وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن بن طالب أبو بكر، النائب العام، بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد غالب المعقبي، إلى النيابة العامة، ومنعه من السفر، بتهمة عرقلة عمل السلطة القضائية، والتحايل على تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى.
وجاء التوجيه بعد اتهام مجلس القضاء الأعلى لمحافظ البنك المركزي بعرقلة تنفيذ التعزيز المالي للقضاة والموظفين القضائيين، الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية.
وأثار القرار ردود أفعال متباينة، واعتبره البعض تدخلًا في شؤون البنك، ومحاولة للنيل من استقلاليته، بخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والتحديات التي تهدد سلامة واستقرار النظام المصرفي في اليمن، في ظل شح الموارد، وامتناع عدد من السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، عن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتوقف صادرات النفط التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة.