المناخ السياسي الاقتصادي لكفاح الرعيل الأول من المثقفين:
لقد عبر التخلف الاقتصادي الاجتماعي "القروسطي"، عن نفسه في المجتمع اليمني بأبشع مظاهره، فخلال قرون طويلة ظلت القوى المنتجة، وعلاقات الإنتاج، في مستوياتها البدائية المتحجرة، فلم يطرأ على الحياة الاقتصادية -علاقات الإنتاج، تحديدًا- أي تطور أو تجديد نسبي لعبت خلالها العلاقات الإنتاجية الإقطاعية أو شبه الإقطاعية -الإمامية- الجبائية/ الخراجية، دورًا كابحًا لأية إمكانية، ولو بسيطة ومحدودة لتحسين وضعية القوى المنتجة وتطوير الحياة الاقتصادية: الإنتاج/ وتنمية الإنسان، جمدت في الواقع أية إمكانية ولو بسيطة لإجراء أي تعديل، أو إصلاح في مضمون علاقات الحكم، وفي علاقات الملكية، وفي بنية النظام السياسي والمجتمعي لزمن طويل، ويمكن القول: إن استمرارية الإمامة في سيطرتها الاقتصادية الاجتماعية، والسياسية والسيكولوجية التاريخية على المناطق الواقعة تحت حكمها مباشرة، قد خلقت نوعًا من الركود العام لواقع حياة المجتمع الإنتاجية والاجتماعية والفكرية والروحية بصورة لامثيل لها في التاريخ العالمي.
كانت الطفرة -الاستثناء- مع البداية الجدية الاصلاحية، للعلامة الاصلاحي، ابن الوزير (محمد بن إبراهيم)، ومن بعده الجلال، والمقبلي، وابن الأمير الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني، للقطع الإبداعي مع ذلك التاريخ الكابوسي، من الجمود والتحجر والركود، والعزلة، لتعود الحالة بعدها إلى ما كانت عليه، حتى أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، ومنتصف الأربعينيات من القرن الماضي، في صورة ما أسميه الرعيل الأول من المثقفين، موضوع هذه القراءة.
فلقد أوجدت السيطرة التاريخية للإقطاع أو شبه الإقطاع "الإمامي" حالة من العزلة للمجتمع عن بعضه البعض، ناهيك عن العزلة عن العالم العربي، فضلًا عن حالة من الجمود ومن الركود العام للقوى المنتجة، بعد أن استنفدت العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية "الإمامية"، جدلية حركتها وتطورها، مما أسهم في الواقع في تعميق "أزمة الطبقة الحاكمة"، نفسها، أقصد السلطة الإمامية، حيث "إن الإمام لم يكن يرغب باعتباره إقطاعيًا، وحاميًا للإقطاع، ولعلاقات الإنتاج الإقطاعية في تغيير أسلوب الإنتاج القائم، وعندما اقترح عليه بعض المفكرين، وكان من ضمنهم ابنه محمد، إدخال الوسائل الميكانيكية إلى الزراعة، وحفر الآبار لري الأراضي، أجاب: إننا لا نريد فتح هذا الباب، إننا نخشى أن يعرف اليمنيون وبالذات ذوو الأملاك منهم ذلك، وأن يستفيدوا من هذه الوسائل الحديثة، وحينئذ سيرتفع سعر الأرض، وفي هذه الحالة لن نستطيع شراء أراضٍ جديدة لأولادنا وتوسيع أملاكنا. إن إدخال الآلات الحديثة إلى الزراعة كان سيؤدي إلى إنشاء بذور لعلاقات جديدة ذات طابع رأسمالي"(1)، أي بداية لعلاقات رأسمالية اقتصادية، ولو بشكل أولي جنيني.
كان لطابع حروب الأئمة الداخلية -كلها داخلية وضد الداخل- على قاعدة غنيمة المجتمع بالجبايات، وعلى قاعدة "الخروج"، حروب على الإمامة (السلطة)، وحروبها المختلفة على المجتمع، أثر عميق في استدامة عدم الاستقرار السياسي، وبالنتيجة ركود وجمود الوضع الاقتصادي.
وهذا ما يفسر عزلة الإمامة الطويلة عن العالم الخارجي، وكذا خوف الإمامة والمثقفين "السلفيين" المرتبطين بالحكم بصورة مطلقة، من قضية أي حراك اجتماعي في الواقع، ناهيك عن الخوف من فكرة التقدم، وعن كل ما هو عصري، والذي قد يفتح نافذة على العالم الخارجي.. الأمر الذي كان حينها متوافقًا واللحظة السياسية والنفسية لتطلعات المثقفين الأحرار، والفئات الاجتماعية الجنينية الصاعدة، الذين كانت عقولهم وأعناقهم تشرئب للدخول إلى العصر، وكسر حاجز العزلة والجمود التاريخيين اللذين استطاعت الإمامة ترسيخهما في بنية الوعي الجماهيري "الاجتماعي"، حيث برزت ظاهرة نفسية العداء لكل ما هو أجنبي، تحت ذريعة شعار "الاستقلال"، فتشكلت السيكولوجية الاجتماعية للسكان -في المناطق الشمالية القبلية تحديدًا- وهي مستمرة حتى اليوم على أساس من العداء للأجنبي "المستعمر"، بل لكل ما هو خارجي، أو جديد "حديث"، ومن هنا كما يبدو تشكلت وظهرت كلمة "مخرجي"، ضد أبناء المذهب الآخر "الشافعي"، حفاظًا على الوضع القائم. وهي كما يرى البعض يمكن أن تكون قد ساعدت على "استقلال" البلاد في مرحلة من المراحل، إلا أنها في فترة لاحقة يمكن القول إنها وقفت عقبة وعائقًا أمام تقدم البلاد، باسم الاستقلال الزائف.
فالعداء ضد الأجنبي وتشكل نزعة العداء له تاريخيًا -في ظل الإمامة- يمكن القول إنهما أثرا سلبًا على السيكولوجية "الوطنية" لجماهير الشعب على أن استمرار السيطرة شبه الإقطاعية "الإمامية" التاريخية المطلقة، كان في الواقع يتنافى وتطوير القوى المنتجة، ورفع مستوى الحياة المعيشية الاقتصادية، والمادية لجماهير الفلاحين، والسكان الذين كانوا يخضعون لكل أنواع النهب المادي والاقتصادي من خلال مختلف أشكال الضرائب غير المشروعة، والتي لم يعرفها أي قطر عربي.
مارست الإمامة خلال فترة حكمها، بخاصة في ظل يحيى وأحمد، أبشع أنواع القهر المادي، والفكري والنفسي، اشتد خلالها واقع الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي والاستغلال البشع لجماهير الفلاحين، باستخدام كل أساليب البطش، فلم يكن هناك أي فارق بين ميزانية الدولة وجيب الإمام الخاص، حيث ميزانية الدولة تعتمد على الضرائب الباهظة "الجبايات"، على محاصيل الفلاحين التي تصل أحيانًا إلى أعلى من قيمة منتوجاتهم الزراعية، الأمر الذي يترك عليهم ديونًا يجب تسديدها تسمى "البواقي". وحول هذه القضية يمكن العودة إلى كتيب الأستاذ أحمد محمد نعمان "الأنة الأولى"، وكتابه غير الممهور باسمه، تحت عنوان "اليمن المنهوبة المنكوبة"، وغيرهما من الكتابات.
كما اعتمدت الإمامة على الأسلوب التركي العثماني في استغلال الفلاحين، وهو اعتماد نظام "الالتزام" الذي يعني الاستغلال المركب للفلاحين، كما استخدمت ظاهرة "السخرة"، أي عمل الفلاحين في أراضي شبه الإقطاعيين والحكام الكبار، وهذه الظاهرة أثقلت كواهل الفلاحين المتوسطين والصغار بالديون المرهقة، وتوسعت عملية المراباة، وتحول الكثير من الفلاحين إلى أُجراء في أراضي الإقطاعيين، ومن ثم إلى الهجرة الداخلية وإلى الخارج، بشكل أساسي، يمكن القول إن مسألتي الملكية والحكم قد توحدتا في ظل الإمامة كامتداد تاريخي لكل نظام الدولة العربية الإسلامية، واندمجت الدولة -السلطة الإمامية- بالثروة في أجلى ما يكون الاندماج والتوحد، حيث الإمام ظل الله في الأرض، والثروة والمال والأرض مشاعة في يده، لا فرق بين المال الخاص والعام، بخاصة في مراحل التوترات السياسية، والحروب الداخلية، على أن البخل الشديد للإمام يحيى بن محمد كان يمنعه من التفريط بالمال العام، وأراضي الدولة في شكل هدايا وعطايا وهبات، ويبدو أن البخل كخاصية ذاتية ونفسية في الإمام يحيى كان في مثل هذا الموضع بمثابة فضيلة غير مقصودة، وعطاياه إنما كانت تتمثل في تعيينه للقضاة والحكام، والعمال على نواحي ومناطق وألوية البلاد، كهبة منه، وبخاصة في المناطق الزراعية، والمشهورة بممارسة الأعمال التجارية والمالية: إب، تهامة، تعز، مع التزامهم بما هو لبيت المال وله.
ويشير الفقيد عبدالله باذيب: "لقد كانت دولة الإمامة الإقطاعية بالاشتراك مع الملاك الكبار للأرض لا تكتفي بالاستيلاء على الفائض لهؤلاء الفلاحين "الأقنان" بشكل ضرائب وحصص من المحصول.. بل كانت تمد أيديها أيضًاإعلى عملهم الضروري اللازم لمعيشتهم ومعيشة عائلاتهم"(2).
وظاهرة هجرة رؤوس الأموال من خلال هروب كبار التجار ومتوسطيهم، بل حتى بعض "مشائخ الأرض"، كانت تعبيرًا وتجسيدًا لعمومية حالة الظلم التي طالت جميع شرائح وفئات وطبقات المجتمع.
إن هذه الوضعية الاقتصادية الاجتماعية القاسية التي كابدتها جماهير الفلاحين، والتجار والبرجوازية التجارية الناشئة عن طريق حكر التجارة في إطار الأسرة الحاكمة، وأعوانها ومصادرة ممتلكات القوى المعارضة كظاهرة من ظواهر اندماج الملكية بالحكم، أو علاقة توحد الدولة -السلطة بالثروة- تراجعت معها -كما يشير راشد البراوي- التجارة حتى عما كانت عليه أيام الأتراك، بل إن كتاب "اليمن المنهوبة المنكوبة" يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية، والتجارية، وأحوال الطرقات والمباني، والصحة والمستوصفات، وكل أشكال إدارة الحكم، وشؤون المجتمع، كانت أسوأ منها في الأوضاع الإمامية بعد الاستقلال عما كان عليه الحال في ظل الاحتلال العثماني، وهنا المأساة. ولهذا كانت من أولى مطالب هيئة كبار علماء صنعاء في المرحلة المتأخرة من حياة الإمامة -الإمام يحيى- تتضمن منع أولاد الإمام والأمراء "سيوف الإسلام"، والعمال، من الاشتغال بالتجارة، مما فاقم حدة السخط الشعبي لدى جماهير الفلاحين والقبائل، وقد أدت وقادت سياسة الإمام يحيى، من بعد اتفاقية أو صلح دعان 1911م "الطائفية"، وبخاصة بعد خروج الاحتلال التركي 1918م، المتمثلة في الاحتكار المطلق للسلطة، والحكم وإقصاء أعوانه الأساسيين الذين قاوموا معه، ومع غيره، الاحتلال التركي، إلى جانب إثارته للنزعات القبلية، والطائفية، من خلال حروبه الطائفية والقبلية، على مناطق البلاد المختلفة باسم "التوحيد، والفتح" لها، وكأنها جديدة على الإسلام، أثارت كل هذه الأساليب والممارسات، الصراعات، والحساسيات الطائفية والقبلية، فكانت التمردات القبلية والانتفاضات الفلاحية التي ظهرت في مناطق البلاد المختلفة، تمردات الزرانيق، العدين، قمع سكان الحجرية باسم الفتح والتوحيد، قادت هذه الوضعية الصعبة إلى "اضطرار التجار الصغار والمتوسطين، والكبار من أبناء هذه المناطق، إلى الهجرة إلى عدن، وغيرها من البلدان، كما اضطر الفلاحون الفقراء والمتوسطون إلى مغادرة وطنهم نتيجة للخطاط، والتنافيذ والضرائب العالية والاستغلال البشع، وحتى الفن الحرفي الذي اشتهرت به اليمن أخذ يتدهور حتى أصبح في حالة موات، واضطهد الأئمة بلا رحمة وبكل الوسائل البربرية طموح اليمنيين إلى الثقافة والعلم والتقدم، ومارسوا ضد الشعب سياسة استبدادية ظالمة"(3). لقد غلفت الإمامة ذلك الاستغلال الاقتصادي -الاجتماعي والقهر الفكري، والنفسي والروحي بغطاء ديني -ميثولوجي -طائفي زيدي هادوي، وبمسوغات شرعية تأويلية للدين الإسلامي في صورة تكفير ديني "التكفير بالتأويل/ والتكفير بالإلزام"، وبما يتوافق والمصلحة الطبقية للنظام شبه الإقطاعي "الإمامي"، وهي المهمة الأيديولوجية -السياسية التي كان يقوم بها المثقفون "السلفيون"، السلطويون المشرعون الأيديولوجيون للحكم "القضاة"، وبتعبير أدق هو ما كانت تعكسه وتغذيه كل البنية الأيديولوجية في صورة الفكر، والثقافة السائدة شبه الإقطاعية "الإمامية"، وفي مثل هذه الأوضاع والظروف المشابهة له تسعى الطبقات الحاكمة إلى محاولة تسويد أيديولوجيتها وسياستها بالقوة بإضفاء طابع الشمول، والكلية على فكر هذه "الطبقة" -أتحدث هنا عن الطبقة تجاوزًا- لهذا كرس الحكم الإمامي في صورته المذهبية السلالية -الزيدية الهادوية- أبشع أنواع العلاقات الإنتاجية تخلفًا، والتي تعني على مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية أقسى أنواع الاستلاب والاغتراب الفكري والروحي والسيكولوجي لأوسع جماهير الشعب.
ففي وجه نزوعات الإصلاح الأولية وإرادة التحول السياسي، استمرت هيمنة علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية الإمامية في شكلها القبلي -العسكري، في صورة "ثنائية الإمامة والقبيلة"، ولكنها وهي في شدة مقاومتها تلك للجديد، والعصر، كانت تتكئ على الإرث التاريخي لمخلفات القمع الفكري والنفسي، ولكل تراكمات الاستلاب الروحي للطبقات البائدة في طور أفولها.
إذ إن فرض العزلة السياسية -الاقتصادية مع العالم الخارجي قد قاد إلى فتح الباب واسعًا أمام سيادة الفكر الثيوقراطي المغلق في حركة دورانه المذهبية -الطائفية الذي يعيد إنتاج نفسه باستمرار، والذي ليس بمقدوره سوى إنجاب تلك الذهنية الخرافاتية، والأساطير السياسية الاجتماعية التي فعلت فعلها السلبي على النفسية، والوعي الذي مانزال نعاني من وطأة آثاره الطائفية، والسيكولوجية حتى المرحلة الراهنة على فكر ونمط حياة الإنسان اليمني، وتحديدًا في مناطق شمال الشمال،، أسهم كل ذلك في كثافة ووطـأة هذه المخلفات قوة وتماسك الأيديولوجية شبه الإقطاعية "الإمامية" التاريخية، التي شكل محتواها الحياة الثقافية والأخلاقية، والقانونية والروحية طيلة قرون طويلة، حيث اكتسب فكر "الطبقة/ الإمامة" السائدة صفة الشمول، في المناطق التي تقع تحت سيطرتها جغرافيا، وهيمنتها مذهبيًا، حلت فيها الإمامة محل السلطات الدينية -اللاهوتية، بل محل السلطات السياسية، وبرزت ظاهرة تأليه الذات الإمامية باعتبارها قوة فوق أرضية، فوق إنسانية، كل ذلك -كما سبق الإشارة- يوضح لنا سر موقف الإمامة من التعليم "المدرسة"، ومن الثقافة والمثقفين على قلتهم وضعف صوتهم المعارض الذي لم يتجاوز حدود الإصلاح في إطار الطبقة في البداية، وكذا موقفها من عدم فتح المدارس العصرية الحديثة، كما حدث مع المدرسة الأهلية التي أنشأها الصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين الأستاذ أحمد محمد نعمان في منطقة الحجرية ذبحان(4)، وكذا موقفها من المدرسة الحديثة التي مولها وبناها الأستاذ الشهيد عبدالله علي الحكيمي في قريته الأحكوم، حيث أصرت الإمامة "على عدم إدخال المناهج الحديثة في التدريس، وعلى عدم إقامة المدارس الحديثة، وكانوا بهذا على أي حال منطقيين مع أنفسهم، ومع مصالحهم التاريخية، إذ إن إدخال العلم الحديث إلى اليمن يعني القضاء على المدرسة القديمة التي لا يعلم فيها غير مذهب الإمامة "الزيدية وشروحها الفقهية، والمذهبية" ومنطقها في "السمع والطاعة للإمام"(5)، فالشعب الجاهل أسلس قيادة من الشعب العارف كما تقول الإمامة، أو قول الإمام يحيى "من كان فقيرًا ظل منشغلًا بالخبز حيث لا يكون وقت لامتهان السياسة". إن الممارسة السياسية -الأيديولوجية القائمة في العهد الإمامي بدءًا من الأسرة، إلى المدرسة -أقصد الكُتاب- إلى الحياة العامة -التي أسهبنا في بسطها- إنما كانت تكرس البنية الذهنية الرسمية السلطوية للنخبة الإمامية الحاكمة أو التحالف الحاكم، فالإمامة كانت تعلم علم اليقين أن تعليم "أبناء الكادحين الفقراء يساعدهم على وعيهم لمصالحهم الطبقية، وأن انتشار المعرفة بين الجماهير غير مؤات للاستبداد والطغيان"(6).
إذن، فقد فرضت الإمامة باسم الاستقلال الزائف عزلة اليمن الاقتصادية والعلمية والصناعية مع منجزات العالم الخارجي، مستكملة ذلك بحجب جميع وسائل "المعرفة" العلم، والتعليم، حتى المدرسة الابتدائية الحديثة في القرية النائية، ليستحكم الطوق الإمامي على القوى الإنتاجية والقوى الفكرية الجديدة، لأن من يمتلك ويسيطر على سائل الإنتاج المادية، يهيمن كذلك على وسائل الإنتاج الفكرية والروحية، وهو ما كان يتم طيلة القرون والعقود الماضية.
الهوامش:
1. د. محمد علي الشهاري، "طريق الثورة اليمنية"، طبعة دار الهلال، نوفمبر 1965م، ص57ـ58.
2. عبدالله عبدالرزاق باذيب، "كتابات مختارة"، الجزء الثاني، دار الفارابي، ص42.
3. د. محمد علي الشهاري، "طريق الثورة اليمنية"، دار الهلال، نفس الطبعة، ص57.
4. يعتبر الأستاذ أحمد محمد نعمان هو رائد التعليم والمدرسة الحديثة التي بدأ بها بمدرسة صغيرة في قريته في "ذبحان"، واستكملها بالدعوة والعمل على إنجاز مدرسة كلية بلقيس في مدينة عدن، الشيخ عثمان، التي استوعبت الآلاف من أبناء اليمن شمالًا وجنوبًا.
5. د. محمد علي الشهاري، "طريق الثورة اليمنية"، دار الهلال، نفس الطبعة.
6. ثابت المشاهدي، مجلة الثقافة العراقية، 21 يونيو 1980.