البحث الجنائي ينكل بأمين الحسيني ووالدته تناشد الرئيس وقف تجاوزات معاونيه
رزق الجوفي يرفض أوامر النائب العام بزعم وجود توجيهات من مكتب القائد العام للقوات 
المسلحة
يخوض نافذون في مكتب القائد العام للقوات المسلحة منذ شهرين حرباً "ضد كل أبناء حمود الحسيني".
تم حبس الابن الأصغر أمين حمود الحسيني في البحث الجنائي دون السماح للنيابة العامة بمجرد الاقتراب منه. وكذلك لم تسمح إدارة البحث في العاصمة لمحاميه بالجلوس معه ولو لدقائق.
وكان الفشل هو نصيب كل محاولات محاميه حسن مجلي الأستاذ في جامعة صنعاء، من أجل إقناع مدير البحث والمسؤولين في الجهاز القضائي بوقف الانتهاك الجسيم الذي يتعرض له أمين الحسيني من قبل إدارة البحث التي زجت بموكله في غيابت "البحث".
وحسب مصدر قانوني فإن هيثم الشقيق الأكبر لأمين، اضطر إلى اللجوء إلى الشيخ صادق بن حسين الأحمر شيخ مشائخ حاشد، خشية التنكيل به من قبل نافذين في الجيش ومكتب القائد العام، يزعمون أن لهم أموالاً في عهدة شقيقه الأصغر.
أما الأخ الأوسط إسماعيل فيقيم حالياً في دولة خليجية، مهدداً باسترجاعه بالقوة من الخارج عبر الإنتربول الدولي.
في 16 مايو الماضي، لجأت والدة أمين الحسيني إلى ما يفترض أنه قلعة الناس المظلومين، أي القضاء. وهي استنجدت بالنائب العام عبدالله العلفي من أجل تحرير ابنها. إذ قالت في مذكرتها إن المسؤولين في البحث الجنائي يزعمون أنهم سيحتجزون ابنها في البحث إلى الأبد "لأن هناك توجيهات بذلك من قيادة عسكرية عليا".
الأم المحزونة قدمت إلى النائب العام عدة مذكرات تثبت واقعة الانتهاك التي يتعرض لها ابنها منذ أسابيع. وبين هذه المذكرات واحدة في 2 مايو تتضمن أمراً من وكيل نيابة البحث بإحالة أمين مع أوراق القضية إلى النيابة.
لكن رزق الجوفي مدير البحث لديه توجيهات عليا، وهو بالطبع تجاهل شيئاً يدعى "نيابة البحث".
بعد 10 أيام، أي في 12 مايو، كان وكيل النيابة يدافع عن كرامته وكرامة القضاء أكثر من كونه يمارس واجبه في حماية شاب أعزل وقع في براثن "التوجيهات العليا"، إذ حرر مذكرة لا تحتمل أي التباس، خاطب فيها مدير البحث الجنائي المحترم، قائلاً: بعد التحقق من وجود السجين (أمين حمود الحسيني) في سجن البحث الجنائي تبين أنه محجوز على ذمة قسم حماية الأموال منذ أكثر من 18 يوماً، وليس للحجز أي مسوغ قانوني، وعليه يتم سرعة إحالة الأوليات إلى النيابة أو إخلاء سبيله مع مراعاة عدم التأخير.
استلمت إدارة البحث الجنائي أصل مذكرة النيابة العامة. لكنها واصلت خرق القانون والتنكيل بأمين الحسيني والنيابة معاً.
بعد نحو أسبوعين من المذكرة السابقة، أي في 26 مايو، لجأ محامي أمين إلى محكمة غرب الأمانة طالباً من رئيس المحكمة إصدار أمر على عريضة بإلزام البحث الجنائي بتنفيذ أوامر النيابة.
وإذن، فقد صار محامي أمين الحسيني محامياً عن النيابة العامة التي لا يأبه مدير البحث لأوامرها.
استجابة لهذا الطلب قرر رئيس المحكمة عرض الطلب على وكيل النيابة الابتدائية للاطلاع والتحقيق في موضوع الشكوى والتصرف فيها وفقاً للقانون.
والآن فإن والدة أمين الحسيني لا تملك، وقد تم التنكيل بابنها والنيابة والقضاء، سوى الدعاء عسى أن يتدخل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ليضع حداً للتجاوزات والخروقات التي يمارسها أبرز مساعديه في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
عدا هذا، فإن ملف قضية أمين حمود الحسيني يخلو من أية أوراق أو مذكرات تتعلق بالطرف الآخر صاحب التوجيهات العليا! وما وجدته "النداء" ليس سوى أوامر من النيابة العامة معطلة بتوجيهات عليا.
تعمل أسرة الحسيني في مجال الأعمال منذ سنوات طويلة. ويملك أحد أبنائها (إسماعيل) مؤسسة للتوكيلات التجارية.
ويزعم أصحاب التوجيهات العليا في القيادة العامة أن لهم أموالاً في عهدة المؤسسة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات. ولذلك فقد زجوا بأمين في السجن، ولاحقوا كل من له علاقة به.
ويسترعي الانتباه هنا أن العلاقة بين هؤلاء النافذين وأسرة الحسيني ليست علاقة تجارية تعاقدية محلها، في حال الخلاف، المحاكم التجارية أو حتى الاعتيادية، بل صارت في عهدة قسم حماية الأموال العامة في البحث الجنائي.
عند هذه النقطة يتوجب طرح العديد من الأسئلة حول "قضية بدون مستندات" قوضت استقرار وسلامة أفراد أسرة بكاملها:
أولا: من هم أصحاب التوجيهات العليا هؤلاء الذين من أجل سواد عيونهم تدوس إدارة البحث بقدميها على القانون وكرامة القضاء اليمني؟
وثانيا: إذا كان الأمر يتعلق بأموال عامة فكيف تم صرفها على فرض صحة ذلك الصرف، دون وجود أية أوامر صرف أو سندات قبض من الجهة الأخرى "المستلمة"؟
وثالثاً: لماذا تحرم أسرة الشاب أمين الحسيني من زيارة ابنها منذ شهرين كاملين؟ وبأي قانون يتم إلقاء مواطن يمني في ظلمات الزنازين طيلة هذه الفترة؟
ورابعاً: إذا كان هؤلاء حريصين حقاً على المال العام وفي حوزتهم ما يؤكد صحة مزاعمهم، فلماذا يعملون في العتمة بعيداً عن القضاء صاحب السلطة في الفصل في الموضوع؟
وخامساً: إلى متى يستمر مدير البحث في إعلاء التوجيهات العليا والحط من شأن النيابة العامة وكرامة الضحايا؟
وأخيراً: لماذا يصر كبار المسؤولين في الدولة على تقويض سمعة ومكانة النائب العام، مستخفين بتوجيهاته وأوامر مرؤوسيه لمجرد أنهم يتمتعون بحصانة القائد العام للقوات المسلحة؟