كشفت مذكرات رسمية عن تعرض فرع مصلحة الهجرة والجوازات في تعز للاقتحام من قبل أطقم عسكرية لفرض مدير جديد للفرع، عُين من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورفضه محافظ تعز نبيل شمسان، في ظل ملامح خلاف بين مصدر القرار المدعوم من رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي من جهة، ورئيس الحكومة معين عبدالملك والمحافظ من الجهة الأخرى.
وحصلت "النداء"، على صورة من مذكرة موقعة من مدير فرع الجوازات في تعز العميد منصور العبدلي، موجهة، إلى رئيس المصلحة اللواء محمد الرملي، تفيد بتعرض الفرع للاقتحام، على الرغم من عدم تسلمهم "توجيهات خطية بالتسليم حسب النظام والقانون"، وإنه عند ذهابه إلى الفرع اليوم، لم يجد أي توجيهات بالتسليم، بل سيطرة عسكرية بالقوة.
المذكرة، جاء تفسيرها في وثيقة منفصلة، عبارة عن رسالة موجهة من محافظ تعز نبيل شمسان إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، يؤكد فيها الأول اعتراضه على تعيين العقيد صادق حمود الدبائي، رئيساً لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز. هذا التعيين الذي تقول مصادر "النداء"، إنه يرضي حزب الإصلاح المحافظة، في ظل السباق على النفوذ بين الحزب ومراكز القوى الأخرى، بما فيها طارق صالح وسلطان البركاني.
وجاء في رسالة شمسان إلى رئيس الحكومة أن أن اعتراضه يستند لمبدأ تحقيق انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وتحقيقا لمعيار التوازن بين السلطة والمسؤولية، حيث "حدد القانون مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة، ويُعد رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة محاسباً ومسئولاً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة له طبقا لأحكام المادة (147) من الدستور".
وأضاف أنه في نفس السياق جاء "حكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بالإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية لتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها بالتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة طبقا للمادة (41) من ذات القانون".
وكشفت الوثيقة عما بدا اعتراضاً من رئيس الحكومة، إذ أشار المحافظ إلى أن "أحكام المواد (58) (61) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م"، تفيد بأن "تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٠م".
وقال إنه وفقاً لذلك يكون "القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادراً بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات، وبهذه الطريقة يعتبر تدخلا سافرا في شؤون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية". وإن "القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه".
بالإضافة إلى ذلك، برر شمسان اعتراضه بأنه "لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي فالدكتور / منصور العبدلي يشهد له الجميع بإدارته لفرع الجوازات وتميزه بتسهيل وتبسيط إجراءات، الحصول على الجواز أمام المواطنين وحاز على التقييم الأول ولسنوات متعددة على مستوى مدراء فروع مصلحة الجوازات في المناطق المحررة"، وفق تعبير المحافظ.