونحن نعاني الضيق والاختناق في منازل قديمة ضيقة، لنا عذرنا في ذلك، لكن حين يوجه إلينا مشروع الحفاظ على المدن التاريخية رسائل بسرعة تلبيس هذه المخالفات بالياجور، يجب عليه أن يوجه هذه الرسائل أولاً إلى المسؤولين وكبار المدينة من شخصيات سياسية ووجاهات اجتماعية، وهم العقبة الأقوى أمام القانون، ما لم فأين تتحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية للسلطة؟
اندثار السور يسبب مشاكل أمنية
زبيد مدينة تاريخية قديمة تقع جنوب شرق محافظة الحديدة في السهل الساحل التهامي لغرب اليمن بأكثر من 90 كيلومتراً على الخط الرئيسي الحديدة -تعز، وهي المدينة التاريخية التي اختطها محمد بن زياد بن هارون الرشيد عام 204ه كعاصمة للدولة الزيادية، حين جاء من العراق لحل مشكلة الأشاعرة مع خلافة هارون الرشيد في عهد ابنه المأمون.
وتتكون المدينة من 4 أحياء تاريخية عريقة هي: ربع العلي، ربع الجزع، الربع الجامع، والمجنبذ، وكان لزبيد سور قديم يحيط بها من جهاتها الأربع، في كل جهة منه يقع أحد الأبواب التاريخية القديمة التي لا زالت قائمة حتى الآن، تعاني وطأة الإهمال والتجاهل هي الأخرى. هذه الأبواب التاريخية هي: باب النخل، باب سهام، باب الشباريق، وباب الكرتك. وبسبب اندثار السور القديم لزبيد التاريخية، صارت حدودها الأصلية القديمة مجهولة تماماً، ما لم يقم الباحثون والمختصون في مجال المدن التاريخية القديمة والآثار بتحديد مساحة المدينة القديمة وظاهر حدودها حسب وقائع التاريخ، حيث يستمر الجهل بهذه الحدود ونقاطها الجغرافية القديمة في إثارة جدل واسع بين السكان والسلطات، وفي كثرة تنفذ الأمن بأطقمه العسكرية على مواطنين تقول عنهم السلطة بأنهم مخالفون.
سكان مدينة زبيد في الحديث لـ"النداء" يشكون استمرار تعسف الجهات الأمنية بتنفيذ أطقم عسكرية بعد الساعة ال12 ليلاً، على بعض من يقومون ببناء مساكن، حتى وإن كانت في أراضٍ بعيدة في الوادي غرب وجنوب مدينة زبيد، وخارج مساحتها الجغرافية "التاريخية"، بصورةٍ خشنةٍ ومُخالفةٍ للقانون. ويتساءلون أمام السلطة: أين هي حدود المدينة التاريخية؟ أين السور القديم الذي يثبت حدود المساحة التاريخية الأصلية؟
فيما هناك رأي آخر للجهات الأمنية في زبيد، تجاه الأمر، حيث أفاد "النداء" الرائد وليد مقبل مدير أمن مديرية زبيد، بأن الطقم العسكري لا ينفذ إلا على المخالفين للبناء في زبيد في أوقات مختلفة، فالبعض ينتهز الفرصة ليلاً للقيام بأعمال البناء وتأسيس قواعد المنزل، ما يجدر بالأمن أن يقوم بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بإزالة المخالفات العشوائية في المدن التاريخية، وتنفيذ توجيهات السلطة المحلية في محافظة الحديدة والتخطيط الحضري بمنع أية مخالفة للقانون تتعلق بالتوسع العمراني في مدينة زبيد، ومن يقومون بالمخالفة في أي وقت، يضايقهم ضبط الأمن العام وإيقاف مخالفاتهم حتى ينظر فيها القانون عبر قنواته الرسمية.
وعن اندثار "السور القديم" لمدينة زبيد التاريخية، يتحدث الأستاذ الشاعر محمد عبده زحيري (60 عاماً) وهو أحد المهتمين بذات الشأن الحاصل في زبيد، قائلاً: السور القديم لمدينة زبيد التاريخية تهدّم منذ زمن، في نهاية الفترة من 60 إلى 70 في تاريخ اليمن الحديث، كان السور قد اندثر تماماً مخلفاً 4 أبواب قديمة للمدينة لا زالت قائمة حتى اللحظة تعاني عوامل مختلفة تهددها بالخطر هي الأخرى.
وأضاف زحيري: مع الحرب الأهلية بين الجمهوريين والملكيين في اليمن، تساقط السور حتى انتهى ولم يرتفع بعد ذلك. وعلى مكتب الآثار في زبيد والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية أن يتحملا مسؤولياتهما فيقوما بوضع ولو علامات للسور القديم بالأقل، كبداية أولى لإنشاء وإعادة بنائه، كي لا تقوم السلطة بمضايقة السكان بعدم التوسع في البناء، فالسور حين تظهر حدوده التي تمثل مساحة الجغرافيا المتعلقة بالتاريخ في زبيد –المحيط بها– سيخفف من معاناة السكان، ويعرفهم بحدود مدينتهم التاريخية الأصلية القديمة.