عن محنة الأيام
"الأيام" والأشهر العجاف مايو - ديسمبر 2009
بلغت البطلجة ذروتها.. وماذا بعد؟
* نجيب محمد يابلي
تدخل محنة "الأيام" شهرها الثامن، واتسعت رغبة توجيه بلاغ إلى 3 أطراف معنية بالمحنة هي: 1) النظام. 2) "الأيام" وناشراها هشام وتمام باشراحيل. 3) الرأي العام. وأعتبر هذا البلاغ متنفسا لي ولقطاع عريض من المجتمع الذي يردد يوميا هذا السؤال: متى ستعاود "الأيام" صدورها؟ وترتفع وتيرة معاناة هذا القطاع بنفاد الصبر، وعدم القناعة بهذا القدر من التفريخ للصحف، ولماذا بعد احتجاب "الأيام" يظهر هذا الكم من الصحف؟ زاد تبرم هذا القطاع عندما افتقد مهنية" الأيام" في نقل الخبر المصحوب بالصورة، وتغطية الفعاليات الرسمية والحزبية والاجتماعية والرياضية، وتميزت "الأيام" كنافذة يطل منها المجتمع على أخبار سارة ومحزنة، ومن الأخبار السارة الزواج وأعياد الميلاد والتعيينات، ومن الأخبار المحزنة الوفيات، وأصبح الناس ضائعين (وهذا كلامهم) من هذه الأخبار بعد احتجاب "الأيام" قسريا.
من مزايا "الأيام" التي جعلتها تتسيد الموقف في عرش صاحبة الجلالة (الصحافة).. السلطة الرابعة:
1 - أنها انطلقت من موروث مهني امتد لعقود من الزمن.
2 - أنها يومية ومستقلة وعملت بعصامية وتفان على ترجمة هاتين الصفتين فظهرت يومية مؤقتا (مرة في الأسبوع) ثم مرتين ثم ثلاثا ثم ستا ثم سبعا، واتسع تداولها إلى 10 مرات أسبوعيا بظهور "الأيام الرياضي".
3 - أنها توسعت في مبانيها ومطابعها وتقنيات عملها من درجة الصفر، وخاضت في ذلك السبيل طرق أبواب الاستثمار، وتيسرت لها الائتمانات المصرفية والقدرة العالية والمنظمة لسدادها، فأصبحت موضع ثقة البنوك التجارية كان آخرها شراء مطبعة بمليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حين ينفق النظام المليارات في مجال الإعلام وهيهات له أن يصل إلى مرامه فراح يحارب "الأيام".
4 - أن "الأيام" في سبيل تبنيها لهموم المواطن فتحت منتداها في عدن لاستقبال معظم الوزراء والمدراء، فحققت خدمة طيبة للنظام والمواطن على حد سواء، والنظام مدين لـ"الأيام" لكنه مكابر.
5 - أن "الأيام" فتحت منتداها لكل ألوان الطيف بدءا بالحزب الحاكم وانتهاء بأحزاب المعارضة (إصلاح/ اشتراكي/ ناصري... إلخ)، لمناقشة أحد الملفات الساخنة، وأفرغت ذلك في الصحيفة على حلقات، كما أفرغت مضامين اللقاءات مع الوزراء والمدراء المشار إليها في الفقرة (4).
6 - أن للنجاح ضريبة وللنجاح أيضا أعداءه، فدفعت "الأيام" الضريبة مضاعفة وفادحة، وواجهت دسائس ومؤامرات أعداء نجاحها. وسبق للصحيفة أن نشرت كل الرسائل الهاتفية أو المكالمات التي حملت تهديدات وشتائم للزميل رئيس التحرير هشام باشراحيل.
7 - أما الشكل الآخر للضريبة ومواجهة أعداء النجاح فقد تمثل في أوامر استدعاء إلى نيابة الصحافة ومثل أمامها الزميل رئيس التحرير كما مثل أمام القضاء طيلة الفترة الممتدة منذ العام 1995 حتى عام 2008.
8 - تعرضت "الأيام" ورئيس تحريرها الزميل هشام باشراحيل لحملة ابتزاز يندى لها الجبين خجلا، منها على سبيل المثال لا الحصر: ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة بملكية أرض دار "الأيام" وسكن الناشرين هشام وتمام باشراحيل، حينا بادعاء الملكية على خلفية (القمامة) التي اختفت إلى غير رجعة ليظهر محلها ضابط شرطة عسكرية ادعى أنه اشترى الأرض، وبلغت البلطجة ذروتها بالاعتداء الآثم والغاشم على الدار بصنعاء جهارا نهارا قبل ظهر الثلاثاء 12 فبراير 2008، ونفذ الاعتداء أفراد عصابة مسلحون يتقدمهم الضابط السالف الذكر.
9 - تعرضت "الأيام" لأعمال بلطجة في منطقة الملاح (ردفان) في الفاتح من مايو 2009 (عيد العمال)، نفذها بلاطجة مسلحون قاموا بنهب 16 ألفاً و500 نسخة من الصحيفة، ومبالغ مالية، بالإضافة إلى كمية من الديزل (دبة واحدة). وتعرضت "الأيام" أيضا لعملية نهب أخرى عندما قاموا بنهب 50 ألف نسخة من الصحيفة للمحافظات، وتم احتجاز سيارات (وسائقي) "الأيام"، وللأسف تم بيع الصحيفة في السوق السوداء.
10 - تعرضت دار "الأيام" وسكن الناشرين هشام وتمام باشراحيل لهجوم مسلح واسع النطاق قبل ظهر الأربعاء 13 مايو 2009، استخدمت فيه قوى الأمن المدافع والبنادق الآلية والقنابل المسيلة للدموع والقنابل اليدوية، ونشروا سواتر من الدخان، وأحدثوا ثقوبا في جدران البيوت وفي سويداء القلوب، ولم يكترثوا لمدنية المنطقة (منازل/ رياض أطفال/ ثانوية... إلخ).
11 - منذ احتجاب الصحيفة قسريا اعتبارا من 5 مايو 2009 وحتى يومنا، هذا يقف إيراد المؤسسة عند درجة الصفر فيما يتحرك عداد الإنفاق بقوت (رواتب/ أجور/ محروقات/ صيانة/ فواتير ماء وكهراء واتصالات... إلخ).
ويبدو أن الحيتان قد رسمت سيناريو الاستنزاف لقيمة بيع دار "الأيام" وسكن الناشرين بصنعاء، والذي وجد ترجمته على أرض الواقع، وقد نسيت الحيتان أن الناشرين سيلاحقان كل من رسم ذلك السيناريو وسيستعيدان بحوله تعالى كل ما خسراه.
12 - كانت "الأيام" الحصن المنيع لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الواسع للمستضعفين والمنكوبين والمظلومين، وهم كثر في كل أنحاء البلاد، وهبت لنجدتهم وتحملت وكل البلاء والأذى من أجلهم، وها هي تعاني الآن حرب الإفقار والموت البطيء حسبما يتصوره الحيتان "ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا".
وبلغت معاناة الناشرين هشام وتمام باشراحيل أن لجنة رئاسية برئاسة الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، وعضوية اللواء أحمد مساعد حسين، وزير المغتربين، والدكتور يحيى الشعيبي، وزير الإدارة المحلية، شكلت لوضع المعالجات لقضية "الأيام"، ويبدو أن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
بلغت قضية "الأيام" درجة العربدة، والمطلوب منا ومنكم الوقوف بقوة، ونصعد حركة احتجاجنا واعتصامنا على هذا المنكر الذي يهتز له عرش الرحمن غضبا، وسيجعل لنا سبحانه مخرج صدق من هذه الخسة.
00000000000
عن "الأيام" وخطورة التنكيل بالصحفيين
* جمال التركي
إن جمهوريتنا وصحافتها سوف تنهض أو تنهار في نفس الوقت، فالصحافة القديرة المجردة التي تهتم بالصالح العام، والمتمتعة بعقول ذكية مدربة لمعرفة ما هو صائب، والتي تمتلك الشجاعة بإمكانها المحافظة على الفضائل العامة، والتي بدونها تكون الحكومة الشعبية التمثيلية صورية ومدعاة للسخرية. فالصحافة المتهكمة التي تشكك بالفضائل البشرية، والمرتزقة والغوغائية سوف تنتج مع الوقت شعباً خسيساً مثلها.
إن سلطة صياغة مستقبل جمهوريتنا ستكون في أيدي صحفي الأجيال القادمة -جوزيف بوليتزر مؤسس أول كلية صحفية في العالم، وصاحب أرقى جائزة للصحافة الأمريكية، من مقالة نشرها في العام 1904.
الشكليات والإجراءات تعد الأخت التوأم للحرية، وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد -الفقيه الألماني ايهرينغ.
قانون الصحافة مثل وقت صدوره تطورا هاما وإيجابيا في حياتنا الديمقراطية، لكن تعديله اليوم طموح مستقبلي خاصة في ما يتعلق بنصوص المحظورات باعتبارها لم تعد تناسب المرحلة الحالية -السيد حسن اللوزي وزير الإعلام اليمني، خلال افتتاح دورة مهارات وإدارة المعلومات العامة مع الصحافة (14 مارس2007).
انطلاقاً من أن الحرية الصحفية تشكل حجر الزاوية للنظم الديمقراطية الحديثة، استبشر اليمنيون بدستور دولة الوحدة الذي كفل هذا الحق وأحال في تنظيمه إلى القانون، وذلك لأن التطبيق العملي الصحيح لهذا المبدأ هو الطريق الوحيد لقيام الدولة بشكلها الحقيقي لا الصوري.
وبالرجوع إلى القانون الذي عهد إليه تنظيم الصحافة نجد أنه أحد القوانين التي صدرت بطريقة السلق، لتعذر صدوره بالطرق العادية، نظرا لأن الدولة كانت في ظل المرحلة الانتقالية التي استدعت إصدار قوانين بقرارات إلى أن تأتي اللحظة المناسبة لدراسة هذه التشريعات وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها. ولأن هذه اللحظة لم تأت إلى يومنا هذا، فلم يكن من المستبعد أن تتعسف الوزارة -التي لا وجود لها في الدول الديمقراطية الحديثة- في استعمال السلطة التي منحها ذلك القانون في ترويع وإسكات كل صوت يعارض السياسات التي ينتهجها الحزب الحاكم.
إن مكمن الخطورة في قانون الصحافة الحالي يتمثل بأنه منح وزارة الإعلام سلطة الحجز على الصحيفة، والمعلوم أن الحجز يعد عملا أصلياً للقضاء ولا يمنحه القانون للإدارة إلا في حالات استثنائية محددة، وبشرط أن يتبعه عرض على القضاء ليقر الحجز أو يلغيه، إذ المعروف في فقه الإجراءات أن كل حجز لا تتبعه دعوى يسقط. وبتتبع مسلك وزارة الإعلام وهي تقوم بأكبر عملية حجز على صحف -عرفه اليمن وربما العالم بأسره- نجد أنها لم تقم بهذا الإجراء، وبذلك تحول تصرفها إلى عدوان محض على حقوق الغير بدت آثاره جلية على أسرة العاملين بمؤسسة الأيام.
إن ارتفاع عدد الدعاوى الجزائية التي ما فتئت وزارة الإعلام تحركها ضد الصحفيين، ليكشف بوضوح أن هذه الوزارة قد فتحت حربا على الصحافة متسلحة بنصوص قانونية لا تقطع في دلالتها على المقصود منها. وقد أقرت الوزارة بحاجة هذه النصوص إلى تعديل، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين.
إنه مما يعجب له المرء أن يرى السلاسة التي يجد فيها القانون طريقه إلى الفئة التي تعدها الأمة العين التي ترى بها أخطاءها، فيما يضل طريقه إلى الفئة التي تمتلئ تقارير فسادها في أدراج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على مرأى ومسمع من نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد، ألا يعني هذا أن أجهزة فرض القانون أضحت تكيل بمكيالين، وأن الانفصام قد أصاب شخصيتها؟
لعله ليس من قبيل المبالغة القول بأن ما تشهده الصحافة اليمنية حاليا قد تجاوز حالة المكايدة السياسية ليدخل في دائرة الإضرار بمصلحة الشعب اليمني في أن يمتلك صحافة حرة وقوية يعول عليها كثيرا في بناء الشخصية اليمنية النموذجية، والتي تعد العنصر الأساسي لتنمية الوطن، فضلا عما تتضمنه هذه الحالة من تشويه لسمعة اليمن أمام الدول التي ترى في اليمن ديمقراطية ناشئة تستحق الدعم.
أخيرا ينبغي القول بأن خير ما يمكن لوزير الإعلام عمله للوحدة الوطنية التي يدعي أن "الأيام" تهددها، هو أن يبادر إلى تعويض "الأيام" وعمالها عن جميع الأضرار التي تسبب بها، وأن يزيل الأجواء التي خلفها قراره، والتي منعت "الأيام" من أن تعاود صدورها، وذلك لأن "الأيام" هي الصحيفة الوحيدة التي تجسد الوحدة عمليا من خلال انتشار مراسليها في جميع مدن الجمهورية. وأما قول الأخ الوزير بأنها تشجع الحراك الانفصالي من خلال تغطية فعالياته، فأعتقد أنه لا يغيب عن ذهن الأخ الوزير أن تغطية هذه الفعاليات أو عدمها لا علاقة له بتشجيع الحراك الانفصالي، كون ما يشجع الحراك هو الصمت الذي تبديه حكومته إزاء كل الدعوات التي توجه لها بالتحرك لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى معضلة تستعصي على الحل، كما هو الحال مع مشكلة تمرد صعدة.
**محامٍ ومدرس مساعد بجامعة تعز، حاليا طالب دكتوراه ومحرر بصحيفة اليمني الأمريكي
0000000
لن تشهد «الأيام» العدنية ما شهده تلفزيون عدن!
*نعمان الحكيم
في كتابه القيم والثمين، أفرد الكاتب أحمد طاهر مقبل مساحة للصحافة العدنية في سرد تاريخي فريد، طرزه في كتابه الموسوم "عدن التاريخ والشموخ"، وهو الكتاب الوثائقي المهم لكل قارئ، لأن به معلومات هامة وغالية.
ومن نظرة بسيطة لوضع الثقافة والإعلام يتضح أن إذاعة عدن بدأت إرسالها عام 1954، أما التلفزيون فبدأ إرساله بعد عقد من الزمان في 1964، واستمر يتضاعف عطاؤه حتى يوم 22 مايو 1990، لكن عدن لم تجاز إلا "جزاء سنّمار"، وحرمت حتى من إطلاق اسمها على محطة التلفزيون التي كانت باسمها ردحاً من الزمان.. وهو ما استنكره الساسة والمثقفون والأدباء والكتاب وعامة الناس.. ما يعني أنه لابد من عودة اسم القناة -عدن، بدل الاسم المستنسخ الحالي والمكرر في أربع قنوات تحمل نفس المعنى. وهذه إشارة ملحة لإعادة الاسم إلى موقعه احتراماً للمدينة وأبنائها وأهلها ولتاريخها وسبقها أيضاً، مثلما أعيد النصب التذكاري لفيكتوريا إلى حديقة التواهي مؤخراً، وصحح موقعه مرتين!
أما الصحافة فلها شأن عجيب، وقد تفردت بها عدن، وسبب هذا التفرد هو قرار الاستعمار الذي صدر بموجبه قانون الصحافة رقم 27 لعام 1939، والذي بموجبه انتشرت حرية الصحافة والمراكز الثقافية والمنتديات (النوادي /المراكز).. إلخ. ويهمنا هنا، الكم الكبير والنوع من الصحف التي كانت تصدر في عدن، وآخر ما تبقى منها كوريث تنوير وتثوير هو صحيفة «الأيام» التي افتقدناها منذ قرابة ستة أشهر من عامنا هذا 200٩_، عام الألفية الثالثة التي شهدت تطوراً وازدهاراً في كل أنحاء العالم ما عدا بلادنا التي لم يعجب وزارة إعلامها ووزيرها المحسوب على الدبلوماسية والأدب والثقافة.. وهي منه براء لأن تصرفاته ووزارته لا تبشر بانفراج أو حسن نية أو حتى استحياء!
انظروا معنا إلى صحف كانت في عهد ما يسمونه "المستعمر البغيض"، فقرابة 40 صحيفة كانت سيارة في عدن وفقاً للقانون (27/1939)، وازدهرت الصحف ونبغ الصحافيون وأصحاب دور النشر، حتى غدت الصحافة في عدن لا تضاهى بأي بلد عربي. واقرأوا معنا سفر الصحف التي نوردها بحسب المصدر، لتكون شاهداً على واقعنا الماضي، والحاضر.
ففي الأعوام 39 - 1950، صدرت 11 صحيفة هي: جريدة محمية عدن، بالإنكليزية، فتاة الجزيرة، خدمة الصحافة العدنية، النهضة، أفكار، أدن كرونيكل، صوت اليمن، الفضول، الشباب، المستقبل، العروبة. وكان أصحابها على التوالي: حكومية، محمد علي لقمان، حكومية، عبدالرحمن جرجرة، محمد علي باشراحيل، محمد علي لقمان، محمد محمود الزبيري، عبدالله عبدالوهاب نعمان، يوسف مهيوب سلطان، عايض سالمين باسنيد، عبدالرحمن سعيد عمر.
وصدرت الصحف الآتية في 51 - 1959 وهي: الجنوب العربي، أخبار الجنوب، القلم العدني، الرقيب، الفكر، العامل، الأيام، أنغام، الكفاح، البعث، العدني، وكان أصحابها هم: محمد عمر بافقيه، عيدروس الكامل، أحمد محمد بركات، علي محمد لقمان، علي ناصر محسن، عبده خليل سليمان، محمد علي باشراحيل، علي عبدالله أمان، حسن علي بيومي، سالم علي عبده، محمد علي باحميش.
تلى ذلك الصحف التالية: اليمانية، الشعب، الفاروق، الشعب أيضاً، الجنبية، الحقيقة، الركوردر، المصير، المعلم، فتاة شمسان، الغد، الصباح، الحق، الطريق، الزمان، إيفنج جلو، وأصحابها هم: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، محمد سعيد الحصيني، عمر الجابري، حسين إسماعيل خدابخش خان، الحرس الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي، محمد علي باشراحيل، حسن مسعد الحمزي، حامد الصافي، ماهية نجيب ومحمد عمر جرجرة، حسن علي عمر، سعيد علي الجريك، عبداللطيف كتبي، محمد ناصر محمد، محمد حسن عوبلي، الجالية الهندية.
هذه شذرات من تاريخ الصحافة العدنية التي أوردناها مع أصحابها أو من هم رؤساء تحريرها، لتبقى الذكرى عطرة، ولنهدي على إثرها التحية لصحيفتين عدنيتين هما: «الأيام» الرائدة ثم «الطريق»، وللمتوقفة لظروف صعبة الآن وهي «أنغام»، «الحق»، «الصباح»، مع اعترافنا بالأثر والتأثير لبقية الصحف التي لا نمتلك تاريخاً محدداً لتوقفها أو إيقافها، لكنها تظل المؤسسة والرائدة في فترة (حالكة السواد) من ذلك العهد، بحسب بعض الساسة والنقاد.. أما نحن فلا نملك إلا أن نحني هاماتنا إجلالاً لذلك التاريخ وأصحابه (أحياءً وأمواتاً أم شهداء). والتحية لصاحب الأثر الهام والكبير، وصاحب الباع في إرث الصحافة، المرحوم محمد علي باشراحيل وابنيه العزيزين: هشام وتمام، اللذين واصلا المسيرة ويدفعان اليوم ثمناً باهظاً لها بفخر واعتزاز.
لكن، إن بعد العسر يسراً.. إن شاء الله تعالى.. وإنها لحقيقة ناصعة تؤكد أن الصحافة العدنية، رمزها وأسها «الأيام» دون جدال! ولن تشهد إلا تألقاً.. طال الزمن أم قصر!